ایران اکونومیست:علی عسکری عضو کارگروه تدوین طرح تحول اقتصادی در تشریح تازه ترین تصمیمات دولت برای پرداخت نقدی حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه از نیمه دوم امسال گفت: ده دهک کشور به سه گروه درآمدی تقسیم می شوند که به هر گروه یارانه نقدی متفاوتی پرداخت خواهد شد.
علی عسکری مشاور برقعی معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با فارس ضمن تشریح ابعاد طرح تحول اقتصادی، با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که در این قالب انجام خواهد شد، بحث هدفمند کردن و نقدی کردن یارانه‌ها است، اظهار داشت: در قالب این طرح حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه از کالاها برداشته شده و با شیوه‌هایی مناسب بین مردم بازتوزیع خواهد شد.
وی تفاوت این طرح را باطرحهای مشابه قبلی که در دولتهای گذشته مطرح شده بود، بازتوزیع درآمدها عنوان کرد و گفت: مسلما در نتیجه اصلاحات اقتصادی و حذف یارانه‌ها یک جهش قیمتی در اقتصاد رخ خواهد داد که البته نمی‌توان از آن به عنوان تورم یاد کرد. ولی مردم باید مطمئن باشند که به واسطه پرداختهای انتقالی که از سوی دولت انجام خواهد شد، جبرانهای لازم برای آنها صورت می‌گیرد.
عضو کارگروه تدوین طرح تحولات اقتصادی البته از بیان رقم دقیقی از میزان پرداختهای انتقالی به مردم خودداری کرد و اعلام آن را به زمان اتمام بررسی‌ها و آنالیزهایی که در حال انجام است موکول کرد.
وی همچنین یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در نتیجه هدفمند کردن یارانه‌ها رخ خواهد داد را افزایش کارایی در تولید و مصرف دانست.
مشروح این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید:
 یکی از مباحث مهم در طرح تحول اقتصادی، بحث نقدی کردن و هدفمند کردن یارانه‌هاست. مسلماً از سالها پیش چنین ایده‌هایی وجود داشته و کارشناسان برای اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها تأکید داشته‌اند.
در این شرایط سؤالهایی از قبیل اینکه نحوه توزیع این وجوه چگونه خواهد بود و آیا در پرداختهایی که صورت می‌گیرد دهکهای مختلف درآمدی و میزان استفاده از آنها از کالاهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟

عسکری: سؤالاتی که جنابعالی مطرح کردید جزو سؤالاتی است که از جلسات اول این طرح در کمیته‌های کاری مطرح بود و یکی از دغدغه‌های جدی دست اندرکاران بود.
طرحی که به عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح شده یک بخش آن بحث هدفمند کردن یارانه‌هاست که در دو بخش حاملهای انرژی اعم از فرآورده‌های نفتی به اضافه برق است و بخش دیگر این کار مربطو به سایر بسته‌های مطرح در طرح اصلاحات اقتصادی است که اگر جهت‌گیری اصلی و اولیه‌ این طرح بحث هدفمند کردن یارانه‌ها باشد، در صورت پشتیبانی نشدن توسط سایر بسته‌ها، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
این طرح به عنوان چند بسته اصلی و مکمل در کنار هم قرار گرفته است بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بحث جدیدی نیست. در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه جزو نیات دولتها بوده که این کار را شروع کرده و به نتیجه برسانند ولی عملاً اتفاق جدیدی در آن نیفتاده است. شاید در آن زمان بیشتر بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در کالاهای اساسی در قالب کالا برگها بوده ولی الآن بحث حاملهای انرژی و کالاهای اساسی و سایر نهادهایی که به عنوان یارانه در اختیار جامعه قرار می‌گیرد است و یک نگاه همه جانبه در مورد آن وجود دارد. اصلا بحث حذف کردن یارانه مطرح نیست. تأکید می‌کنم که این طرح بحث این است که این یارانه را چگونه می‌توان در اقتصاد توزیع کرد که کارایی لازم را در اقتصاد تحصیل کنیم و به طور همزمان عدالت را در جامعه جاری ساخت به نحوی که عاملین اقتصاد بدانند که با اجرای این طرح کارایی مصرف و تولید آنها بالا خواهد رفت.
بنابراین بحث هدفمند کردن یارانه‌ها با بسته‌های مکمل آن که شامل اصلاحات سیستم بانکی، مالیاتها _ بواسطه اینکه ممکن است پایه‌های مالیاتی و درصد مالیات بر حقوق و دستمزد تغییر کند _، گمرکات _ به لحاظ اینکه بسیاری از کالاها از مسیر گمرکات می‌آید و به لحاظ تعدیل حمایتهایی که دولت می‌کند ممکن است تعرفه‌ها تغییر کند، بحث قاچاق نیز با افزایش کنترلها جدی‌تر گرفته شود _، بحث شبکه توزیع _ با این شبکه توزیع بین تولید کننده و مصرف کننده فاصله زیادی است و باید برای کارآمدی این شبکه کار جدی صورت گیرد _، از همه مهمتر میزان بهره‌وری در اقتصاد است که شاید در اقتصاد کشور ما کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
خیلی از کشورهای توسعه‌یافته بیشتر رشد اقتصادی خود را در دهه‌های اخیر از محل افزایش بهره‌وری تحصیل کرده‌اند و با بهره‌برداری درست از سرمایه‌های فیزیکی موجود توانسته‌اند رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنند به نحوی که می‌توان گفت بیش از 50 درصد از رشد اقتصادی این کشورها از محل بهره‌وری حاصل شده است.
در این طرح نیز به شاخص بهره‌وری توجه جدی شده است و باید به این شاخص به عنوان یک شاه‌کلید در تمام اجزاء اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.
در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها شیوه‌های مختلفی برای توزیع کالاها مطرح و بر لزوم تجدید نظر در مورد شیوه فعلی تاکید شد. یکی از شیوه‌های مورد توافق شیوه نقدی کردن است و البته در این شیوه گروههای ذینفع به طبقات مختلف تقسیم خواهند شد. در ده دهک درآمدی جامعه با پیش فرض فعلی این دهکها به سه خوشه تقسیم می‌شوند.
4 دهک اول در خوشه اول، 3 دهک دوم در خوشه دوم و 3 دهک آخر در خوشه سوم و البته گروه آخر ممکن است کمتر از یارانه‌ها برخوردار شوند ولی گروههای اول و دوم، گروههای هدف این طرح هستند و به میزان بیشتری از یارانه‌ها برخوردار خواهند شد.
در شروع طرح همه دهکها تحت پوشش قرار خواهند گرفت ولی میزان پوشش یک مقدار متفاوت است. در فرایندهای بعدی که شناسایی خانوارها و افراد تکمیل شود و ممکن است تا دو یا سه سال طول بکشد تعادلها به سمت طبیعی برمی‌گردد و گروههای آسیب‌پذیر به نسبت گروههای ثروتمند از پوشش حمایتی بیشتری برخوردار می‌شوند. البته در مرحله اول هم این تفاوت در بین سه خوشه وجود خواهد داشت ولی دامنه آن خیلی وسیع نیست چون قصد داریم همه گروههای جامعه را وارد این خوشه‌ها کرده و شرایط خانوارها را در یک آنالیز کلی در کشور شناسایی کنیم.
در همین راستا یک طرح شناسایی اقتصادی خانوارها با همکاری مرکز آمار ایران در کارگروه تصویب شده و از اواسط تیرماه مرکز آمار کار میدانی خود را آغاز خواهد کرد و امیدواریم با همکاری خانوارها امکان شناسایی پایه‌ای برای دولت فراهم شود. البته اطلاعات تکمیلی‌تری هم از طریق سایر پایگاههای اطلاعاتی در دسترس دولت قرار گرفته که اطلاعات ارائه شده توسط خانوارها با آن کنترل شده و طبقه‌بندی خانواده‌ها در مرحله اول با اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.
البته کار هنوز ادامه دارد و از الان در حال ورود به مرحله جدی کار و اجزاء آن هستیم. قالبهای کلی مشخص شده و چارچوب بخشی از اجزاء مشخص شده است. در حال حاضر در حال برآورد فعالیتهای خرد هستیم تا در ماههای باقیمانده طراحی تمام اجزاء صورت گیرد. کارگروه هفته‌ای چهارروز و با جلساتی حدود 4 ساعت به صورت فشرده در حال تدوین این فعالیتها است.

