ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی4

نظارت بانک مرکزی

ماده 11-بانک مرکزی بر عملیات بانکهای دولتی و غیر دولتی نظارت کامل و دقیق می کند و رعایت نسبتهای بانکی ( از جمله سهم های بخشی برای اعطای تسهیلات ، کفایت سرمایه ، سقف فردی ، ذینفع های واحد، محدودیت وام به موسسات یا مدیران با وابستگان آنان و غیره ) را از بانکها مطالبه می نماید.

در موارد عدم رعایت ، بانک مرکزی حق دارد به طرق مختلف از جمله تذکر ، جریمه مالی در صورت عدم رعایت دستورالعملها ، تشویق و هدیات بانکها به رعایت ضوابط ، محدود کردن برخی شعب بانکها در اعطای تسهیلات یا جذب سپرده ، محدود کردن لیسانس و پروانه بهره برداری کل بانک در انجام خدمات و فعالیتهای بانکی ، لغو صلاحیت برخی یا تمام اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و ابلاغ به مجمع بانک مربوط برای تغییر آن فرد یا افراد در مهلت معین، تعیین حداقل  نقدینگی ، بانکها، تعلیق و در نهایت لغو پروانه فعالیت بانک اقدام کند.

در هر مرحله از تدابیر محدوده کننده، متناسب با نوع و روش برخورد مدیران بانک ، اطلاع رسانی لازم و مناسب به عموم مردم صورت می پذیرد و به جامعه منعکس می شود.

ماده 12- به منظور کاهش ریسک اعتبارات وتسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه ، بانکها می توانند تامین اعتبار طرحهای بزرگ را به صورت مشترک ( کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعملهای لازم برای تنظیم روابط و مسئولیتهای بانکها را فراهم می کند.

محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بد حساب

ماده 13- هر یک از بانکها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر را اتخاذ کنند:

1- تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیتها ومحدودیتهای اقتصادی و پولی و بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و معوقه ها.

2- اختصاص مزایا و مساعدتها فقط برای مشتریان خوش حساب.

3- محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بد حساب ، متناسب با بدحسابی آنها.

ماده 14- کارمزد خدمات طبق جدول مصوب ( به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است) اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم ، با ملاحظه حداقل کیفیت است. بدیهی است بانکها در ارتقای کیفیت و تقلیل نرخ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

نرخ سود شناور

ماده 15- به منظور تنوع بخشی به روشها وابزارهای اعتباری ، ساختار قرار دادهای با نرخ سود شناور ( Float ) طراحی وایجاد می شود.

تسهیلات مشارکت مدنی شناور است

1- تسهیلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می شود.

2- سود سپرده های سرمایه گذاری به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می شود.

ماده 16-حداکثر حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای بانکها سه درصد تعیین می شود.

تبصره 1- بانکها باید رقم حق الوکاله را تعیین کنند این رقم یکی از زمینه های رقابت بانکها خواهد بود.

تبصره 2- رقم حق الوکاله می تواند برای بانکها و برای سپرده های مختلف ( کوتاه مدت، ویژه و بلندمدت ) متفاوت باشد، ولی نمی تواند از سه درصد فراتر باشد.

ماده 17-پرداختی به سپرده گذاران بر اساس روشهای زیر محاسبه می شود:

1- محاسبه سود قطعی بر اساس عواید دریافتی از تسهیلات ( عقود مبادله و مشارکتی ) و کسر حق الوکاله بانک . این رقم در پایان سال و بر اساس گزارشهای حسابرسی شده و قابل اتکا تعیین می شود.

2- پرداخت سود علی الحساب صرفا در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند، مجاز است پرداخت سود علی الحساب بدون طی این مراحل غیر مجاز  است.

نرخ تورم اولویت سال 87 بانک مرکزی

ماده 18- باتوجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخصهای اقتصادی ، نیل به نرخ تورم هدف گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین گردد. بر اساس نرخ تورم سال 1387 ، سایر سیاستها مثل حمایت از صادرات و جایزه های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود.

ماده 19- رسوب منابع جاری قرض الحسنه که به عنوان منابع کوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور کردن است ، می تواند صرف اعتبارات کوتاه مدت قرض الحسنه شود.

سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی

ماده 20- سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال 1387 به شرح زیر تعیین می شود:

الف - سپرده های قرض الحسنه جاری معادل بیست درصد

ب- سپرده های قرض الحسنه معادل ده درصد

پ- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت معادل هفده درصد

ت- سپرده های سرمایه گذاری یکساله معادل هفده درصد

ث- سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله معادل پانزده درصد

ج- سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله معادل سیزده درصد

چ- سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله معادل یازده درصد

ح- سایر سپرده های معادل بیست درصد

ماده 21- منابع بانکها که به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع شده و پس از کاهش سپرده قانونی آزاد می گردد، در مرحله اول برای تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی اختصاص می یابد و در مرحله بعد توصیه می شود برای تامین اعتبار طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می یابد.

ماده 22- به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی  از صدور چکهای بین بانکی:

1- از ابتدای اردیبهشت سال 1387 طبق تصویب نامه هیئت وزیران، ایران چک صرفا توسط بانک مرکزی منتشر وهزینه های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت می شود . در زمان تحویل ایران چکهای مزبور به بانکهای تجاری و تخصصی صددرصد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول می شود.

2- بانکها در صدور چک تضمینی ، چک پول ، چک مسافرتی و چک بین بانکی ، معادل ریالی چک صادر شده را به سر فصل حسابهای متفرقه ( سایر ) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود کسر می کنند. منابع مزبور صرفا برای تسویه چک صادر شده و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود.

چک لیست

ماده 23- بانکها برای هر یک از فعالیتها وخدمات خود، فهرست بازبینی ( چک لیست) مدارک لازم  برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در اختیار مشتریان قرار دهند. قبول درخواست مشتری وتشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق چک لیست است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، به مشتری عودت می شود تا آن را کامل کند.

برای هر یک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان ، حداکثر زمان پاسخگویی حداکثر 45 روز تعیین می شود. کاهش زمان می تواند به عنوان موضوع رقابت بانکها مطرح باشد.

ماده 24- سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیئت مدیره هر بانک ، معادل پنج درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

ارائه گزارش ماهانه

ماده 25- هر یک از بانکهای دولتی ، غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری موظفند گزارش وضعیت مالی و پولی خود ، شامل شاخصهای زیر را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومی منتشر کنند:

1- حجم کل سپرده ها 2- حجم کل اعتبارات 3- نسبت کفایت سرمایه 4- تعداد شعب ( متمرکز آنلاین، عادی وسنتی ) 5- سود حاصل ( ترازنامه آزمایشی ) 6- تعداد کارکنان 7- تعداد کارت بانک به تفکیک اعتباری و بدهی 8- درصد اعتبارات معوق 9- بدهی به بانک مرکزی 10- شاخصهای متناسب با معرفی بانکداری الکترونیکی 11- آخرین رقم سود تقسیم شده برای سپرده گذاری ( Dash Board) .

پرداخت تسهیلات بالای 5 میلیارد تومان فقط با مجوز بانک مرکزی

ماده 26- بانکها و موسسات مالی واعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از پنجاه میلیارد ریال را بر اساس ساز وکاری که با بانک مرکزی توافق می کنند، به این بانک جهت تایید ارسال نمایند. شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانکها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی می باشد.

اعتبار سنجی مشتریان

تبصره - تصویب اعتبار باری هر یک از مشتریان بر اساس سوابق خوش حسابی و خشو قولی آنان و منوط به انجام اعتبار سنجی مشتری و احراز اعتباری است.

اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات دریافتی توسط بانک یا موسسات اعتبار سنجی ( پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از ده میلیارد ریال به همراه گزارش  اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال می گردد.

ممنوعیت تاسیس و توسعه شرکتهای سرمایه گذاری بانکها

ماده 27- تاسیس و توسعه شرکتهای سرمایه گذاری بانکها مجاز نیست. شرکتهای سرمایه گذاری بانکها مجاز به افزایش سرمایه گذاری مستقیم در طرحها و پروژه های اقتصادی و تولیدی نیستند.

فروش دارایی بانکها

بانکها موظفند نسبت به فروش دارایی های  ثابت و شرکتهای وابسته و تابع و سهام شرکتهای سرمایه گذاری در سال 1387 با رعایت آیین نامه واگذاری اموال مازاد و رعایت برنامه  زمان بندی مورد تایید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. موارد استثنا بامجوز  بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی هر سه ماه یک بار برای رئیس جمهور و کمیسیون اقتصاد ارسال می شود.

