| ایران اکونومیست:دادستان کل کشور با بیان اینکه بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست، گفت: هم اکنون در این بازار 400 میلیارد تومان سوء استفاده صورت می گیرد. قربانعلی دری نجف آبادی در بخش دوم سخنان خود در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مطلوب بودن خروج سیمان از سبد حمایتی گفت: میزان سوء استفاده ای که در این بازار صورت می گیرد عمدتا توسط کارخانجات و دست اندرکاران تولید سیمان ، کارمندان و واسطه ها هستند که البته در حال شکل گیری است. دادستان کل کشور افزود: هم اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور 55 میلیون تن است که به نظر می رسد اگر بازار سالم باشد این میزان تولید کاملا پاسخگوی مصرف است. وی تصریح کرد: هم اکنون میزان تولید سیمان در کشور 4 برابر زمان جنگ است که در آن زمان سازندگی های بسیاری صورت می گرفته است. دری نجف آبادی گفت: لازم است صاحبان کارخانه و تولید در کشور مذاکراتی با وزارت نیرو برای عدم قطعی برق یا اعلام زمان مشخص آن از سوی این وزارتخانه داشته باشند تا شوک اقتصادی به کارخانجات آنها وارد نشود. دادستان کل کشور تصریح کرد: در بخش تدوین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه تسهیل کسب و کار مورد توجه قرار گرفته به نحوی که باید تا پایان برنامه رتبه دوم منطقه را به لحاظ فضای مناسب کسب و کار داشته باشیم. دری نجف آبادی همچنین در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گفت: آزاد سازی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار اجازه فعالیتهای سالمی به تشکل ها ، نهادهای سرمایه گذاری ، ایجاد ثبات و امنیت ، رشد تولید ناخالص داخلی و حضور قدرتمند در عرصه بین المللی مسائل مهمی است که باید در اجرای اصل 44 مورد توجه قرار گیرد. سپس در مرحله بعدی واگذاری ها حرف اول را می زند که نباید پر رنگ شود. وی در توضیح این مسئله گفت: به این منظور که هدف ما از اجرای اصل 44 نباید تنها واگذاری شرکتهایی نظیر فولاد باشد. بلکه هدف ما به وجود آوردن واحدهای بسیاری همانند فولاد مبارکه است. دادستان کل کشور همچنین در خصوص تخلف در برخی آگهی های تبلیغاتی تصریح کرد: در وهله اول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت برخورد با متخلفان در انتشار آگهی های تبلیغاتی را دارد و باید با این مسئله با قاطعیت و جدیت برخورد نماید. دری نجف آبادی ادامه داد: در بسیاری از آگهی های تبلیغاتی ، ساختگی و تبانی برای انتشار مطالب در سوء استفاده از مردم به چشم می خورد که لازم است این مسئله از سوی مدیران رسانه ها پیگیری شود. |
محمدرضا زارع، ::: چهارشنبه 87/4/12::: ساعت 3:4 صبح
نظرات دیگران: نظر
ایران اکونومیست:فاز دوم خودروهای سفارشی با آپشن های جدید طراحی و از ابتدای شهریور ماه سال جاری روانه بازار خواهد شد.
محسن محمدیان، مدیر پروژه طراحی و تکوین محصولات سفارشی ایران خودرو ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ایران خودرو با توجه به توانمندیهای منحصر به فرد در طراحی، تولید و تامین قطعات و تجهیزات جانبی خودرو، به زودی سهم بزرگی از بازار تجهیزات جانبی را به خود اختصاص خواهد داد.
وی تصریح کرد: برای کسب بالاترین سهم از بازار تجهیزات جانبی خودرو، آن دسته از تجهیزات مورد توجه قرار گرفته اند که انحصار آن ها در اختیار خودرو ساز می باشد.
محمدیان عنوان کرد: شیشه بالابر هوشمند اتوماتیک و آنتی ترپ، جعبه فیوز نوری ،تیوتر، آنتن اکتیو، اسپیکرهای جدید جهت ارتقاء کیفیت صدا، سیستم قفل استارت (ایموبلایزر)، رینگ آلومینیومی با طرح جدید و قطعات جدید همرنگ داخلی و خارجی و ... از آپشن های جدید فاز دوم خودرو سفارشی پارس است.
گفتنی است که در فاز اول آپشن هایی نظیرطرح تودوزی جدید رودری و صندلی(پارچه تار و پودی و مخمل جدید)، غربیلک فرمان چرم، طرح جدید قطعات دکوراتیو(طرح چوب و طرح فلز)، کفپوش موکتی جدید، موبایل هندز فری OEM ،سیستم کنترل سرعت کروز، آینه تاشوی برقی و .... نصب شده است.
محسن محمدیان، مدیر پروژه طراحی و تکوین محصولات سفارشی ایران خودرو ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ایران خودرو با توجه به توانمندیهای منحصر به فرد در طراحی، تولید و تامین قطعات و تجهیزات جانبی خودرو، به زودی سهم بزرگی از بازار تجهیزات جانبی را به خود اختصاص خواهد داد.
وی تصریح کرد: برای کسب بالاترین سهم از بازار تجهیزات جانبی خودرو، آن دسته از تجهیزات مورد توجه قرار گرفته اند که انحصار آن ها در اختیار خودرو ساز می باشد.
محمدیان عنوان کرد: شیشه بالابر هوشمند اتوماتیک و آنتی ترپ، جعبه فیوز نوری ،تیوتر، آنتن اکتیو، اسپیکرهای جدید جهت ارتقاء کیفیت صدا، سیستم قفل استارت (ایموبلایزر)، رینگ آلومینیومی با طرح جدید و قطعات جدید همرنگ داخلی و خارجی و ... از آپشن های جدید فاز دوم خودرو سفارشی پارس است.