شما فرمودید شاید در دو سال اول تفاوت محسوسی بین سه گروه نباشد. آیا برآورد خاصی از سهم آن کالاهایی که یارانه آنها حذف می‌شود در سبد مصرفی هریک از این گروهها دارید؟ چرا که ممکن است توزیع یارانه‌ها نسبتا برابر باشد ولی هزینه‌هایی که هریک از این گروهها متحمل می‌شوند پس از اجرای طرح تحول احتمالا متفاوت خواهد بود.

عسکری: شاید کار وسیعی که در این طرح انجام شد به خصوص در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و تعیین ابعاد این کار بود. همین طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اطلاعات پشتیبانی که جمعبندی شد و در کارگروه بحث و در ستاد نهایی شد بیش از 700 اسلاید است که اطلاعات وسیعی در دامنه‌های مختلف، گروههای درآمدی مختلف و کالاهای مختلف بر اساس مقیاسهای سالانه و ماهانه اطلاعات جزء به جزء مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سهم خانوارها و دهکهای مختلف از هزینه‌ها به چه وضعی است به این معنی که در دهکهای پایین فشارها بر کدام کالاها و در دهکهای بالا بر کدام کالاها است به ریز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همین اطلاعات پشتیبانی غنی فراهم کرد که امکان دنبال کردن جدی‌تر کار را بوجود آورد.
بنابراین یک کار وسیع در خصوص جمع‌آوری و جمعبندی اطلاعات صورت گرفت و نتیجه کاری که تا این لحظه بدست آمده نتیجه همین اقدامات است. لذا اطمینان می‌دهیم که کار شناسایی در این حیث در ابعاد مختلف مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

 آیا در قالب این طرح یک میزان مشخص پول به حساب خانوارها واریز و هزینه‌کرد آن منوط به تصمیمات خانوار خواهد شد یا اینکه پوشش حمایتی که سابق بر این برای تمام افراد جامعه وجود داشت، برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد باقی خواهد ماند؟

عسکری: من تاکید می‌کنم که این کار قطعا با یک هدف اقتصادی و ملی طرح‌ریزی شده است. در حال حاضر بحث بر این است که با هدفمند شدن یارانه‌ها چهار دهک اول که تحت حمایت قرار می‌گیرند قطعا نسبت به سه دهک بعدی تحت پوشش بیشتری خواهند بود. و این پوشش به صورت نقدی است. اما با وجود نقدی بودن، ارتباط بعضی از اقشار مرتبط با نهادهای حمایتی قطع نمی‌شود. ممکن است در چارچوب این طرح بعضی پوششهای دیگر هم در قالب بودجه‌های سالیانه به این اقشار داده شود.
طراحیهای این کار در حال انجام شدن است که تمام این حمایت در قالب 4 دهک اول صرفا نقدی باشد و یا اینکه می‌تواند برای گروههایی که آسیب‌پذیرند شکل دیگری هم داشته باشد. فعلا فرض بر این است که حمایتها نقدی خواهد بود اما این گروهها فعلا تحت پوشش آن نهادها هستند و هرگونه صدمه اجتماعی احتمالی به این اقشار توسط نهادهای حمایتی پوشش داده خواهد شد.

برای حمایت از برخی خانواده‌های موجود در دهکهای پایین درآمدی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند ولی با اجرای طرح تحولات اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها، اقتصاد شکننده‌ای پیدا خواهند کرد چه تدابیری اندیشیده شده است؟

عسکری: فرض بر این است که به اندازه‌ای که خانوارها تحت تاثیر این طرح قرار می‌گیرند تحت حمایت قرار گیرند. بدین معنی که با آزادسازی قیمت انرژی و برخی کالاهای اساسی، با توجه به انعکاسی که در بحث دهکهای درآمدی داشتیم، فرض بر این است که معادل آن افزایشهایی که به تبع این طرح به خانوارها منعکس می‌شود در قالب این طرح قابل جبران است. حال ممکن است در مراحل بعدی و با اجرای طرح میزان این حمایتها کم و زیاد شود. الان هیچ کس نمی‌تواند با صددرصد اطمینان میزان تحت تاثیرپذیری خانوارها و نیز حمایتی که از آنها خواهد شد را بیان کند. باید با مشاهده بازخوردهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح، کار را مدیریت کرده و پیش ببریم.
جنابعالی در ابتدای فرمایشات خود از زمینه‌هایی صحبت کردید که باید قبل از اجرای طرح هدفنمند کردن یارانه‌ها فراهم شود و برخی از آنها را تحول در سیستم بانکی، نظام مالیاتی و گمرکات کشور نام بردید. ولی از سوی دیگر دولت اعلام کرده است که طرح اصلی یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها از حدود دو یا سه ماه دیگر اجرایی خواهد شد و مرکز آمار نیز مقدمات انجام این کار را ایجاد کرده است. آیا در این مدت دو سه ماهه زمنیه‌های مذکور و بسترهای مناسب برای اجرای تحولات اقتصادی در بخش یارانه‌ها فراهم خواهد شد؟

عسکری: کاری که مرکز آمار ایران انجام می‌دهد مثل یک سرشماری یک ماه طول می‌کشد. از نیمه دوم تیرماه شروع می‌شود و تا نیمه دوم مرداد به اتمام خواهد رسید. تا آخر شهریور هم نتایج آن مشخص خواهد شد و دولت دو ماه فرصت دارد که آنالیز، چک و کنترل نتایج را انجام دهد. این سرشماری سراسری یک کار جدی است و تمام برنامه‌ریزیهای آن انجام شده، فرمهای آن چاپ شده و آمادگیهای لازم به طور کامل ایجاد شده است.
در مورد سایر بسترها نیز بسیاری از کارها شروع شده و بخشی از اصلاحات بانکها در حال اجرایی شدن است. در مورد مالیاتها نیز قسمتی از کار شروع شده و بخش دیگر آن در این زمانبندی در حال اجرا است. برای هر کدام از این بسته‌ها برنامه‌های مشخصی دیده شده و ممکن است بحث مالیاتها 4 یا 5 برنامه داشته باشد که یکی دو برنامه در حال اجراست. بخشی از برنامه‌های بانکها نیز در حال انجام است و بخش دیگر در حال آغاز، در مورد گمرک نیز همین طور است.

 این بخشهایی که قرار است شروع شود آیا تا پایان شهریور به نقطه مطلوب و مورد نظر دولت خواهد رسید؟

عسکری: آن بخشی که برای اجرای طرح نیاز است تا آن زمان با توجه به برنامه‌ریزیهای انجام شده انجام خواهد شد اما بخشی از اجزا و برنامه‌های این طرح همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال می‌شود که این بخشها بتوانند به هم لینک شده و یکدیگر را پشتیبانی کنند. شروع هدفمند کردن یارانه‌ها از نیمه دوم امسال است ولی این برنامه یک برنامه چند ساله است و در طول زمان باید با مشاهده و تجزیه و تحلیلهای بازخوردهای آن کاملتر شود.