فعالیت بانکی در خارج کشور

ماده 28- توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی ، شعبه ، احداث بانک مستقل ، توسط یک یا چند بانک ایرانی یا بامشارکت بانکهای خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود.

فعالیت بانکهای خارجی در ایران مجاز است

ماده 29- احداث شعب بانکهای خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است.

برنامه فروش سهام بانکها

ماده 30- برنامه فروش سهام بانکهای مشمول خصوصی سازی و همچنین احداث شعب بانکهای خارجی یا موسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز های لازم در این زمینه اقدام می نماید.

ماده 31- بانک مرکزی و بانکهای دولتی و غیر دولتی در سال 1387 ،واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران در مجامع بین المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر را منعکس می کنند. همچنین به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای با مسئولان بانکها و موسسات مالی بین المللی ، برنامه ریزی و اقدام می کنند . هماهنگی امور به عهده بانک مرکزی است.

برنامه ریزی برای کاهش ریسک سرمایه گذاران

ماده 32- بانک مرکزی ، بانکها را برای طراحی و ارائه ابزارهای متنوع برای کاهش ریسک سرمایه گذاران همچون پوشش تغییرات نرخ ارز اعم از ارز به ریال یا ارزهای مختلف به یکدیگر ، و پوشش ریسک تغییرات نرخ سود، تشویق می کند.

طرحها و روشهای مختلف بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم  می شود و بانک مرکزی پس از تصویب کمیسیون اقتصاد استفاده از روشها و ابزارهای جدید را ابلاغ می نماید.

تنظیم بازار ارز

ماده 33- به منظور تنظیم بازار ارز ، پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز و کاهش ریسک سرمایه گذاران ، پیش خرید ارز به صورت سلف انجام و ترتیبات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

راه اندازی بازار بین بانکی ریالی

ماده 34- بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی را برای انجام مبادلات  عمده بین بانکها راه اندازی می کند.

ماده 35- اتاق تسویه آنی ( ساتنا) و انتقالهای پولی برای مبادلات " بانک به بانک ( B2B) " و " مشتری به مشتری ( C2C)" از 25 فروردین ماه به صورت کاملا الکترونیکی راه اندازی می شود.

ماده 36- بانکها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه نظارت خواهد کرد.

آئین نامه مبارزه با پولشویی در بانکها

ماده 37- با توجه به تصویب قانون مبارزه با پولشویی ، بانک مرکزی نسبت به اجرای کامل آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از طی شدن مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام می نماید. بانکها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آئین نامه اقدام نمایند.

ماده 38- بانکها با اصلاح مدیریت مالی خود ، آمادگی خود را برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای " بال 2" فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبتهای مالی ، افزایش کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک جامع ( اعتباری بازار و عملیاتی ) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.

ماده 39- هر یک از بانکها نسبت به ایجاد " واحد ارزیابی و تطبیق ( Compliance department) " اقدام کنند و تعهدات ارزی، قرار دادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین المللی انجام دهند.

ماده 40- ضوابط صدور " کارت اعتباری" علاوه بر " کارت بدهی " در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در چارچوب آیین نامه بانکداری الکترونیک در سال 1387 به مرحله اجرا در آید.

ماده 41- بانک مرکزی از کلیه عواملی که منجر به سو استفاده از ابزارهای موجود در سیستم پولی می شود و امکان فرصتهای آربیتراژ را توسعه می دهد، جلوگیری می کند.

اوراق مشارکت

ماده 42- بانک مرکزی در سال 1387 حداکثر معادل پنجاه درصد جایگزینی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهای کاراتر و مناسب تر مدیریت بازار پول را طراحی و مورد بهره برداری قرار می دهد.

دولت ودستگاههای دولتی در سال 1387 اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، به شکل مشارکت واقعی صادر می کنند. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری بوده و فروش قبل از سررسید صرفا در بازار بورس ، قابل انجام است.