گفتنی است که در فاز اول آپشن هایی نظیرطرح تودوزی جدید رودری و صندلی(پارچه تار و پودی و مخمل جدید)، غربیلک فرمان چرم، طرح جدید قطعات دکوراتیو(طرح چوب و طرح فلز)، کفپوش موکتی جدید، موبایل هندز فری OEM ،سیستم کنترل سرعت کروز، آینه تاشوی برقی و .... نصب شده است.
محمدرضا زارع، ::: چهارشنبه 87/4/12::: ساعت 3:3 صبح
نظرات دیگران: نظر
| ایران اکونومیست:"کوتارو تامورا" عضو مجلس ژاپن در دیدار با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تمایل سرمایه‌گذاران این کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران اعلام کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، علی صالح‌آبادی در این دیدار گزارشی از تاریخچه و آخرین تحولات بازار سرمایه ایران را به هیئت ژاپنی ارائه کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران را تشریح و به رویکردهای دولت در امر خصوصی‌سازی، اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، تغییر ساختار و تاسیس واحد ناظر و قانونگذار در بازار سرمایه ایران اشاره کرد. "تامورا" نیز در این دیدار با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی در هر دو کشور ایران و ژاپن وجود دارد، اظهار داشت: بورس‌های تهران و توکیو می‌توانند همکاری‌های گسترده‌ای را با یکدیگر داشته باشند. عضو مجلس ژاپن به استقبال سرمایه‌گذاران این کشور برای سرمایه‌گذاری در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد و گفت : در سفر هفته گذشته خود به امارات از نزدیک با نحوه معاملات و سرمایه‌گذاری خارجی در بورس دوبی آشنا شدم. در پایان این نشست مقرر شد سرمایه‌گذاران ژاپنی از طریق یکی از شرکت‌های تامین‌سرمایه یا شرکت‌های کارگزاری از نحوه معاملات و سرمایه‌گذاری در بورس آشنا شوند. |
محمدرضا زارع، ::: چهارشنبه 87/4/12::: ساعت 3:1 صبح
نظرات دیگران: نظر
ایران اکونومیست:پس از اعلام کاهش تعرفه‌های برخی خدمات تلفن سیار دولتی اعلام شد که تعرفه‌های جدید به طور رسمی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب و به شرکت مخابرات ابلاغ و هم اکنون اجرایی شده‌ان
عرضه‌ی خدمات شبکه‌ی همراه اول به دو صورت سیم‌کارت دایمی و اعتباری است و تنها تفاوت این دو نوع سیم کارت در شیوه‌ی پرداخت و هزینه‌ی آن‌هاست و هر دو سیم‌کارت از یک شبکه واحد در سراسر کشور استفاده می‌کنند.
ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول تا قبل از روز یازدهم خردادماه جاری با بهای 288 هزار تومان و اعتباری 34 هزار تومان از طریق دفتر خدمات ارتباطی سراسر کشور یا سایت اینترنتی www.mci.ir بدون محدودیت زمانی انجام و از این روز ثبت‌نام اینترنتی سیم‌کارت دایمی دیگری با بهای 150 هزار تومان نیز آغاز شد.
به گزارش ایسنا براساس مصوبه‌ی تغییر تعرفه‌ی خدمات همراه اول، تعرفه‌های خدمات تلفن همراه بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته که شامل خدمات تغییر نام، تغییر نشانی، تعویض سیم‌کارت و وصل سرویس صندوق صوتی است.
طبق مصوبه‌ی مذکور برای وصل سرویس نمایشگر و راه‌اندازی سرویس پیامک که تاکنون مبلغ 20 هزار ریال از مشترکان اخذ می‌شد، از این پس رایگان خواهد بود.
تعرفه‌ی خدمات تغییرنام، تغییر آدرس و تعویض سیم‌کارت نیز به ترتیب از 100 هزار ریال به 50 هزار ریال و 50 هزار ریال به 15 هزار ریال و 70 هزار ریال به 50 هزار ریال کاهش یافت و براساس مصوبه‌ی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هزینه‌ی وصل سرویس صندوق صوتی نیز از 20 هزار ریال به 10 هزار ریال رسید.
گفتنی است طبق مصوبه‌ی جدید سازمان تنظیم مقررات، کاهش تعرفه‌ها در خدماتی مانند تغییر آدرس سیم‌کارت اعتباری و دایمی به 15 هزار ریال، تعویض سیم‌کارت مفقودی و سوخته دایمی و اعتباری به 5 هزار ریال و تعرفه‌ی VMS به 10 هزار ریال، وصل پیام کوتاه به صورت رایگان و حذف یکی از پردرآمدترین خدمات یعنی وصل نمایشگر دیده می‌شود.
همچنین در این مصوبه بسیاری از خدمات همچون وصل استعلام، وصل عدم مراجعه، صدور پاسخ استعلام، اصلاح نشانی، صورتحساب میان دوره‌یی، صدور شناسنامه سند صلح، وصل آبونمان، وصل مفقودی یا وصل شخصی به صورت رایگان باید از طرف دفاتر خدمات ارتباطی به مشترکان ارایه شود و بابت آن، این دفتر نباید هیچ مبلغی را از مراجعان دریافت کنند.
تعرفه‌ی خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول به گونه‌ایست که نرخ یک دقیقه مکالمه (در ساعت پیک یعنی از 8 تا 21) از این سیم‌کارت به سیم‌کارت دایمی یا اعتباری و یا تلفن ثابت 447 ریال و در ساعات غیر پیک (21 تا 8) جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 358 ریال است.
اواخر سال گذشته همچنین بحث تغییر تعرفه‌ی ارسال پیامک مطرح و عنوان شد که تعرفه‌ی پیام‌های فارسی از 20 اسفندماه گذشته، به مبلغ 89 ریال و پیامک‌های لاتین از ابتدای تیرماه جاری به مبلغ 222 ریال محاسبه می‌شوند اما پیامک‌های فارسی به دلایل فنی با همان مبلغ قبلی محاسبه شده‌اند.