 آیا دولت پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم توفیق برای ادامه کار در دوره آتی تکلیف این طرح چه خواهد شد؟

عسکری: بحث هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از 20 سال است که مورد تاکید تمام صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است و البته حساسیتهای لازم خودش را می‌طلبد. اراده دولت نهم است که این کار را اجرایی کند و به طور قطع سایر قوا نیز حمایتهای لازم را از این طرح خواهند داشت چرا که این مسئله همواره یکی از آرزوهای کشور بوده است. هر دولتی که بخواهد این کار را انجام دهد باید بالاخره باید در یک مقطعی از عمر دولت دست به انجام آن بزند. حال این دولت تصمیم به عملیاتی کردن این طرح گرفته است و امیدواریم که همه آحاد جامعه پشتیبان این کار باشند و یقینا اقشاری هم که تحت تاثیر این طرح قرار می‌گیرند به لحاظ نوع ساختار حمایتی که در این طرح پیش‌بینی شده، قطعا از آن حمایت خواهند کرد. چون بحث عدالت برای مردم بسیار مهم است. اطمینان دارم اگر قرار باشد یارانه‌ها به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود، این طرح شرایط توزیع عادلانه را بیشتر از شرایط فعلی و موجود رعایت خواهد کرد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که 90 هزار میلیارد تومان یارانه باید بین مردم توزیع شود. در حال حاضر کالاهای اساسی بیش از 6 هزار میلیارد تومان است و وجوه اداره شده نیز که حدود 12 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه داده می‌شود که با احتساب یارانه حاملهای انرژی این رقم قریب 90 هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته این عدد با تجزیه‌ و تحلیلهای دیگری که خواهیم کرد ممکن است تا حدودی تغییر کند.
ممکن است مبلغی را که در نتیجه هدفمند کردن یارانه‌ها به هر گروه یا هریک از دهکهای درآمدی تعلق خواهد گرفت، بیان کنید؟

عسکری: عدد دقیق را هنوز نمی‌توان گفت. چون کار همچنان در دست بررسی است و هنوز برای تعیین این رقم به اتمام نرسیده است. برای گفتن این عدد به مردم حدود چهارماه وقت داریم.

دولت چه برآوردی از افزایش تورم احتمالی در نتیجه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دارد؟

عسکری: به هرحال با آزادسازی برخی قیمتها یک جهش قیمتی خواهیم داشت ولی به لحاظ پرداختهای انتقالی که صورت می‌گیرد، جبران خواهد شد. بدین معنی که این پرداختهای انتقالی در حدی خواهد بود که باعث جبران فشار اقتصادی وارده به گروههای مختلف می‌شود. ولی باید توجه داشت که این کار در اقتصاد چه در بعد تولید و چه در بعد مصرف باعث افزایش کارایی خواهد شد و یقینا در نحوه هزینه‌کرد و تولید در اقتصاد مردم رفتار خودشان را تغییر خواهند داد. بنابراین بخشی از این تورم با پرداختهای انتقالی جبران می‌شود و بخشی نیز توسط خود مردم مدیریت می‌شود البته آن بخشی که پرداختهای انتقالی خواهد بود قطعا سهم بیشتری خواهد داشت.
گروههایی که در طبقات بالای درآمدی هستند واقعا تاثیرپذیری کمی از اجرای این طرح خواهد داشت و برای گروههای پایین که این تغییرات معنی‌دار است، قطعا به واسطه پرداختهای انتقالی جبران کافی صورت خواهد گرفت می‌توانید درصد حدودی افزایش تورم را که بواسطه اجرای این طرح در ماههای آینده رخ خواهد داد، بیان کنید؟

عسکری: درصد دقیقی اعلام نمی‌کنم. چون اقتصاد پویاست و تورم را با شرایط همان روز محاسبه می‌کنیم. تنها می‌توانم بگویم که یک جهش قیمت خواهیم داشت ولی اگر میزان آن را اعلام کنیم انتظارات تورمی در جامعه افزایش پیدا می‌کند در صورتیکه اگر مردم شرایط همان روز را با اقدامات جبرانی که دولت انجام خواهد داد مشاهده کنند، فشار تورمی حالت واقعی‌تری پیدا می‌کند. لذا ضرورتی به بیان این مسئله وجود ندارد.

 چگونه است در حالیکه جنابعالی این رقم را مدیریت شده و مهار شده می‌دانید برخی از کارشناسان تورمی را که پس از آغاز تحولات اقتصادی دولت بوجود خواهد آمد، ارقامی بسیار بالا توصیف کرده‌اند؟

عسکری: من رسالت رسانه‌های گروهی را در این می‌بینم که برای این گونه مسائل حداقل تا زمانی که تبعات و ابعاد کار کاملا مشخص نشده است هیچ انتظارات تورمی برای جامعه ایجاد نکنند. دولت در حال دنبال کردن برنامه‌ای است که بر اساس آن قرار است اصلاحاتی در اقتصاد کشور صورت دهد. ابعاد این اصلاحات نیز در حال بررسی و ارزیابی است و متناسب با آن سیاستهای لازم اتخاذ خواهد شد. بنابراین هیچ دلیلی ندارد از الان که قرار است به فاصله سه یا چهار ماه تا عملیاتی شدن این کار باقی مانده است، به جامعه علائمی در خصوص تورم بدهیم که ذهن مردم را تحت تاثیر قرار دهیم.
در حال حاضر کارگروه تدوین طرح تحول اقتصادی هفته‌ای 4 جلسه از صبح تا ظهر در حال کار کردن بر روی ابعاد این کار است و هرروز اجزای کار آنالیز و تکمیل می‌شود. زمینه‌های کار برای دستگاهها فراهم می‌شود و نیازها و مشکلات آنها در کنار الزاماتی که برای اجرایی شدن هر کدام از این بسته‌ها وجود دارد در حال بررسی است. الزامات مدیریتی، سخت افزاری و نرم افزاری به صورت مستمر در حال آنالیز است و هنوز نمی‌توان کار را تمام شده دانست.

 دولت در اوایل سال جاری بنا به دلایل متعدد تجربه خوبی را در زمینه توزیع کالا از خود به جای نگذاشت. یک بخش عمده از این دلایل افزایش قیمتهای جهانی بود و در کنار آن می‌توان از خروج برخی کالاها از سبد حمایتی دولت به عنوان دیگر دلایل افزایش قیمت برخی کالاها یاد کرد. البته از سوی دیگر عواملی چون احتکار نیز به بالا رفتن قیمتها دامن زدند. حال برای اجرای طرح تحولات اقتصادی که دولت کاری می‌کند که طبیعتا با حذف یارانه بسیاری از کالاها و بالا رفتن هزینه تولید، شاهد گران شدن این کالاها خواهیم بود، در صورتیکه دولت اقدامات جدی و تمهیدات مناسبی برای شبکه توزیع انجام داده است که اقدامات جبرانی که انجام خواهد داد، کم‌اثر و یا بی‌اثر نشود؟

عسکری: دلایل افزایش قیمتهای ماههای گذشته را مسئولین کشور به کرات توضیح داده‌اند. یک بخش از آن مربوط به افزایش قیمتهای جهانی بود که در بسیاری از کشورهای دنیا رخ داده است. بخش دیگر مربوط به تزریق نقدینگی به اقتصاد است که به دلیل خاصیت اقتصاد کشور ما صورت می‌گیرد و دولت هم از امسال به جد دنبال کنترل نقدینگی است. برخی افزایش قیمتها نیز در اقتصاد طبیعی است. هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند بگوید هیچ افزایش قیمتی در اقتصاد نخواهیم داشت زمانی که بعضی از اجزای اقتصاد تغییر می‌کند.
اما این نکته را باید مورد توجه قرار داد که آزاد شدن قیمت یک کالا در اقتصاد آنقدر اهمیت ندارد که اگر قیمت یک کالا مثل پودر آزاد شد، تورم در اقتصاد بالا رود. این مبلغ در اقتصاد کشور اصلا وزن خاصی ندارد. حال آنکه یارانه آن کالا به جایی رفته که اثرپذیری آن برای مردم بیشتر و بهتر است. نقش دولت هم همین است که یارانه را در جایی مصرف کند که تاثیر آن برای جامعه حداکثر باشد.
تورم یعنی افزایش مستمر قیمتها در یک بازه زمانی. بنابراین اگر یک جهش قیمت در یک سال اتفاق بیفتد نمی‌توان از آن به عنوان افزایش تورم یاد کرد. اگر این طرح را با توجه به این بحثی که شده و اصلاحی که در قیمتها صورت می‌گیرد و جهشی که در قیمتها رخ می‌دهد، معنی‌دار ندانیم که نمی‌توان به آن تحولات اقتصادی گفت.

