باور عموم مردم دنیا این است که صحبت کردن درباره دردهای و رنجهای شخصی و آسیبهای روحی در حضور دیگران شامل افراد خانواده، دوستان و مشاوران روانشناسی می تواند بار این آسیبها را کاهش دهد و به فرد کمک کند که راحتتر بر شرایط روحی نامناسب خود غلبه کند.

این درحالی است که نتایج تحقیقات تیم "مارک سیری" روانشناس دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که نگه داشتن دردها و رنجهای روحی نتایج بهتری نسبت به افشای آنها دارد.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، این محققان که نتایج یافته های خود را در مجله Journal of consulting and clinical psychology منتشر کرده اند با تحقیق بر روی افرادی که قربانی که یک حادثه منفی شده اند نشان دادند که هیچ چیز بدی در رنج کشیدن در سکوت وجود ندارد.

به گفته این روانشناسان، افراد بسیاری وجود دارند که آسیبهای روحی خود را در یک بطری به صورت سربسته نگه می دارند و از نظر روحی و جسمی سالم تر از افرادی هستند که دچار آسیب روحی مشابهی شده اند و عادت دارند که مشکلات خود را با دیگران در میان بگذارند.

به گزارش مهر ، این محققان با بررسی آمریکاییهایی که از حادثه 11 سپتامبر 2001 دچار آسیبهای روحی شده بودند و همچنین دانشجویانی که تحت فشارهای روحی پس از حادثه دانشگاه ویرجینیا تک قرار داشتند کشف کردند افرادی که در خصوص این موضوعات با کسی حرف نزده اند راحتتر با این حوادث کنار آمده اند.

ژاپنیها و انگلیسیها از جمله مردمی هستند که در فرهنگشان "رنج کشیدن در سکوت" وجود دارد و پنهان کردن دردها برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری انگلیسیها ضرب المثلی دارند که می گوید: "هرگز اعتراض نکن و هرگز توضیح نده.

ایران اکونومیست:

آیا اگر همین قاضی یقین داشت که در صورت شکایت آن شوهر مظلوم، پس از اثبات جرم با تصویر در دستگاه اطلاع رسانی معرفی می‌شود اساسا چنین تخلفی به ذهنش خطور می‌کرد؟ فلسفه مجازات، غیر از تنبیه متخلف و تسلی خاطر مظلوم، بازدارندگی آن برای متخلفان بالقوه آینده است. «معرفی یک قاضی متخلف حتی بدون مجازات زندان»، تأثیرش در اصلاح دستگاه قضایی از «انفصال از خدمت هزار قاضی بدون اعلام نام آنان» بیشتر است. قاضی که می‌تواند با یک حکم میلیاردها تومان را جابجا کند، افراد را بالای دار فرستاده یا از آن رهایی بخشد، زندگیها را از هم بپاشد و در واقع جان و مال و ناموس مردم به او سپرده شده است، آیا مجازات اصلی او در صورت تخلف باید «انفصال از خدمت» باشد؟ جالب اینکه برخی از این انفصال‌ها چون موقت است پس از چند سال دوباره منجر به «اتصال» ـ البته در استان دیگری که از سوابقش خبر ندارند ـ می‌شود.

جامعه مورد نظر پیامبر(ص) ـ که بارها بر آن تأکید کرد ـ جامعه‌ای بود که در آن ضعیف بتواند «بدون لکنت» (غیر متتعتع) حقش را از قوی بگیرد،( لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع).پس صرف اینکه «ضعیف» بتواند حقش را از «قوی» بگیرد کافی نیست، بلکه باید بدون نگرانی و به آسانی حق خود را بگیرد. متأسفانه این اصلهای عجیب و غریب درباره آبروی نظام و تضعیف نظام، کار را به جایی رسانده که گاهی «قوی» هم نمی‌تواند از «قوی» حق را بگیرد. قوه قضائیه با این همه قدرت و تشکیلات، هنوز پس از سالها، توفیق نیافته است که حتی یک آقازاده یا مفسد اقتصادی دارای نفوذ سیاسی و یا یک مقام سیاسی، قضایی یا انتظامی متخلف را «محکوم و معرفی» کند.