بانکداری الکترونیک

ماده 43- بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می شود به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکن  ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل هفتاد درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. بر این اساس:

1- بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیکی متولی سیاست گذاری ، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی ، مدیریت تسویه بین بانکی ، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی ( از قبیل شتاب ، ساتنا و غیره ) تمهید زیر ساخت امضای الکترونیکی و گسترش فرهنگ به کارگیری خدمات پول الکترونیک می باشد. سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی ، اجرا و بهره برداری در حیطه مسئولیت هیئت مدیره بانکها و شرکتهای خدمات الکترونیک بوده و خواهد بود.

2- بانکهای تجاری وتخصصی با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری بر اساس استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی ، لازم است توسعه بانکداری الکترونیک را به صورت Core banking شبکه ای برای کلیه خدمات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملیاتی نمایند.

3- تبیین وترویج مفهوم بانکداری الکترونیک و تفاوت آن با خدمات پرداخت کارتهای بدهی واعتباری ( دستگاههای ATM و POS ) مورد توجه قرار می گیرد تا نظام بانکی آمادگی و توانمندی لازم برای ارائه انواع خدمات پولی و بانکی را به دست آورد.

4- گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگانی کشور با توسعه خدمات پول الکترونیکی در سراسر بازار اقتصادی کشور موردحمایت بانک مرکزی خواهد بود.

5- بانک مرکزی نظام کارت اعتباری و ایجاد سامانه مدیریت و هدایت به عنوان مرکز کنترل  نظارت اعتبارات در نظام بانکی کشور راتنظیم و ابلاغ خواهد نمود.

6- بانک مرکزی مقررات راهبردی نظام کیف پول الکترونیک Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداختهای خرد در بازار اقتصادی کشور راتدوین و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می کند.

تاسیس 2 بانک 100 درصد الکترونیکی

ماده 44- به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال 1387 مجوز تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای ارائه خدمات خرد بانکی به صورت غیر حضوری ( Retail Banking) به داوطلبان صادر می شود . بانکهای مزبور مجاز به عمده فروشی ( Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پیشتاز و الگوی بانکداری الکترونیکی برای مراجعات خرد فعالیت طراحی می شود.

ماده 45- بانکها نسبت به کنترل و مراقبت در صدور و تحویل دسته چک با عنایت به سقفها ( حدود اعتباری ) و مشخصه های ( افراد دارای معوقه ، چک برگشتی ) متفاوت برای مشتریان مختلف دقت لازم را معمول دارند.

منبع:تابناک

ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی 3

تدوین دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای

6- بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت " وجوه اداره شده" یا " سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف " یا " قرار داد عاملیت" برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می شود.

دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و ابلاغ می گردد.

ماده 7- اعتبارات و تسهیلات بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه دیداری ، پس انداز ، سرمایه گذاری ، منابع بین بانکی ، سرمایه سهامداران ( دولت یا سهامداران خصوصی ) و یا منابع بین بانکی پرداخت می شود. بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت کنند.

اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی

تبصره 1- اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی صرفا در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه مدت جدول نقدینگی بانکها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن و اخذ هزینه سنگین سی و چهار درصد سالانه از مبلغ اضافه برداشتها انجام می شود.

تبصره 2- بانکها در تمام موارد ، موظف و مسئولند که طرحها و پیشنهادهای واصل شده برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی ، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.

توجیه اقتصادی طرحها برای پرداخت تسهیلات

تبصره 3- مسئوولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیئت مدیره ومدیران عامل بانکهاست و بر اساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانک و با رعایت ضوابط و سیاستهای پولی بانک مرکزی ، این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانکها ( کمیته های اعتباری ، سرپرستی مناطق ، شعب ...) است.

این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می شود و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند.

تبصره 4- احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی ، مستلزم شش نوع اقدام و بررسی توسط مدیران و هیئت مدیره بانکهاست:

1- بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات،دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفتهایی از قبیل صوری بودن یا زیاد نمایی پیش فاکتورها ( Over Invoice) و غیره .

2- بررسی تخصص، سابقه کار ، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری.

3- تعیین نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند. ثانیا انگیزه کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.

4-تنظیم و عقد قرار داد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرار داد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.

5-انجام نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه های پرداخت اعتبارات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده.