طبق اظهارات مسوولان هزینه‌ی پیامک مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی همراه اول که از تاریخ 20اسفندماه سال جاری پیامک فارسی ارسال کردند، مبلغ 89 ریال محاسبه خواهد شد، به این معنی که این دسته از مشترکان به عنوان بستانکار محسوب شده و مابه‌التفاوت مبلغ 142 ریال دریافت شده، در قبوض دوره‌ی بعدی آنها محاسبه می‌شود.
تعرفه‌های خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول در مورد نرخ یک دقیقه مکالمات بین شهری طبق موارد فوق در ساعات پیک 760 ریال و غیر پیک 536 ریال است.
به گزارش ایسنا این تعرفه‌ها در مورد سیم‌کارت اعتباری همراه اول از این سیم‌کارت به سیم‌کارت‌های اعتباری، دائمی و تلفن ثابت، در ساعات پیک و مکالمه‌ی استانی 670 ریال و ساعات غیر پیک، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 536 ریال است و بین استانی در ساعات پیک 1129 ریال و در ساعات غیر پیک 804 ریال و هزینه‌ی ارسال پیامک 160 ریال است.
این نکته قابل ذکر است که استفاده از سرویس و گزارش تایید دریافت پیامک هزینه‌ای در برندارد، همچنین محل ثبت‌نام به عنوان مبدا مخابراتی مشترک شناخته می‌شود و در صورت خروج مشترک از محدوده جغرافیایی مبدا و ورود به شهر دیگر، هنگام برقراری تماس به ازای هر دقیقه مکالمه مبلغی معادل دو پالس مکالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفه‌های مذکور به عنوان هزینه‌ی جابه‌جایی محاسبه می‌شود.
طبق اعلام به مبلغ کلیه‌ی تعرفه‌ها و خدمات شش درصد مالیات و عوارض قانونی اضافه می‌شود و مشترکان می‌توانند بیش از هر سفر خارجی با مراجعه به وب‌سایت این شرکت به نشانی www.mci.ir از هزینه‌ی رومینگ بین‌المللی سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول اطلاع یابند.
اما تعرفه‌ی بسیاری از خدمات مانند تغییر نشانی 15 هزار ریال، تعویض سیم‌کارت سوخته و مفقود شده 50 هزار ریال، تغییر نام و نشانی 50 هزار ریال، وصل مجدد 20 هزار ریال، وصل سرویس پیامک سیم‌کارت‌های اعتباری، رایگان و سرویس محدودیت مکالمه ماهانه شش هزار ریال است.
به گزارش ایسنا همچنین تعرفه‌ی دیگر خدمات همراه اول شامل سرویس نمابر، ماهانه 50 هزار ریال، سرویس دیتا، ماهانه 50 هزار ریال، ارائه صورتحساب المثنی، دو هزار ریال، ارایه‌ی ریز مکالمات، هر صفحه 500 ریال، درخواست رمز Puk، رایگان، حذف بدهکاری و صدور قبض اصلاح شده (قبل از مهلت پرداخت) رایگان، اصل آدرس رایگان، وصل سرویس صندوق پست صوتی، 10 هزار ریال، فعال سازی سرویس انتظار مکالمه رایگان، فعال سازی سرویس انتقال مکالمه رایگان و استفاده از سرویس انتقال مکالمه معادل هر تماس است.
نکات قابل توجه دیگر شامل خلاف مقررات بودن دریافت هرگونه وجه نقد بابت خدمات مذکور توسط دفاتر بخش خصوصی و لحاظ آن در صورتحساب دوره‌یی، تاکید به دریافت رسید برای پیگیری خدمات مورد تقاضا از دفاتر بخش خصوصی همچنین در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری در تهران، ادارات مشترکان رسالت و ستارخانه تا ساعت 23 صرفا به منظور قطع و تعویض سیم‌کارت مفقودی آماده سرویس‌دهی است.
شیوه‌های پرداخت الکترونیکی همراه اول هم به صورتی است که در صورتی که کاربران دارای یکی از کارت‌های بانکی عضو شبکه‌ی شتاب باشند می‌توانند از بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، سامان، صادرات، کشاورزی، مسکن و ملی در هر ساعتی از شبانه‌روز بدون مراجعه ی حضوری به بانک، با استفاده از شناسه‌های قبض و پرداخت مندرج در صورتحساب قبض کارکرد خود را پرداخت کنند.
ظاهرا با وجودی که کاهش تعرفه‌های مخابراتی از ابتدای خردادماه به تمامی دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران ابلاغ شده اما هنوز در تمام دفاتر ارتباطی اجرایی نشده است.
به گفته‌ی مسوولان کاهش تعرفه‌های مخابراتی در سیستم شبکه اعمال شده است اما ظاهرا در برخی از سرورها کاهش تعرفه‌ها اعمال نشده و گستره اعمال نشدن تعرفه‌ها در شبکه در حال بررسی است و قرار است برخی از مشترکان که از ابتدای خردادماه مبلغ بیشتری از رقم ابلاغ شده به دفاتر پرداخت کرده‌اند، مابه‌التفاوت به آنها برگردانده شود.
عرضه‌ی خدمات شبکه‌ی همراه اول به دو صورت سیم‌کارت دایمی و اعتباری است و تنها تفاوت این دو نوع سیم کارت در شیوه‌ی پرداخت و هزینه‌ی آن‌هاست و هر دو سیم‌کارت از یک شبکه واحد در سراسر کشور استفاده می‌کنند.
ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول تا قبل از روز یازدهم خردادماه جاری با بهای 288 هزار تومان و اعتباری 34 هزار تومان از طریق دفتر خدمات ارتباطی سراسر کشور یا سایت اینترنتی www.mci.ir بدون محدودیت زمانی انجام و از این روز ثبت‌نام اینترنتی سیم‌کارت دایمی دیگری با بهای 150 هزار تومان نیز آغاز شد.
به گزارش ایسنا براساس مصوبه‌ی تغییر تعرفه‌ی خدمات همراه اول، تعرفه‌های خدمات تلفن همراه بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته که شامل خدمات تغییر نام، تغییر نشانی، تعویض سیم‌کارت و وصل سرویس صندوق صوتی است.
طبق مصوبه‌ی مذکور برای وصل سرویس نمایشگر و راه‌اندازی سرویس پیامک که تاکنون مبلغ 20 هزار ریال از مشترکان اخذ می‌شد، از این پس رایگان خواهد بود.
تعرفه‌ی خدمات تغییرنام، تغییر آدرس و تعویض سیم‌کارت نیز به ترتیب از 100 هزار ریال به 50 هزار ریال و 50 هزار ریال به 15 هزار ریال و 70 هزار ریال به 50 هزار ریال کاهش یافت و براساس مصوبه‌ی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هزینه‌ی وصل سرویس صندوق صوتی نیز از 20 هزار ریال به 10 هزار ریال رسید.
گفتنی است طبق مصوبه‌ی جدید سازمان تنظیم مقررات، کاهش تعرفه‌ها در خدماتی مانند تغییر آدرس سیم‌کارت اعتباری و دایمی به 15 هزار ریال، تعویض سیم‌کارت مفقودی و سوخته دایمی و اعتباری به 5 هزار ریال و تعرفه‌ی VMS به 10 هزار ریال، وصل پیام کوتاه به صورت رایگان و حذف یکی از پردرآمدترین خدمات یعنی وصل نمایشگر دیده می‌شود.
همچنین در این مصوبه بسیاری از خدمات همچون وصل استعلام، وصل عدم مراجعه، صدور پاسخ استعلام، اصلاح نشانی، صورتحساب میان دوره‌یی، صدور شناسنامه سند صلح، وصل آبونمان، وصل مفقودی یا وصل شخصی به صورت رایگان باید از طرف دفاتر خدمات ارتباطی به مشترکان ارایه شود و بابت آن، این دفتر نباید هیچ مبلغی را از مراجعان دریافت کنند.
تعرفه‌ی خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول به گونه‌ایست که نرخ یک دقیقه مکالمه (در ساعت پیک یعنی از 8 تا 21) از این سیم‌کارت به سیم‌کارت دایمی یا اعتباری و یا تلفن ثابت 447 ریال و در ساعات غیر پیک (21 تا 8) جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 358 ریال است.
اواخر سال گذشته همچنین بحث تغییر تعرفه‌ی ارسال پیامک مطرح و عنوان شد که تعرفه‌ی پیام‌های فارسی از 20 اسفندماه گذشته، به مبلغ 89 ریال و پیامک‌های لاتین از ابتدای تیرماه جاری به مبلغ 222 ریال محاسبه می‌شوند اما پیامک‌های فارسی به دلایل فنی با همان مبلغ قبلی محاسبه شده‌اند.
طبق اظهارات مسوولان هزینه‌ی پیامک مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی همراه اول که از تاریخ 20اسفندماه سال جاری پیامک فارسی ارسال کردند، مبلغ 89 ریال محاسبه خواهد شد، به این معنی که این دسته از مشترکان به عنوان بستانکار محسوب شده و مابه‌التفاوت مبلغ 142 ریال دریافت شده، در قبوض دوره‌ی بعدی آنها محاسبه می‌شود.
تعرفه‌های خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول در مورد نرخ یک دقیقه مکالمات بین شهری طبق موارد فوق در ساعات پیک 760 ریال و غیر پیک 536 ریال است.
به گزارش ایسنا این تعرفه‌ها در مورد سیم‌کارت اعتباری همراه اول از این سیم‌کارت به سیم‌کارت‌های اعتباری، دائمی و تلفن ثابت، در ساعات پیک و مکالمه‌ی استانی 670 ریال و ساعات غیر پیک، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 536 ریال است و بین استانی در ساعات پیک 1129 ریال و در ساعات غیر پیک 804 ریال و هزینه‌ی ارسال پیامک 160 ریال است.
این نکته قابل ذکر است که استفاده از سرویس و گزارش تایید دریافت پیامک هزینه‌ای در برندارد، همچنین محل ثبت‌نام به عنوان مبدا مخابراتی مشترک شناخته می‌شود و در صورت خروج مشترک از محدوده جغرافیایی مبدا و ورود به شهر دیگر، هنگام برقراری تماس به ازای هر دقیقه مکالمه مبلغی معادل دو پالس مکالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفه‌های مذکور به عنوان هزینه‌ی جابه‌جایی محاسبه می‌شود.
طبق اعلام به مبلغ کلیه‌ی تعرفه‌ها و خدمات شش درصد مالیات و عوارض قانونی اضافه می‌شود و مشترکان می‌توانند بیش از هر سفر خارجی با مراجعه به وب‌سایت این شرکت به نشانی www.mci.ir از هزینه‌ی رومینگ بین‌المللی سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول اطلاع یابند.
اما تعرفه‌ی بسیاری از خدمات مانند تغییر نشانی 15 هزار ریال، تعویض سیم‌کارت سوخته و مفقود شده 50 هزار ریال، تغییر نام و نشانی 50 هزار ریال، وصل مجدد 20 هزار ریال، وصل سرویس پیامک سیم‌کارت‌های اعتباری، رایگان و سرویس محدودیت مکالمه ماهانه شش هزار ریال است.