 ولی بهرحال باید جهش قیمتها را منطقی کرد.

عسکری: بله. دولت تمام سعی خود را خواهد کرد که دامنه این جهش را کم و کنترل کند. همه این بسته باید در کنار هم به این نتیجه منجر شود. باید دانست که هیچ دولتی از تورم سود نمی‌برد و هیچ دولتی علاقمند به افزایش تورم نیست. اگر این اتفاق هم در اقتصاد دارد صورت می‌پذیرد به لحاظ بعضی اصلاحاتی است که در اقتصاد صورت خواهد پذیرفت والا اسم این طرح را اصلاحات اقتصادی نمی‌گذاشتند.
قیمتها یک جهشی خواهد داشت و زمانی که در شرایط طبیعی خود قرار گرفت دیگر در سالهای بعد افزایش قیمتها به صورتیکه الان اتفاق می‌افتد نخواهد بود. زمانی که در اقتصاد قیمتها در حالت تعادلی نیست، در هر جبهه‌ای از اقتصاد یک شوک وارد شود جبهه‌های دیگر را به سرعت تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها به لحاظ شرایط عدم تعادلی که در برخی بازارها وجود دارد، سریع اثرات آن شوک را به بازارهای دیگر منتقل می‌کنند. بنابراین وقتی شرایط قیمتها شرایط طبیعی و واقعی خودش باشد اثرپذیری بازارها از همدیگر به صورت فعلی نخواهد بود و شوکهای قیمت در شرایط واقعی‌تر راحتتر کنترل می‌شوند.
به همین خاطر است که انتظار دولت از رسانه‌ها این است که اطلاع‌رسانی دقیقی از این مسئله شود و برخی جنبه‌هایی که ابعاد آن قابل طرح برای جامعه به صورت مشخص نیست، بزرگنمایی نشود. همه آحاد جامعه اعم از صاحبنظران اقتصادی و سایر مردم بر این مطلب اتفاق نظر دارند که شیوه فعلی توزیع یارانه‌ها مبتنی بر عدالت نیست و باید با روشهایی مناسب اصلاح شود. در این اتفاق نیز بخشی از منابعی که جمع‌آوری می‌شود بازتوزیع خواهد شد و تمام سعی دولت بر گسترش عدالت بنا نهاده شده و برنامه‌ریزیهای لازم برای اجرای هرچه بهتر کار در حال انجام است.

 با تشکر از جنابعالی که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، امیدواریم دولت در اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی که همه اقتصاددانان بر اجرای صحیح آن تاکید دارند موفق باشد.

ایران اکونومیست: هنوز هزاران ورق از اوراقی که عباس پالیزدار- به سهو یا عمد - از هزارتوی پستوهای محرمانه نظام خارج کرده بازخوانی نشده است و تا تورق آخرین صفحه باید منتظرحوادثی از این دست بود. آیا محمد نیازی دانه‌درشت‌ترین جا به جایی این بازخوانی اولیه است ؟ یا این پرونده آبستن حوادث دیگری است؟

به گزارش ایران اکونومیست نعمت احمدی در یادداشت خود در اعتماد ملی آورده است:

  محمد نیازی که سال قبل مجوز حضور در بازرسی کل کشور را برای دومین دوره از ریاست قوه قضاییه دریافت کرده بود، درست یکی، دو روز بعد از هفته قوه قضاییه در حالی که به لحاظ حضور پررنگ وی در برگزاری هفته قوه قضاییه، انتظار می‌رفت حداقل تا پایان دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی در دومین دوره ریاست خود بر قوه قضاییه، اداره بازرسی کل کشور را بر عهده داشته باشد، به معاونت دیوان عالی کشور کوچ کرد و بازرسی کل کشور را در حساس‌ترین لحظات زمانی، از بدو تاسیس در جمهوری اسلا‌می تا امروز، تنها گذاشت. هرچند نیازی به نسبت دیگر همراهان خود در قوه قضاییه، چهره‌ای جوان بود، اما مرد همیشه در صحنه، کمتر حاشیه‌ساز بود.

او بعد از برملا‌ شدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، محاکمه متهمان این پرونده تا همیشه مطرح قوه قضاییه را در سازمان قضایی برگزار کرد. هم او بود که اول بار نامی از سعید امامی برد. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای - بدون نگاه به احکام صادره- در ایام تصدی وی بر سازمان قضایی بررسی شد. کارنامه نیازی چه مثبت و چه منفی به این پرونده گره خورده است، از وقتی که به سازمان بازرسی کل کشور رفت، با روش و منشی معتدل، این سازمان عریض و طویل را که برابر اصل 174 قانون اساسی و به استناد حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور تشکیل شده است به جهت اجرای صحیح قوانین و تحت ریاست قوه قضاییه رهبری کرد.

دوره اول پنج ساله ریاست او را می‌توان دوره آرامش این سازمان نامید. نظارت صورت گرفت اما افشاگری نشد. به باورعده‌ای اطلا‌ع رسانی نگردید، اما بعد از امضای حکم مجدد حضور وی در سال گذشته به وسیله آیت‌الله هاشمیشاهرودی رئیس قوه، تخت و بخت نیازی، در دولت نهم دچارتزلزل شد. نخست آقای احمدی‌نژاد در قم - سنگر روحانیون - از مافیای اقتصادی گفت و چه صحبت‌ها که مساله‌ساز شد، اما این نیازی بود که به مقابله گفتمانی احمدی‌نژاد رفت و در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرسی به موضوع مشخصی درباره مافیای اقتصادی نرسیده و از دولت و به تبع آن از احمدی‌نژاد خواست که آدرس این مافیای همیشه مطرح، اما پنهان را بدهد.

در آن روز، همه نگاه‌ها به سوی نیازی بود که چگونه مافیایی را که احمدی‌نژاد از شروع فعالیت‌های انتخاباتی تا آن روز که به پایان سومین سال ریاست‌جمهوری وی نزدیک می‌شویم از آن صحبت می‌کرد را ندیده است. باید یکی از اینان رئیس بازرسی کل کشور یا رئیس‌جمهور خط ارتباطی جداگانه‌ای داشته باشند که اطلا‌عات مشترکی ندارند. گذشت ایام، نیازی را از کانون خبر دور نگه نداشت. هرازگاهی، مسوولا‌ن قوه مجریه همانند دوره فعالیت انتخاباتی از مافیای قدرت و ثروت می‌گفتند و بعید می‌نمود که رئیس بازرسی کل کشور این مافیای همیشه حاضر و ناظر را رصد نکرده باشد، تا اینکه عمرمجلس هفتم رو به پایان رفت؛ مجلسی که بسیاری دل به رسالت آن بیش از مجالس شش‌گانه گذشته سپرده بودند؛ مجلسی که گویا با راز و نیاز نیمه‌شب حق‌جویان و دعای خیر بزرگان دین شکل گرفته بود. این مجلس، تحقیق و تفحص در قوه قضاییه را وجهه همت خود قرار داد. هر چند بعضی از نمایندگان و نخبگان سیاسی به اعتبار استقلا‌ل قوا این حق را برای مجلس قائل نبودند، اما مجلس به استناد اصل 76 قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را حق خود می‌دانست و نماینده‌ای مقبول - حسن کامران - کاغذ به دست، دنبال جمع کردن امضا برای تحقیق و تفحص بود؛ نماینده‌ای که در دوره هفتم و هم اکنون دوره هشتم به همراه همسرخود به نمایندگی حساس‌ترین شهرمذهبی و سیاسی کشور- اصفهان - برگزیده شده بود و رای خود را از پابرهنه‌ها و نانخشکی‌ها یعنی قشرهای مظلوم جامعه می‌دانست و کارنامه‌ای درخشان در ساده‌زیستی داشت. ‌