با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون بانکداری بدون ربا ، ظرفیتهای قانونی و حقوقی و قرار دادی و امکان کامل برای اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی واشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت بر اساس اسناد ومدارک صوری یا جعلی یا زاید بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کند. بانک نسبت به بروز تخلف یا زیانده شدن طرح یا معوق شدن مطالبات مسئوول بوده و در این زمینه هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نیست.

وصول مطالبات معوق

6- آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع َآوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و انجام پرداختی به سپرده گذاران است. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی ، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافقهای منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک است.

تبصره 5- ارزیابی منابع و امکانات بانک، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که بر اساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود، مجاز به ایجاد تعهد است.

ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است . به این ترتیب هر بانک باید در هر یک از قرار دادها و مصوبات اعتباری ،توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین نماید.

وام قرض الحسنه

ماده 8- دریافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است بر این اساس:

1- سپرده گذاری در این امر با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روشهای تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابتهای ناسالم بانکی و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

2- ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه ، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شود. حداکثر میزان جایزه 250 میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. در صورت غیر نقدی بودن جایزه مذکور بانکها مکلفند از کالاهای تولید داخل ایرانی از قبیل فرش دستباف استفاده نمایند. قرعه کشی کلیه بانکها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.

3- پرداخت قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف یکصد میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر سه درصد در سال برای تامین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین می شود.

افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به عدد فوق الذکر پس از تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان اعمال خواهد شد. تا قبل از تکمیل بانک و ابلاغ شرایط جدید قرض الحسنه ، صرفا برای موارد اعلامی صندوق مهر امام رضا ( کمیته امداد و ...) امکان پرداخت تسهیلات تا سقف یکصد میلیون ریال وجود خواهد داشت.

4- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دو گانه فوق قابل انجام است.

5- بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور سپرده گذاری با هدف حفظ قدرت خرید سپرده با استفاده از ابزارهای کارآمدتر ، کم ریسک تر و کم نوسان تر نسبت به سکه و ارز اقدام نموده و پس از کسب مجوزهای لازم قانونی وشرعی به اجرا در آورد.

ماده 9- استفاده از سپرده های قرض الحسنه بانکها، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر تسهیلات سرمایه گذاری ممنوع می باشد.

ماده 10- فعالیت کلیه شرکتها، موسسات ، بنگاهها، سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی ، بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفا بر اساس ضوابط ، مقررات ونظارت بانک مرکزی مجاز است.

بر این اساس:

1- موسساتی که به صورت صندوق قرض الحسنه فعالیت می کنند، بدون اینکه خلق پول کنند:

الف- مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض ا لحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند.

ب- مجاز به اخذ سپرده سرمایه گذاری نیستند.

پ- وام قرض الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند.

ت- راسا یا وکالتا مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاری ، بازرگانی ، سرمایه گذاری و تولیدی بپردازند.

ث- به میزان پرداخت وام قرض الحسنه ، از منابع سپرده های قرض الحسنه مسدود می شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و یا پرداخت قرض الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.

ج- به موسسات ، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذینفع های واحد نباید وام قرض الحسنه پرداخت شود. صندوقهای قرض الحسنه تعاونی برای اعضا تعاونی ، با پیشنهاد وزارت تعاون و تایید بانک مرکزی از این بند مستثنی می باشند.

چ- صندوقها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.

ح-بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به نحوی که ضوابط فوق رعایت شود نظارت می کند.

2- موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی موظفند الزاماتی نظیر نسبتهای بانکی ( از قبیل سهم های بخشی برای اعطای  تسهیلات ، کفایت سرمایه ، سقف فردی ، پرداخت اعتبار به ذینفع واحد) ، محدودیت اعطای تسهیلات به سهامداران و مدیران موسسات و افراد و واحدهای وابسته به آنان حقیقی و حقوقی ) ، تعیین سود علی الحساب سپرده ها و سود تسهیلات و نیز محدوده قابل رقابت ( شیوه تبلیغات و ارائه جوایز به سپرده گذاران ) را رعایت نموده واز انجام هر نوع فعالیت پولی و بانکی خارج ضوابط خودداری کنند.