به گزارش ایسنا همچنین تعرفه‌ی دیگر خدمات همراه اول شامل سرویس نمابر، ماهانه 50 هزار ریال، سرویس دیتا، ماهانه 50 هزار ریال، ارائه صورتحساب المثنی، دو هزار ریال، ارایه‌ی ریز مکالمات، هر صفحه 500 ریال، درخواست رمز Puk، رایگان، حذف بدهکاری و صدور قبض اصلاح شده (قبل از مهلت پرداخت) رایگان، اصل آدرس رایگان، وصل سرویس صندوق پست صوتی، 10 هزار ریال، فعال سازی سرویس انتظار مکالمه رایگان، فعال سازی سرویس انتقال مکالمه رایگان و استفاده از سرویس انتقال مکالمه معادل هر تماس است.
نکات قابل توجه دیگر شامل خلاف مقررات بودن دریافت هرگونه وجه نقد بابت خدمات مذکور توسط دفاتر بخش خصوصی و لحاظ آن در صورتحساب دوره‌یی، تاکید به دریافت رسید برای پیگیری خدمات مورد تقاضا از دفاتر بخش خصوصی همچنین در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری در تهران، ادارات مشترکان رسالت و ستارخانه تا ساعت 23 صرفا به منظور قطع و تعویض سیم‌کارت مفقودی آماده سرویس‌دهی است.
شیوه‌های پرداخت الکترونیکی همراه اول هم به صورتی است که در صورتی که کاربران دارای یکی از کارت‌های بانکی عضو شبکه‌ی شتاب باشند می‌توانند از بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، سامان، صادرات، کشاورزی، مسکن و ملی در هر ساعتی از شبانه‌روز بدون مراجعه ی حضوری به بانک، با استفاده از شناسه‌های قبض و پرداخت مندرج در صورتحساب قبض کارکرد خود را پرداخت کنند.
ظاهرا با وجودی که کاهش تعرفه‌های مخابراتی از ابتدای خردادماه به تمامی دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران ابلاغ شده اما هنوز در تمام دفاتر ارتباطی اجرایی نشده است.
به گفته‌ی مسوولان کاهش تعرفه‌های مخابراتی در سیستم شبکه اعمال شده است اما ظاهرا در برخی از سرورها کاهش تعرفه‌ها اعمال نشده و گستره اعمال نشدن تعرفه‌ها در شبکه در حال بررسی است و قرار است برخی از مشترکان که از ابتدای خردادماه مبلغ بیشتری از رقم ابلاغ شده به دفاتر پرداخت کرده‌اند، مابه‌التفاوت به آنها برگردانده شود.
محمدرضا زارع، ::: چهارشنبه 87/4/12::: ساعت 2:59 صبح
نظرات دیگران: نظر
ایران اکونومیست: طرح یک فوریتی 20 نماینده برای تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه و حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس از این طرح ماجرای چگونگی مواجهه با معضلات اجتماعی که ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته است را وارد فاز تازه یی کرده است،
به گزارش ایران اکونومیست طرح 20 نماینده یادشده در شرایطی به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و به احتمال زیاد در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که هم اکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادی درباره برخورد با جرائم اجتماعی مطرح می شود.
اما ورود مجلس هشتم به این مقوله آن هم در ماه آغازین فعالیت خود بر دامنه بحث افزوده است. به خصوص اینکه در طرح 20 نماینده یاد شده علاوه بر اینکه مجازات سنگین اعدام برای مجرمان در نظر گرفته شده است، در عین حال بر اجرای فوری و بدون بخشش چنین مجرمانی تاکید شده است. آن گونه که خبرگزاری مهر از حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و عضو هیات رئیسه مجلس درباره این طرح نقل کرده است، دامنه گسترش جرائم اجتماعی برای نخستین بار به وبلاگ نویسان و راه اندازان سایت های اینترنتی هم کشیده شده است و هر فعال اینترنتی که مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حکم اعدام مواجه خواهد شد. حاجی بابایی در این زمینه گفته است؛ مرتکبان جرائمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده می شوند محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد. وی سپس در تشریح جزئیات این طرح گفته است؛ براساس این پیشنهاد جرائم مخل امنیت روانی جامعه شامل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی و... خواهد بود. بر اساس این گزارش در مرکز و مراکز استان ها ستادهای ویژه یی تشکیل خواهد شد که وظیفه این ستادها کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرائم و اجرای احکام خواهد بود. اعضای این ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون امنیت وزارت اطلاعات، معاون امنیت وزارت کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی مقاوت بسیج، رئیس سازمان صدا وسیما و... خواهند بود و در استان ها نیز مسوولان استانی در ستاد عضویت دارند. به گفته حاجی بابایی وظیفه این ستادها تعیین مصادیق جرائم مخل امنیت روانی جامعه، تعقیب و مجازات مرتکبان و اجرای مجازات آنان خواهد بود.
در صورت تصویب نهایی این طرح، علاوه بر اینکه مرتکبان جرائم مخل امنیت روانی جامعه به اعدام محکوم می شوند اماکن و وسایل نقلیه آنان نیز ضبط و توقیف خواهد شد. براساس این طرح رسیدگی به مجازات این مجرمان خارج از نوبت انجام می شود و احکام صادره نیز غیرقابل توقف، تعلیق یا تبدیل خواهد بود. بر اساس یکی از بندهای این پیشنهاد در صورتی که ماموران در تعقیب متهمان یا دستگیری آنان کوتاهی کرده و موجبات رهایی آنان را فراهم کنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
هنوز ساعتی از انتشار سخنان حاجی بابایی نگذشته بود که علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین همایش اسلام و آسیب های اجتماعی حضور پیدا کرد و از تشدید مجازات عاملان مخل امنیت اجتماعی دفاع کرد. وی با تاکید بر اینکه طرح نمایندگان در واقع طرحی برای مقابله با اشرار است، گفت؛ چون میزان نگران کنندگی آسیب های اجتماعی بسیار بالاست و این مساله با بسیاری از مسائل کشور ارتباط دارد باید اهتمام بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
لاریجانی لازمه مقابله با آسیب های اجتماعی را در سازوکارهای خاصی دانست و در عین حال تمام ارکان کشور را به همکاری برای پیشبرد این طرح فراخواند.