تحقیق و تفحص مورد قبول مجلس واقع شد. تیم این تحقیق و تفحص باید شکل می‌گرفت، فاطمه آجرلو نماینده کرج در دوره هفتم و هشتم پسرخاله خود که دستی در صنعت داشت را به این هیات معرفی کرد. عباس پالیزدار، مردی که ازخاموشستان آمد و سه چهارسالی بعد به جنجالی‌ترین چهره تبدیل شد. او که خود را دکتر معرفی کرده بود و به همین اعتبارحقوق و مزایایی در حد دکتر متخصص در هیات تحقیق و تفحص را دریافت می‌کرد از انزوا به در آمد. هرچند چینش اسامی ذکرشده در سخنرانی آقای پالیزدار، یادآور رنگ خاکستری این نگاه بود. اما وسعت اطلا‌عات و تعدد اسامی و نام و آوازه آنان، ناگهان صدر نشینی اخبار داخلی و به تبع آن خارجی را از آن خود ساخت. در فرصتی اندک، دادسرای عمومی و انقلا‌ب تهران وارد عمل شد. نه‌تنها عباس پالیزدار بازداشت موقت شد، بلکه تنی چند از نمایندگان مجلس هم درست در ایام نمایندگی و با وجود اصول 84 و 86 قانون اساسی ساعت‌ها به محاکمه کشیده شدند و برای اولین بار نامه‌های تندی بین دادستان تهران و علیرضا زاکانی - دیگر نماینده مجلس - که در تحقیق و تفحص دیگری راجع به دانشگاه آزاد درگیر بود، رد و بدل شد.

طرفه اینکه بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده آقای پالیزدار هم در حین تحقیق مقدماتی محرمانه به نامه‌نگاری رو آورد و فضایی جدید پدید آمد. عده‌ای این فضا را برنتافتند؛ خصوصا نمایندگان مجلس. هم اینان بودند که نامه‌ای با امضای 212 نفر به رئیس مجلس نوشتند و از نحوه برخورد دادسرای تهران، گلا‌یه کردند.کیهان از چگونگی اسناد به دست آمده توسط پالیزدار یا اسنادی که در اختیار وی قرار گرفته بود گلا‌یه داشت. ظاهرا این اسناد از سازمان تحت امر آقای نیازی خارج شده بود، اسنادی که براساس ادعای یک روزنامه اصول‌گرا عادی و قضایی نبودند بلکه نظامی و سری و محرمانه هم بودند و اطلا‌عات نظامی کشور را به بیرون درز داده بود. بازرسی کل کشور به واکنش واداشته شد که در این سازمان اسناد نظامی نگهداری نمی‌شود. دامنه بازداشت‌ها از عباس پالیزدار به دیگران هم کشیده شد.

ظاهرا 11 نفر بازداشت یا با قرار قانونی آزاد شدند، مهم‌ترین چهره در میان اینان، عضوی از بازرسی کل کشور بود. محمد نیازی اما این بار نتوانست لرزه و پس‌لرزه‌های سازمان تحت امر خود را کنترل کند. او شاید بعد از سخنرانی رئیس‌جمهور در قم، باید سکوت اختیار می‌کرد تا بماند اما این چهره روحانی و مطرح قضایی لا‌بد به تبع سوگند قضایی خود سکوت نکرد و مافیای اقتصادی فرضی را برنتابید و نشانه خواست. شاید عباس پالیزدار با دادن نشانه‌ها به محمد نیازی پاسخ گفت، پاسخی که سرانجام به جابه‌جایی نیازی منتهی شد. قصه عباس پالیزدار، واگویه نجواهایی است که مردم کوچه و خیابان دارند دروغ یا راست، این واگویه‌ها، نیاز به بررسی دارد و نیازی این نیاز را شاید به‌زعم دیگران به کانال حقوقی خود هدایت نکرد.

اما زلزله پالیزدار به همین پس‌لرزه بسنده نخواهد کرد. چه نامه‌های تندی بین مسوولا‌ن قضایی و نمایندگان مجلس رد و بدل شود، چه شایعه بازداشت نماینده یا نمایندگان دیگری پخش گردد، چه رئیس جدید مجلس با نامه‌ای 212 امضایی روبه‌رو شود و چه از دوستان قوه قضاییه خود - لا‌بد برادرش محمدجواد لا‌ریجانی - بخواهد که قدری آرام‌تر اما با درایتی در خور و بایسته باید آوار این زلزله را مهندسی و هدایت کند. هنوز هزاران ورق از اوراقی که عباس پالیزدار- به سهو یا عمد - از هزارتوی پستوهای محرمانه خارج کرده بازخوانی نشده است و تا تورق آخرین صفحه باید منتظرحوادثی از این دست بود. آیا محمد نیازی دانه‌درشت‌ترین جا به جایی این بازخوانی اولیه است ؟ یا این پرونده آبستن حوادث دیگری است؟

ایران اکونومیست: پس از انتشار صحبت‏های مرتضی حاجی، مدیرعامل بنیاد باران و از نزدیکان حجت‏الاسلام والمسلمین سیدمحمدخاتمی مبنی بر کنار رفتن رییس حزب اعتماد ملی به احترام آقای خاتمی، مقامات حزب اعتماد ملی در واکنشی تند به این اظهارات، از رییس جمهور سابق دعوت کردند به نفع حجت‏الاسلام و المسلمین کروبی کنار برود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با سایت رسمی حزب اعتماد ملی با اشاره به آنچه تجارب گذشته اصلاح طلبان دانست، اظهار داشت: قرائن و شواهد نشان می دهد گزینه مورد وفاق و اجماع همه جریانات اصلاح طلب آقای کروبی است.

هادی بلوکی افزود: با گذشت سه سال از زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته، درستی طرح های کروبی مشخص و اقبال مردمی بیشتر شده و به نظر من در صورت ورود آقای کروبی، صلاح نیست که آقای خاتمی حتی به خاطر دینی که به آقای کروبی دارد، وارد عرصه شود .

وی از همه جریانات اصلاح‏طلب خواست از افراط و تفریط خوددداری نمایند و از پیروی عده ای که به دنبال انحراف مجموعه اصلاحات هستند خودداری کنند .

در همین حال، روابط عمومی حزب اعتماد ملی با ارسال نامه‏ای به مدیرعامل بنیاد باران از  اظهارات حاجی مبنی بر کنار رفتن کروبی به تندی انتقاد  کرد. در نامه اعتماد ملی آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای مرتضی حاجی

مسئول محترم ستاد باران ـ با عرض سلام و ارادت

سخنان جنابعالی پیرامون ریاست جمهوری دهم که فرموده بودید «آقای خاتمی شخصیت آماده، مناسب و مقبولی است که اگر بپذیرد اصلاح طلبان به اجماع دست خواهند یافت و آقای کروبی هم به خرد جمعی احترام می گذارد و کاندیدا نخواهد شد» را خواندم و از شما که یکی از  عقلای بخشی از اصلاح طلبان هستید، تعجب کردم لذا به جهت اینکه در دوره اصلاحات مسئولیت آموزش و پرورش دو استان کشور را به عهده داشته ام ( استان لرستان و کهکیلویه و بویر احمد ) و نسبت به شما شناخت و ارادت ویژه دارم مطالبی را به عرض می رسانم . یادآوری می نمایم برای جنابعالی همچون گذشته ارزش خاصی قائل هستم .