در صورت عدم رعایت موارد فوق ، بانک مرکزی از فعالیت موسسات متخلف جلوگیری می نماید . بانک مرکزی مراتب عدم رعایت و نوع اقدام برای محدودکردن فعالیت بانکی موسسات متخلف را به نیروی انتظامی منعکس نموده و نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات مورد نظر بانک مرکزی در رابطه با فعالیتهای پولی و بانکی موسسه متخلف خواهدبود.

3- موسسات مالی و اعتباری که اجازه فعایت از بانک مرکزی اخذ کرده و یا درآینده اخذ کنند، صرفا در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعریف شده می توانند فعالیت کنند.

4- کلیه موسسات مشمول موظفند شرایط لازم برای انجام فعالیتهای نظارتی بانک مرکزی را فراهم نمایند. این نظارت از طریق دو روش ذیل انجام خواهدگرفت:

الف- بازدید نظارتی حضوری ( On-site) توسط بازرسان بانک مرکزی.

ب- اخذ گزارشهای عملکرد طبق فرمها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی . موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسان بانک مرکزی ، کلیه اطلاعات و مدارک و مستندات مورد نیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی در اختیارشان بگذارند و گزارشهای کتبی به صورت گزارشهای مستمر ادواری و استعلامهای موردی ، به طور کامل در اختیار قرار می گیرد.

منبع:تابناک

ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی 2

تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کار وامور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند.

تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است بر اساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه ، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام وتامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید.

اعطای تسهیلات ظرف 45 روز

بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه فنی واقتصادی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند، این امر نافی مسئوولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد.

تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای ، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان ومتقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نمایند. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.

اعطای تسهیلات خرید مسکن به غیر از بانک مسکن ؛ ممنوع

ماده 4- با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع می باشد و تسهیلات صرفا برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل پرداخت می گردد.

الف - تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع سازی ) باشد.

ب- سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.

پ- مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بود و برای یک سال بعد نیز در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.

ت- تسهیلات به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب باپیشرفت پروژه باید اعطا شود.

ث- پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند. مبلغ فوق برای سپرده گذاران صندوق پس انداز بانک مسکن تا دویست و پنجاه میلیون ریال مجاز می باشد.

ج- متقاضیان انفرادی وتعاونیهای مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.

چ- تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.

پرداخت تسهیلات خرید مسکن فقط با مجوز کمیسیون اقتصاد

ح- دستورالعملهای تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و سایر بانکها برای اقشار خاص به قوت خود باقی است . سقف اعتبار قابل تخصیص این نوع تسهیلات در هر مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب کمیسیون اقتصادی دولت که به اختصار کمیسوین اقتصاد نامیده می شود ، تعیین می شود. تا قبل از تصویب سقفهای فوق در ابتدای هر سال توسط کمیسیون اقتصاد، بانکها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات نمی باشند.

خ- پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکتهای زیر مجموعه بانکها از جمله لیزینگها ممنوع می باشد.

ماده 5- قبول طرحهای ارائه شده به بانک ، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی کنند یا توصیه کننده ،منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهادی ارائه شده است.

تبصره - بانک مرکزی موظف است به طور مرتب و تصادفی گزارشهای توجیه فنی اقتصادی طرحهای پیشنهادی به بانکها وعملکرد بخشی تسهیلات اعطایی بانکها را بررسی نموده و نتایج را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد گزارش نماید.

ماده 6- خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصلهای زیر ارائه می شود:

1- عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده ( تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور ونظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می گیرد.

ورود در این مشارکتها در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی - اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تایدی بانک قرار گیرد و پیش بینی حداقل سود آوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت می باشد.

نرخ سود 9.5 درصدی برای صنعت، کشاورزی و مسکن

2- عقود مبادله ای در قالب عقودی از قبیل فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن برای فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب یارانه خواهد بود.

نرخ سود 12 درصدی برای بازرگانی

دولت در مورد این نوع تسهیلات میزان یارانه مورد نیاز را محاسبه و در ابتدای امر به حساب بانکها واریز می نماید. بانکها پس از تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها معادل سه درصد یارانه مربوط را از حساب فوق برداشت می نمایند و برای سایر فعالیتهای اقتصادی نرخ سود دوازده درصد تعیین می گردد.