لاریجانی تصریح کرد؛ حل مسائل و آسیب های اجتماعی با بسیاری از امور دیگر از جمله شرایط اقتصادی، سنت های فرهنگی و اجتماعی و برخی رفتارهای مدیریتی در ارتباط است.
وی اضافه کرد؛ چون آسیب های اجتماعی موضوعات بسیار پیچیده یی است گاه از نظر نظریه پردازی نیز فقر در آن وجود دارد؛ بنابر این اهتمام شما به این مساله باید بیشتر از دیگر شئون حکومت داری باشد و سختی کار نباید شما را مایوس کند.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه جوامع بشری همیشه در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، گفت؛ باید راه حل های مدونی برای مسائل اجتماعی ارائه کرد تا آرامش روانی بر جامعه حاکم شود.
لاریجانی درباره الگوبرداری از سایر کشورها برای حل آسیب های اجتماعی گفت؛ به سبب به هم تنیدگی آسیب های اجتماعی با سنت و فرهنگ در جامعه نمی توانیم با روش های دیگر معضلات خودمان را علاج کنیم.وی گفت؛ حکومتی خوب است که برای آسیب های اجتماعی فرمول حکومتی مطلوب داشته باشد؛ به ویژه در شرایط دوران مدرنیته که با آسیب های متنوع تری رو به رو هستیم.
وی سپس با دفاع از طرح نمایندگان در این باره گفت؛ نباید منتظر بمانیم عده یی از افراد شرور و ناهنجار، عده زیادی را دچار آسیب روانی و اجتماعی کنند و فقط چند سال زندان و جریمه نقدی شوند.
وی افزود؛ کسانی که با آرامش روانی جامعه بازی و نگرانی ایجاد می کنند مصداق مفسد فی الارض هستند؛ چرا که آنها با اقدام خود به جامعه ظلم می کنند.
بیان این سخنان از سوی علی لاریجانی کافی بود تا جدی بودن و در عین حال احتمال بالای تصویب نهایی این طرح به اذهان خطور کند و از سوی دیگر نشانه یی از ورود و تمایل مجلس برای قانونی کردن تمام اقداماتی باشد که تاکنون در چارچوب طرح ایجاد امنیت اجتماعی در کشور اجرا شده، چرا که در برخی موارد حقوقدانان و وکلای دادگستری بر عدم قانونی بودن برخی برخوردها تاکید می کردند و حتی بعضی قضات اعلام می کردند کسانی که به عنوان مجرم اجتماعی به دستگاه قضایی معرفی شده اند قانون روشنی برای چگونگی تعیین مجازات آنان وجود ندارد. البته تاکنون تمام مباحثی که مطرح شده بود درباره مصادیق سبک تر جرائم اجتماعی بود اما طرح جدید مجلس ابعاد امنیتی هم به خود گرفته است و مستقیماً تایید می کند هر کسی که عملکردش موجب سلب امنیت روانی اجتماعی شود به عنوان محارب با خطر مجازات اعدام روبه رو خواهد شد. البته برخی از جرائمی که در این طرح عنوان شده چیز جدیدی نیست و قبلاً هم در قانون وجود داشته است. به عنوان مثال راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی از جمله جرائمی هستند که در قوانین فعلی موجود هستند و حتی سال گذشته تعدادی نیز در سراسر کشور به اتهام جرم هایی که از آن نام برده شد در ملاءعام به دار آویخته شدند. در این میان برخی جرائم مانند دایر کردن وبلاگ و وب سایت جدید هستند و برای اولین بار است که قانونگذاران می خواهند برخی فعالیت های اینترنتی را مصداق جرم سنگین محاربه که مجازات آن اعدام است، تعیین کنند. از این رو حساسیت ها نسبت به این بخش از طرح نمایندگان بیشتر است. چرا که تعیین مصادیق فعالیت های اینترنتی که می تواند جنبه مجرمانه داشته باشد با پیچیدگی های زیادی مواجه است و از آنجا که از سابقه فعالیت های گسترده اینترنتی در ایران بیشتر از 10 سال نمی گذرد هنوز هم قانون جامعی درباره آن نوشته نشده است و ظاهراً در اولین گام قرار است برخی جنبه های مجرمانه آن هم از نوع سنگین آن تعیین مصداق شود. ظاهراً افزودن قید فساد، فحشا و الحاد به فعالیت های اینترنتی مجرمانه در این راستا تعبیر می شود و نمایندگان به این باور رسیده اند که با افزایش تعداد کاربران اینترنت در ایران می توان نتیجه گرفت که سایت های مروج فساد، فحشا و الحاد هم بر بافت اجتماعی جامعه تاثیر می گذارند و باید با قانونگذاری سفت و سخت و اجرای مجازات مجرمان بدون ترحم امنیت روانی جامعه را حفظ کرد. البته در برخی موارد فعالیت های اینترنتی در ایران جنبه سیاسی هم به خود گرفته است. در این خصوص از چند سال پیش شورایی از چند مقام رسمی کشور تشکیل شد تا سایت های اینترنتی که فعالیت آنان مخل امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و اقتصادی کشور تشخیص داده می شود فیلتر شده و امکان دسترسی کاربران اینترنتی به آن فراهم نباشد. در این راستا اکنون تعدادی از سایت های اینترنتی مسدود هستند و کاربران ایرانی نمی توانند از این سایت ها بازدید کنند. هنگامی که کاربری می خواهد از چنین سایتی بازدید کند پیامی با مضمون «کاربر محترم طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران دسترسی به این سایت ممنوع است» به روی او گشوده می شود. اکنون تعدادی از نمایندگان به این نتیجه رسیده اند از آنجا که پیشرفت های تکنولوژیک این امکان را به وجود آورده که دسترسی به سایت های ممنوعه ممکن شود لذا راه قاطع تر مجازات آن دسته از فعالان اینترنتی است که فعالیت آنان موجب سلب امنیت روانی جامعه می شود.