1- همانطور که مستحضرید در ریاست جمهوری هفتم بسیاری از همراهان آقای کروبی خواهان کاندیداتوری ایشان در انتخابات ریاست جمهوری شدند و جناب آقای خاتمی ابتدا حضور در این صحنه را بی نتیجه و خواهان حضور جناب آقای کروبی در این صحنه گردیده اند . در عین حال جناب آقای کروبی با همه توان از کاندیداتوری آقای خاتمی دفاع نمود و شجاعانه و شفاف در مقابل کسانی که سعی در تخریب ایشان داشتند ایستادگی کرد و همه گونه خطر حیثیتی را به جان خرید و در کنار دیگر یاران خویش در انتخابات از هیچ کوشش و تلاشی فروگذاری نکرد .

2-  پس از پیروزی دوم خرداد آقای کروبی در 8 سال دولت آقای خاتمی چه قبل از مجلس ششم و چه در دوران مجلس ششم در حمایت و دفاع از دولت آقای خاتمی دریغ ننمود و شما بعنوان رئیس ستاد آقای خاتمی و ملت بزرگ ایران به خوبی بر آن تلاش ها واقفید، اگر چه عده ای فراموش کرده اند .
 
3- در فتنه ای که که در بحث ریاست جمهوری نهم توسط عده ای معدود و احزاب محفلی  که خود را قیم اصلاح طلبان می دانسته و می دانند، سرنوشت انتخابات به آنجا رسید که دیدیم و با جو سازی های بدور از تقوی، شخصیت های عزیزی همچون جناب خاتمی را نیز به این دام گرفتار کردند و آن شد که دیدیم و ملاحظه نموده اید. در 3 سال گذشته در هر شرایطی که بحث از آسیب شناسی دوران اصلاحات پیش می آمد همین عده ای که متاسفانه صحنه گردان اصلی جریانات فعلی نیز هستند از این امر طفره رفته و مانع افشای چهره واقعی خویش شدند .
 
4- امروز دقیقاً همان شیوه آغاز گردیده است. دوستان شما از یک سو فریاد دفاع از آزادی و دموکراتیک بودن را سر می دهند و حاکمیت را به این عنوان که قیم مآبانه برخورد می کند محکوم می نماید، اما خود با جو سازی و دیکتاتور مآبانه از حضور شخصیتها و گروههای اصلاح طلب ممانعت می کند و برای رسیدن به این هدف غیر اخلاقی از هر حربه ای بخصوص تهمت و افترا استفاده می نماید .

سوال از آن سرور عزیز این است که،شما چگونه کاندیدا تعیین می فرمائید، اجماع حاصل نشده را اعلام می نمایید و سپس انصراف شخصیتهای بزرگ را مطرح می کنید، خارج از روش فوق است؟! تا با اسم وحدت و اجماع آن کنند که خود می خواهند.

5- به خاطر دارید که بسیاری از دوستان شما در دولت هشتم و دیگر گروههای محفلی و با جو سازی های کاذب تلاش کردند که آقای کروبی رأی نیاورد و در نهان از شخصیت محترمی دفاع می کردند که در زمان حاکمیت، بیشترین جو سازی و اهانت را در مقالات و سخنان به ایشان وارد می کردند و آقای کروبی از این حرکت گله و مخالفت داشت.

6- آقای حاجی، این چگونه تفکر آزاد منشانه ای است که قبل از تشکیل جلسه گروه های مختلف اصلاح طلب و بحث و گفتگو در جوانب مختلف حضور در صحنه انتخابات،جنابعالی فرد را مشخص نموده و برتری ایشان بر دیگران را اثبات و حکم ضرورت انصراف کسانی که تا کنون برای حضور در این صحنه اظهار نظر نکرده اند را صادر می نمایند!؟

آیا با همه احترامی که برای بنده دارید، خود را در آن جایگاه می دانید که برای شخصی که بیش از نیم قرن بریا انقلاب اسلامی خون دل خورده است و یار معتمد امام و به اعتراف همه یاران امام از بنیان گذاران نهضت اصلاحات است و نقش وی در دوم خرداد و مقام او نزد امام مشخص است از پیش تعیین تکلیف می کنید .

برادر عزیز فکر نمی کنید امر بر جنابعالی مشتبه شده است . حال اگرتنها چند گروه   که مشخص است از طیف شما هستند به اجماع رسیده اند، دیگر گروه های اصلاح طلب باید ندای سمعناواطعنای خود را به گوش فلک برسانند و در غیر اینصورت اصلاح طلب نیستند و ... همان تعبیر هایی که می دانید کار چه گروه هایی در قبل و ابتدای انقلاب بوده است.

7- آیا راه رسیدن به اجماع و وحدت این است یا ابتدا باید همه ی گروههای اصلاح طلب در جلسات متعدد مسائل و جوانب مختلف را آنهم با حضور همه گروهها، مسائل و مشکلات را بررسی و از این طریق به نتیجه برسند که مطمئناً در چنین شرایطی اگر قرار است اجماعی صورت بگیرد، خواهد گرفت . زیرا همگی نظرات و حرفهایشان را مطرح خواهند کرد .

8- آیا توصیه های خیر خواهانه ی آقای کروبی در مجلس و بیرون از مجلس که اگر به آنها توجه می شد کار به اینجا نمی کشید، تا این حد دوستان تندرو و مشکل ساز برای جامعه را به خشم آورده است که به هرطریق سعی در عدم حضور این مرد بزرگ و فهیم در انتخابات را می کنید تا جایی که آنچنان بر شما نیز تأثیر بگذارند که چنین حرفهای خلاف منطق را اداء بفرمائید ؟ که اگر خاتمی حاضر نشد باید به کمتر قانع شوید و ...  چگونه آقای حاجی اهل منطق به خود اجازه می دهد که چنین سخن بگوید . لطفاً اینگونه مسائل را برای همان دوستان احساسیِ از گرد راه رسیده واگذارید .

9- معتقدیم امروز دوباره همان شیوه چهار سال پیش دارد تکرار می شود. دیکتاتور صفتان به اصطلاح، اصلاح طلب، خود می برند و خود می دوزند و جز خود و جمع خویش هیچکس را به رسمیت نمی شناسند و نتیجه این کار مطمئناً ریاست جمهوری مجدد برادر محترم جناب دکتر محمود احمدی نژاد است .

10- آقای حاجی، امروز نه خاتمی رئیس جمهور است و نه کروبی رئیس مجلس نه یونسی وزیر اطلاعات است و نه مرعشی وزیر میراث فرهنگی، نه جهانگیری وزیر صنایع است نه جنابعالی وزیر محترم آموزش و پرورش و نه استاندار سابق در رأس کار، پس بگذارید حضور افراد و جمعیتها از طریق صحیح و بدور از جوسازیهای زاییده از جلسات محفلی باشد .

11- می دانم که آقای کروبی نفیاً و اثباتاً در مورد کاندیداتوری خویش تاکنون هیچ گونه اعلام نظری نکرده است، زیرا ایشان بعنوان دبیر کل حزب اعتماد ملی از حزب و اعضای آن نظر خواهد خواست و نیز وضعیت حاکمیت ( بمعنای مجریان انتخابات ) را بررسی می کند که آیا قصد برگزاری انتخابات سالم را دارند یا خیر، سپس اعلام نظر می نماید و به هیچ وجه عدم اعلام نظر ایشان منوط به نظر گروههای قیم مآب دیکتاتور صفت نیست .

12- اگر جنابعالی ودیگر دوستانی که سنگ حمایت از آقای خاتمی را به سینه می زنید به فرمایشات ایشان که حدود یک ماه پیش در مجمع روحانیون مبارز مطرح کردند توجه کنید و داییه دلسوز تر از مادر نباشید مطمئناً اصلاحات به بن بست نخواهد رسید و سرنوشت چهار سال پیش تکرار نخواهد شد .

در پایان ضمن عرض ارادت   مجدد به جهت متانتی که در گذشته از شما سراغ دارم انتظار می رود جنابعالی در دام گروه های محفلی و جو ساز گرفتار نشوید و بجای تشکیل جلسه با حضور همه گروه های اصلاح طلب و بدون تدوین قطعنامه های از پیش تعیین شده، به تعیین تکلیف برای انسانهای بزرگی که می دانید در جایگاه تعیین تکلیف برای آنان نیستند، نپردازید.