3- کیمسیون اقتصادی می تواندعلاوه بر یارانه نرخ تسهیلات بانکی برای طرحهای تولیدی که از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گردیده است ، یارانه ویژه ای را برای نرخ تسهیلات اعطایی به طرحهایی مثل مکانیزاسیون کشاورزی ، آبیاری تحت فشار ، تولید مصالح ساختمانی ، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری داده ها ( ICT,IT) ، فناوریهای نوین مثل نانو تکنولوژی ،زیست فناوری وتولیدات قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری، طرحهایی که توانایی به قوه رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند با شرایط زیر از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمایند:

الف - یارانه دولت مشروط به تحقیق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.

ب- ارقام یارانه متناسب با میزان تولید محصول کالا یا خدمات طرح، توسط دولت به مجری طرح پرداخت می شود ودر صورت عدم تحقق طرح یارانه پرداخت نمی شود.

پ- کمیسیون اقتصادی تغییر در فهرست موضوعات مشمول این یارانه را به طور سالانه اعلام می کند.

4- حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعیین می شود و بانکها مجازند در جهت کاهش آن و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.

اوراق مشارکت

5- ارائه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی ( برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی ( برای طرحهای سرمایه گذاری ) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می گیرد.

تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود. در صورت با نام بودن اوراق مشارکت، این اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل فروش خواهد بود. در آمد بانک صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهد واز طرفین قابل دریافت است.

منبع:تابناک

معاون اول رئیس جمهوری ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس این ابلاغیه، نرخ سود بانکی برای فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب یارانه و برای سایر فعالیتهای اقتصادی 12 درصد تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد شماره 344/ ه بانک مرکزی و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی را تصویب کرد.

این ضوابط در 45 ماده و تبصره های گوناگون مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است. متن کامل این ضوابط به شرح ذیل است:

ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور

ماده 1- ضوابط سیاستهای پولی برای بانکهای دولتی ، غیر دولتی وموسسات مالی و اعتباری که در این مصوبه به اختصار بانکها نامیده می شوند، اعمال و یکسان خواهد بود.

ماده 2- سرفصلهای حساب اعتبارات بانکها در سال 1387 به شرح زیر معرفی می شود:

الف- کشاورزی
ب- صنعت ومعدن
پ- ساختمان و مسکن
ت- صادرات
ث- بازرگانی ( شامل سرمایه در گردش )
ج- خدمات ( شامل قرض الحسنه غیر تولیدی )

تبصره 1- سرفصل " متفرقه و سایر " حذف می شود و بانکها باید در زمان تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، سرفصل صحیح و مناسب را انتخاب نمایند.

تبصره 2- اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت می شود، چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود، در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود، در سرفصل بازرگانی درج می گردد.

تبصره 3- گزارشهای عملکرد اعتباری بانکها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک " اعتبارات بخش خدمات" و " قرض الحسنه غیر تولیدی " ارائه شود.

سهم بخشها از تسهیلات بانکی

ماده 3- به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسیهلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است:

توزیع بخشی تسهیلات بانکی

نام بخش درصد از کل تسهیلات
کشاورزی و صنایع تبدیلی 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسکن 20
بازرگانی و خدمات 15
صادرات 7

تبصره 1- به منظور تحقق نسبتهای فوق ، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می شود، ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان تسهیلات پرداختی قرار خواهند گرفت . بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم رابرای به اجرا در آمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.

اعطای تسهیلات با تصویب دو کارگروه

تبصره 2- اعطای تسهیلات در بخشهای " کشاورزی و صنایع تبدیلی" و " صنعت و معدن" صرفا با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و در بخش " ساختمان و مسکن " با تصویب کارگروه مسکن استانی مجاز می باشد. پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زود بازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد.

تبصره 3- بانکها موظفند از تیر ماه 1387 تسهیلات در بخشهای فوق الذکر را صرفا بر اساس معرفی کارگروههای فوق الذکر پرداخت نمایند. به منظور عدم اخلال در بخش تولید ، بانکها از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی ، ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروههای فوق الذکر ، تصویر پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروههای مذکور ارسال می نمایند . اعتبارات مصوب بانکها قبل از ابلاغ این بسته معتبر خواهد بود.

بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا در آوردن این بند طراحی و ابلاغ نماید.

منبع:تابناک