به گزارش ایران اکونومیست طرح 20 نماینده یادشده در شرایطی به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و به احتمال زیاد در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که هم اکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادی درباره برخورد با جرائم اجتماعی مطرح می شود.
اما ورود مجلس هشتم به این مقوله آن هم در ماه آغازین فعالیت خود بر دامنه بحث افزوده است. به خصوص اینکه در طرح 20 نماینده یاد شده علاوه بر اینکه مجازات سنگین اعدام برای مجرمان در نظر گرفته شده است، در عین حال بر اجرای فوری و بدون بخشش چنین مجرمانی تاکید شده است. آن گونه که خبرگزاری مهر از حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و عضو هیات رئیسه مجلس درباره این طرح نقل کرده است، دامنه گسترش جرائم اجتماعی برای نخستین بار به وبلاگ نویسان و راه اندازان سایت های اینترنتی هم کشیده شده است و هر فعال اینترنتی که مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حکم اعدام مواجه خواهد شد. حاجی بابایی در این زمینه گفته است؛ مرتکبان جرائمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده می شوند محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد. وی سپس در تشریح جزئیات این طرح گفته است؛ براساس این پیشنهاد جرائم مخل امنیت روانی جامعه شامل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی و... خواهد بود. بر اساس این گزارش در مرکز و مراکز استان ها ستادهای ویژه یی تشکیل خواهد شد که وظیفه این ستادها کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرائم و اجرای احکام خواهد بود. اعضای این ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون امنیت وزارت اطلاعات، معاون امنیت وزارت کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی مقاوت بسیج، رئیس سازمان صدا وسیما و... خواهند بود و در استان ها نیز مسوولان استانی در ستاد عضویت دارند. به گفته حاجی بابایی وظیفه این ستادها تعیین مصادیق جرائم مخل امنیت روانی جامعه، تعقیب و مجازات مرتکبان و اجرای مجازات آنان خواهد بود.
در صورت تصویب نهایی این طرح، علاوه بر اینکه مرتکبان جرائم مخل امنیت روانی جامعه به اعدام محکوم می شوند اماکن و وسایل نقلیه آنان نیز ضبط و توقیف خواهد شد. براساس این طرح رسیدگی به مجازات این مجرمان خارج از نوبت انجام می شود و احکام صادره نیز غیرقابل توقف، تعلیق یا تبدیل خواهد بود. بر اساس یکی از بندهای این پیشنهاد در صورتی که ماموران در تعقیب متهمان یا دستگیری آنان کوتاهی کرده و موجبات رهایی آنان را فراهم کنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
هنوز ساعتی از انتشار سخنان حاجی بابایی نگذشته بود که علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین همایش اسلام و آسیب های اجتماعی حضور پیدا کرد و از تشدید مجازات عاملان مخل امنیت اجتماعی دفاع کرد. وی با تاکید بر اینکه طرح نمایندگان در واقع طرحی برای مقابله با اشرار است، گفت؛ چون میزان نگران کنندگی آسیب های اجتماعی بسیار بالاست و این مساله با بسیاری از مسائل کشور ارتباط دارد باید اهتمام بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
لاریجانی لازمه مقابله با آسیب های اجتماعی را در سازوکارهای خاصی دانست و در عین حال تمام ارکان کشور را به همکاری برای پیشبرد این طرح فراخواند.
لاریجانی تصریح کرد؛ حل مسائل و آسیب های اجتماعی با بسیاری از امور دیگر از جمله شرایط اقتصادی، سنت های فرهنگی و اجتماعی و برخی رفتارهای مدیریتی در ارتباط است.
وی اضافه کرد؛ چون آسیب های اجتماعی موضوعات بسیار پیچیده یی است گاه از نظر نظریه پردازی نیز فقر در آن وجود دارد؛ بنابر این اهتمام شما به این مساله باید بیشتر از دیگر شئون حکومت داری باشد و سختی کار نباید شما را مایوس کند.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه جوامع بشری همیشه در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، گفت؛ باید راه حل های مدونی برای مسائل اجتماعی ارائه کرد تا آرامش روانی بر جامعه حاکم شود.
لاریجانی درباره الگوبرداری از سایر کشورها برای حل آسیب های اجتماعی گفت؛ به سبب به هم تنیدگی آسیب های اجتماعی با سنت و فرهنگ در جامعه نمی توانیم با روش های دیگر معضلات خودمان را علاج کنیم.وی گفت؛ حکومتی خوب است که برای آسیب های اجتماعی فرمول حکومتی مطلوب داشته باشد؛ به ویژه در شرایط دوران مدرنیته که با آسیب های متنوع تری رو به رو هستیم.
وی سپس با دفاع از طرح نمایندگان در این باره گفت؛ نباید منتظر بمانیم عده یی از افراد شرور و ناهنجار، عده زیادی را دچار آسیب روانی و اجتماعی کنند و فقط چند سال زندان و جریمه نقدی شوند.
وی افزود؛ کسانی که با آرامش روانی جامعه بازی و نگرانی ایجاد می کنند مصداق مفسد فی الارض هستند؛ چرا که آنها با اقدام خود به جامعه ظلم می کنند.