ایران اکونومیست: مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با اشاره به جزئیاتی از پرونده جاسوس سرویس اطلاعاتی موساد که سال گذشته دستگیر شده، از افزایش اقدامات کنترلی وزارتخانه متبوعش خبر داد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات پیش از ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران ضمن اعلام حکم دادگاه بدوی در خصوص پرونده علی اشتری که به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی متهم شده بود به بیان جزئیاتی از این پرونده پرداخت. وی با اشاره به ویژگی های فردی این جاسوس رژیم صهیونیستی افزود: این فرد حدود 44 تا 45 سال سن داشته متولد و ساکن تهران بوده و در زمینه های فنی و الکترونیک تخصص بسیاری داشته و جزء افراد با هوش محسوب می شود. این مقام وزارت اطلاعات ادامه داد: این فرد خود از جمله سهامدارانی بوده که برخی اوقات با خارجی ها کار می کرده است و بخشی از فعالیتهای او خرید تجهیزات الکترونیکی برای مراکز نظامی کشور مربوط می شده است؛ انتخاب او برای واسطه گری به صورت اتفاقی بوده و مراجعه و سفارش های سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی به او نیز به همین شکل انجام شده است. وی همچنین گفت: این فرد که ارتباطات گسترده ای با مراکز حساس داخلی داشته در جریان یکی از سفرهای خارجی خود به دام سرویس اطلاعاتی حریف می افتد و آنها نیز با روانشناسی نسبتا مناسب از وضعیت روانی، خانوادگی و مشکلات او موضوع همکاری با او را مطرح می کنند که نهایتا این فرد با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی اعلام همکاری می نماید. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در ادامه اظهار داشت: شناخت علی اشتری از سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مدت زیادی طول نمی کشد و او پس از چند جلسه کاملا متوجه می شود که آنها عناصر اطلاعاتی بیگانه و با این آگاهی به همکاری با آنها می پردازد. این مقام وزارت اطلاعات با بیان اینکه هدف رژیم صهیونیستی از کار با علی اشتری نفوذ در مراجع مهم کشور برای دو هدف جمع آوری اخبار و شناسایی افراد خاص بوده است ، افزود: انگیزه اولیه اشتری برای همکاری با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مسائل مالی بوده اما او پس از مواجهه با دستگاه پلی گراف (دروغ سنج) به ادامه همکاری با این سرویس جاسوسی مجبور می شود و لذا ملاحظات امنیتی که قبلا به واسطه همکاری با برخی مراکز خاص داشته را نادیده می انگارد. وی ادامه داد: علی اشتری به درخواست سرویس اطلاعاتی حریف به کشورهای مختلف سفر می کند و در جریان ملاقات هایی که داشته اطلاعاتی را به ماموران این سرویس ارائه می کند و درضمن کاربا دستگاههای فنی والکترونیک برای رد و بدل اطلاعات را در چارچوب آموزش دستگاه های فنی اطلاعاتی می آموزد. این مقام امنیتی کشورهمچنین گفت: جایگاه وموقعیت دسترسی این فرد به گونه ای بوده که سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با برخی شیوه های جدید و نفرت انگیز که قابل بیان نیستند او را در راستای اهداف خود هدایت و به بهره برداری از او می پرداخته اند. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات افزود : این فرد اساسا اقدامات خود را در چارچوب کارهای شخصی ساماندهی کرده و از آنجا که وابسته به هیچ مرکز خاصی نبوده نظارت ویژه ای نیز بر اقدامات او وجود نداشته و لذا بدون نظارت و گذر از فیلتر های اطلاعات داخلی به گسترش حوزه ارتباطات خود با افراد مختلف موفق شده و در همین چارچوب در برخی مجامع خارجی نیز شرکت کرده است؛ به عبارت دیگر مجموع این مسائل باعث شده که فرد مورد نظر نسبت به کارهایی که انجام می داده پاسخگو نباشد. وی اعتماد متقابل این فرد با دست اندرکاران برخی نهادهای داخلی را از جمله دلایل نفوذ او در آن مراکز دانست و گفت: توانایی های شخصی این فرد باعث شده بود که حتی بعضی از مراکز ما در امور غیر مرتبط با حوزه کاری اش از او مشاوره بگیرند. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات درباره مصادیق چنین مراکزی گفت: از جمله این مراکز می توان به چند مرکز مهم تحقیقاتی، به طور خاص سازمان انرژی اتمی و برخی از مراکز نظامی و دفاعی کشور اشاره کرد. وی یادآور شد: طبعا از جمله خواسته های سرویس اطلاعاتی موساد کسب برخی اطلاعات از سویی و دسترسی به برخی افراد خاص مد نظر از دیگر سو بوده که این فرد به خاطر برخی جذابیت های شخصیتی و توانایی های فردی اش به برقراری این ارتباط موفق شده و متاسفانه توانسته ضمن انتقال برخی از افراد مورد نظر سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی به خارج از کشور آنها را به این سرویس نزدیک نماید. این مقام وزارت اطلاعات با اشاره به شکنندگی این فرد پس از بازداشت ادامه داد: او پس از دستگیری با توجه به نگرانی که از قبل نسبت به مسیر انتخابی اش و انجام کار پنهانی داشته سریعا شروع به اعتراف کرد و به زوایای کار خود که البته وزارت اطلاعات بر 90 درصد آن اشراف داشت اشاره کرد که بیان 10 درصد دیگر از این اطلاعات به تکمیل پرونده او کمک کرد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اعترافات علی اشعری را مهمترین بخش پرونده او دانست و با اشاره به کشفیاتی که دستگاه امنیتی کشورمان از ارتباطات و دستگاه های مورد استفاده این فرد داشته افزود: اقدام این فرد درتزریق برخی تجهیزات آلوده به برخی مراکز کشور که با هدایت سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی صورت می گرفته نگرانی هایی را ایجاد کرده و البته این اقدام او یعنی تزریق تجهیزات آلوده در مواردی نیز باعث عدم موفقیت طرح های تحقیقاتی کشور محسوب می شود که قطعا جزء خیانت های اوست و متاسفانه در برخی موارد نسبتا برجسته و غیر قابل جبران بوده است. این مقام وزارت اطلاعات با اشاره به مبالغ دریافتی این فرد از سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی افزود: او این مبالغ را اغلب به صورت جاسازی شده تحویل می گرفته و این اقدام عوامل سرویس جاسوسی موساد به قدری مشخص بوده که فرد و همسرش نسبت به این روند مشکوک شده و خانواده او نسبت به نحوه تحویل مبالغ مالی و درخواست از بین بردن جاسازی پس از دریافت پول ابراز تردید کرده اند. وی ادامه داد: متاسفانه این فرد به مجموع این مسائل توجه نکرده و راه کثیف خود را ادامه داده که سرویس اطلاعاتی حریف توانسته در مواردی با استفاده از او شگردهای اطلاعاتی خود را عملیاتی نماید. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با اشاره به عدم توفیق سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در نفوذ به مراکز حساس کشور و وارد کردن ضربه به آن مراکز طی سالهای اخیر افزود: علیرغم عدم توفیق این سرویس جاسوسی بر اهداف مورد نظر خود در جریان نبردهای اطلاعاتی اما متاسفانه علی اشتری به واسطه توانایی ها و ارتباطاتی که داشته این موقعیت را برای سرویس اطلاعاتی حریف ایجاد کرده تا به خواسته های خود نزدیک شوند. این مقام امنیتی کشورمان با اشاره به روند دستگیری این جاسوس رژیم صهیونیستی یادآور شد: حدود 16 ماه قبل که این فرد دستگیر شد وزارت اطلاعات از یک سال قبل از این تاریخ قبل از آن تاریخ او را به طور کامل زیر نظر داشت و حتی در برخی موارد با قراردادن افراد یا مسائلی حریف را به بیراهه کشاند و درواقع نبرد اطلاعاتی دراین جریان ازسوی ما هدایت شد تا نهایتا مجبور به دستگیری او شدیم. وی همچنین با تقدیر از همکاری بخش های حفاظتی دستگاه های مختلف در جریان دستگیری این جاسوس رژیم صهیونیستی اظهار داشت: در جریان این پرونده همکاری بسیار خوبی بین بخش های کشوری و لشگری و حفاظت های آنان ایجاد شد که نهایتا این پرونده ملی به سرانجام رسید. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات جدید دستگاه های اطلاعاتی سرویس های جاسوسی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: متاسفانه به واسطه حضور سرویس های بزرگ اطلاعاتی در عراق، افغانستان و به طور کلی منطقه ما نوعی هژمونی جدید اطلاعاتی در منطقه در شرف تحقق و انجام است و در مجموع شرایطی ایجاد شده که نبرد در آن به هوشیاری بیشتری نیاز دارد. این مقام امنیتی کشورمان از مسئولان مراکز حساس ومهم کشور درخواست کرد با کنار گذاشتن بی دقتی های امنیتی ضمن توجه بیشتر به هشدارهای اطلاعاتی و امنیتی و اعتنا به آنها از اعتماد به افراد ناشناخته بدون هماهنگی با مراجع ذیربط خودداری نمایند. وی با تاکید بر اینکه فعالیت های سرویس های اطلاعاتی دشمن علیه کشورمان افزایش یافته تصریح کرد: اعتماد به افراد ناشناخته بدون هماهنگی با مراجع ذیربط می تواند تامین کننده خواسته های حریف باشد ضمن آنکه اقدامات سوء برخی بیگانگان در عدم رعایت قوانین و عدم احترام به ارزش ها و منافع کشور ما می تواند از جمله تحولات اطلاعاتی باشد که گاهی اوقات در مسائل قومی و مذهبی نمود یافته و امنیت کشور را خدشه دارد می نماید. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات درادامه سخنانش تاکید کرد: در حال حاضر وزارت اطلاعات در قالب حفاظت و صیانت ازمنافع و کیان کشور اقدامات کنترلی خود را افزایش داده است. درهمین چارچوب و درحالی که سالهاست درجریان نبرداطلاعاتی با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ضربه های بسیاری به این سرویس وارد کرده ایم اما این بار برای ایجاد حساسیت در مردم مجبور به افشاگری شدیم تا در چنین مواردی برای کشور مشکلی ایجاد نشود. این مقام امنیتی وزارت اطلاعات با بیان اینکه شناسایی وشکارجاسوس ها ازماموریت های اصلی وزارت اطلاعات است، خاطر نشان کرد: الحمدالله وزارت اطلاعات با بنیه قوی و مجموعه کارشناسی و متبحر در سطح کشور این رسالت خود را دنبال می کند و به رغم حضور برخی قدرتهای بزرگ در منطقه و فعالیت های جدی آنها اقدامات ضد جاسوسی ما به ویژه در مناطق مرزی کاملا موفق بوده است. وی مجددا گفت: برغم توفیق این فعالیت ها بازهم تاکید می کنیم که هوشیاری ها نباید کاهش یابد و با دقت زوایای همه امور، دیگر شاهد تکرار پرونده ای شبیه پرونده علی اشتری نباشیم. این مقام امنیتی کشورمان با اشاره به خباثت های علی اشتری در خیانت به کشورش درباره نحوه دستگیری او گفت: به رغم اینکه برخی اماکن از ما می خواستند که به واسطه شناختی که از اشتری دارند از تحقیقات درباره او خودداری کنند. وزارت اطلاعات با توجه به وظیفه ذاتی اش این امر را پیگیری کرد و با توجه به تردد بیش از حد و خارج از عرف او به برخی مراکز و مشاهده سفرهای خارجی مشکوک وارد این پرونده شدیم و نهایتا یکی از جاسوس های رژیم صهیونیستی شناسایی شد.

ایران اکونومیست:محققان آزمایشگاه تابش سینکروترون استنفورد (SSRL) توانستند با یک کار جانبی جالب، پروژه وزارت انرژی آمریکا را با موضوع ذخیره‌سازی هیدروژن در داخل مواد منحصربه ‌فرد نانولوله کربنی، به خوبی انجام دهند. این نتیجه جالب، محققان را یک قدم به تحقق بخشیدن به منبع انرژی هیدروژن نزدیک‌ترکرده ‌است.

آنتون نیکیتین گفت: «ما دنبال راهی برای عملی کردن منبع توان هیدروژنی هستیم. وسایل نقلیه هیدروژنی کنونی بیش از دو میلیون دلار قیمت دارند. توسعه پایدار فقط با بررسی این قسمت مسئله حاصل خواهد شد.»

هیدروژن – فراوان‌ترین عنصر موجود در جهان – جذاب‌ترین انرژی تجدیدپذیر می‌باشد. این عنصر در پیل‌های سوختی برای تولید جریان الکتریکی مصرف می‌شود و تنها محصول جانبی آن آب است؛ به هر حال، توسعه روش‌های ایمن و کارآمد برای ذخیره‌سازی انرژی به صورت یک چالش همچنان باقی است.

روش‌های فعلی برای ذخیره‌سازی هیدروژن، گران قیمت و ناکارآمد هستند. ذخیره‌سازی هیدروژن در تانک‌هایی که از مواد ترکیبی گران‌قیمت ساخته شده‌اند، مستلزم فشارهای بالای تا 1000 پوند بر اینچ مربع است که خطرناک می‌باشد. فشرده‌سازی هیدروژن نیز پرهزینه‌است و انرژی مورد نیاز برای این کار مقرون به صرفه نمی‌باشد.

نیکیتین و همکارانش قادر ‌شدن د با ایجاد پیوندهایی با اتم‌های کربن، هفت درصد وزنی از هیدروژن را داخل نانولوله‌های کربنی فشرده کنند.

نانولوله‌هایی که به طریق شیمیایی رشد داده شده‌اند از کربن خالص تهیه می‌شوند و ضخامت تک‌دیواره آنها به‌اندازه یک اتم است.

از آنجایی که نانولوله‌های تک‌دیواره در اصل به مانند یک سطح، عمل می‌کنند از لحاظ نظری قادر خواهند بود درصد بسیار زیادی از هیدروژن را در خود ذخیره کنند و تبدیل به یک محیط ذخیره شوند.

تقاضا برای نانولوله‌های کربنی– از الکترونیک گرفته تا پزشکی – باعث جذابیت بیشتر این ماده می‌شود، ولی نباید انتظار داشت که انرژی هیدروژنی یک شبه‌ ظاهر شود.

به گزارش ایسنا از ستاد ویژه توسعه فن‌آوری نانو، پیش‌بینی می‌شود که حدود 20 سال طول خواهد کشید تا همه قسمت‌ها در کنار هم جمع شوند.

نتایج این تحقیق در نشریه Nano Letters وابسته به انجمن شیمی آمریکا به چاپ رسیده‌است.

حل ناکامیهای المپیک با خیابانی؟!
برقراری رابطه با آمریکا(زمان مناسب برقراری رابطه با آمریکا )؟
عبدالله شهبازی ،حمله افراد مسلح به عبدالله شهبازی
شاهزادگان عرب، صحنه گردان قیمت نفت
فولکس واگن اسکانیا را میخرد
توضیح مدیر جلب شده اعتمادملی ازعربستان
سفیر آمریکا عملیات علیه ایران را تکذیب کرد
درآمد بسیار هنگفت مخابرات از اپراتور اول و دوم
مایکروسافت فروش xp را متوقف کرد
انگیزه شیطانی
بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست
پارس سفارشی جدید بزودی روانه بازار می شود
استقبال ژاپنیها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
آخرین تغییرات تعرفه های خدمات همراه اول
اعدام برای صاحبان وبلاگ‏ها و سایت‏های پورن
[همه عناوین(480)][عناوین آرشیوشده]