بیان این سخنان از سوی علی لاریجانی کافی بود تا جدی بودن و در عین حال احتمال بالای تصویب نهایی این طرح به اذهان خطور کند و از سوی دیگر نشانه یی از ورود و تمایل مجلس برای قانونی کردن تمام اقداماتی باشد که تاکنون در چارچوب طرح ایجاد امنیت اجتماعی در کشور اجرا شده، چرا که در برخی موارد حقوقدانان و وکلای دادگستری بر عدم قانونی بودن برخی برخوردها تاکید می کردند و حتی بعضی قضات اعلام می کردند کسانی که به عنوان مجرم اجتماعی به دستگاه قضایی معرفی شده اند قانون روشنی برای چگونگی تعیین مجازات آنان وجود ندارد. البته تاکنون تمام مباحثی که مطرح شده بود درباره مصادیق سبک تر جرائم اجتماعی بود اما طرح جدید مجلس ابعاد امنیتی هم به خود گرفته است و مستقیماً تایید می کند هر کسی که عملکردش موجب سلب امنیت روانی اجتماعی شود به عنوان محارب با خطر مجازات اعدام روبه رو خواهد شد. البته برخی از جرائمی که در این طرح عنوان شده چیز جدیدی نیست و قبلاً هم در قانون وجود داشته است. به عنوان مثال راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی از جمله جرائمی هستند که در قوانین فعلی موجود هستند و حتی سال گذشته تعدادی نیز در سراسر کشور به اتهام جرم هایی که از آن نام برده شد در ملاءعام به دار آویخته شدند. در این میان برخی جرائم مانند دایر کردن وبلاگ و وب سایت جدید هستند و برای اولین بار است که قانونگذاران می خواهند برخی فعالیت های اینترنتی را مصداق جرم سنگین محاربه که مجازات آن اعدام است، تعیین کنند. از این رو حساسیت ها نسبت به این بخش از طرح نمایندگان بیشتر است. چرا که تعیین مصادیق فعالیت های اینترنتی که می تواند جنبه مجرمانه داشته باشد با پیچیدگی های زیادی مواجه است و از آنجا که از سابقه فعالیت های گسترده اینترنتی در ایران بیشتر از 10 سال نمی گذرد هنوز هم قانون جامعی درباره آن نوشته نشده است و ظاهراً در اولین گام قرار است برخی جنبه های مجرمانه آن هم از نوع سنگین آن تعیین مصداق شود. ظاهراً افزودن قید فساد، فحشا و الحاد به فعالیت های اینترنتی مجرمانه در این راستا تعبیر می شود و نمایندگان به این باور رسیده اند که با افزایش تعداد کاربران اینترنت در ایران می توان نتیجه گرفت که سایت های مروج فساد، فحشا و الحاد هم بر بافت اجتماعی جامعه تاثیر می گذارند و باید با قانونگذاری سفت و سخت و اجرای مجازات مجرمان بدون ترحم امنیت روانی جامعه را حفظ کرد. البته در برخی موارد فعالیت های اینترنتی در ایران جنبه سیاسی هم به خود گرفته است. در این خصوص از چند سال پیش شورایی از چند مقام رسمی کشور تشکیل شد تا سایت های اینترنتی که فعالیت آنان مخل امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و اقتصادی کشور تشخیص داده می شود فیلتر شده و امکان دسترسی کاربران اینترنتی به آن فراهم نباشد. در این راستا اکنون تعدادی از سایت های اینترنتی مسدود هستند و کاربران ایرانی نمی توانند از این سایت ها بازدید کنند. هنگامی که کاربری می خواهد از چنین سایتی بازدید کند پیامی با مضمون «کاربر محترم طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران دسترسی به این سایت ممنوع است» به روی او گشوده می شود. اکنون تعدادی از نمایندگان به این نتیجه رسیده اند از آنجا که پیشرفت های تکنولوژیک این امکان را به وجود آورده که دسترسی به سایت های ممنوعه ممکن شود لذا راه قاطع تر مجازات آن دسته از فعالان اینترنتی است که فعالیت آنان موجب سلب امنیت روانی جامعه می شود.
محمدرضا زارع، ::: چهارشنبه 87/4/12::: ساعت 2:58 صبح
نظرات دیگران: نظر
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
حل ناکامیهای المپیک با خیابانی؟!
برقراری رابطه با آمریکا(زمان مناسب برقراری رابطه با آمریکا )؟
عبدالله شهبازی ،حمله افراد مسلح به عبدالله شهبازی
شاهزادگان عرب، صحنه گردان قیمت نفت
فولکس واگن اسکانیا را میخرد
توضیح مدیر جلب شده اعتمادملی ازعربستان
سفیر آمریکا عملیات علیه ایران را تکذیب کرد
درآمد بسیار هنگفت مخابرات از اپراتور اول و دوم
مایکروسافت فروش xp را متوقف کرد
انگیزه شیطانی
بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست
پارس سفارشی جدید بزودی روانه بازار می شود
استقبال ژاپنیها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
آخرین تغییرات تعرفه های خدمات همراه اول
اعدام برای صاحبان وبلاگها و سایتهای پورن
[همه عناوین(480)][عناوین آرشیوشده]
برقراری رابطه با آمریکا(زمان مناسب برقراری رابطه با آمریکا )؟
عبدالله شهبازی ،حمله افراد مسلح به عبدالله شهبازی
شاهزادگان عرب، صحنه گردان قیمت نفت
فولکس واگن اسکانیا را میخرد
توضیح مدیر جلب شده اعتمادملی ازعربستان
سفیر آمریکا عملیات علیه ایران را تکذیب کرد
درآمد بسیار هنگفت مخابرات از اپراتور اول و دوم
مایکروسافت فروش xp را متوقف کرد
انگیزه شیطانی
بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست
پارس سفارشی جدید بزودی روانه بازار می شود
استقبال ژاپنیها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
آخرین تغییرات تعرفه های خدمات همراه اول
اعدام برای صاحبان وبلاگها و سایتهای پورن
[همه عناوین(480)][عناوین آرشیوشده]