بنای این انقلاب لااقل نزد شهید مطهری که افکارش را مبنای فکری نظام می‌دانیم این نبود. اوایل پیروزی انقلاب، شهید مطهری ـ که فقط هشتاد روز پس از آن زنده بود ـ مطلع شد که یک فرد کمیته‌ای با سو ء استفاده از سلاح خود مرتکب جرمی شده است. دقت کنید: در غوغا و آشفتگی اولین ماه پس از پیروزی انقلاب که بیش از یک هفته از تشکیل کمیته‌ها ـ که در آن زمان تنها امید برای حفظ نظم بود ـ نگذشته بود و سپاه هم هنوز تشکیل نشده بود. رئیس کمیته‌ها هم یکی از دوستان نزدیک شهید یعنی آیت الله مهدوی کنی بود و اتفاقا حکم ریاست ایشان نیز با پیشنهاد خود شهید مطهری از سوی امام (ره) و به خط استاد صادر شده بود.

اما شهید مطهری اصرار داشت که این فرد خاطی حتما «به نام مأمور کمیته و به طور علنی» محاکمه شود. این کار در ظاهر، تضعیف انقلابی بود که هنوز حتی به مرحله «جمهوری اسلامی» پا نگذاشته بود؛ اما در باطن، تضمینی بود بزرگ برای پیشگیری از تخلفات کوچک و بزرگ آتی.

مطهری می‌دانست که حکمتی است در فرمان امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر درباره کارگزاران متخلف: «اگر یکی از آنان دستش را به خیانت آلوده ساخت... گریبانش را بگیر و به خاک مذلت و خواری اش بنشان. داغ خیانت را بر او بزن و قلاده بدنامی و ننگ را بر گردنش بیفکن» (نامه 53). (این نشان می‌دهد که نحوه برخورد امام با ابن هرمه، نه یک استثنا بلکه یک اصل ضروری در حکومت است).

شهید مطهری که در سال 58 اهمیت مساله آزادی در جمهوری اسلامی را مطرح کرد – امری که 18 سال بعد به طور جدی مطرح گردید – به خوبی می‌دانست که اگر قصه حفظ آبروی متخلف به خاطر آبروی انقلاب یا این دستگاه و آن دستگاه و این صنف و آن صنف باب شود در آینده کار بسیار مشکل خواهد شد.

حضرت امام (ص) گاهی حتی از یک کوتاهی که چه بسا تخلف هم نبود علنا با ذکر نام انتقاد می‌کرد. ایشان در سخنرانی خود در تابستان 1361 در حسینیه جماران – که مثل همه سخنان دیگر امام کلمه به کلمه اش توسط دوست و دشمن دنبال می‌شد ـ به طور علنی از برخی از اعضای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی که ـ بعضا" منصوبان خود ایشان بودند ـ انتقاد کرد که چرا می‌خواهند مجددا" به حج بروند. آیا امام با این کار تضعیف نظام کرد؟! آیا تنها راه رساندن این تذکر به آن افراد رادیو و تلویزیون بود؟

متأسفانه امروز کار به جایی رسیده است که وقتی در مهرماه گذشته، یک خانم پزشک جوان ـ و از استعدادهای درخشان ـ که به همراه نامزدش در همدان به پارک رفته، دستگیر می‌شود و دو روز بعد جنازه اش از بازداشتگاه بیرون می‌آید، تقریبا همه دست اندرکاران حکومتی با سکوت خود نظام را تقویت! می‌کنند. هیچیک از آنان حتی در حد ابراز ناراحتی و یا دلجویی بازماندگان دم بر نمی‌آورد. فریادهای دادخواهی پدر زهرا، آقای بنی یعقوب نیز که زندانی سیاسی قبل از انقلاب بوده و سالها در شغل شریف پاسداری به این انقلاب خدمت کرده است به جایی نمی‌رسد.

آیا چشم امید این پدر در کشوری که سالهایش نام رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) را یدک می‌کشد باید به سازمانهای بین المللی ای باشد که بسیاری از دست اندرکارانش به چشم تحقیر به احکام نورانی اسلام می‌نگرند؟ (پاسخگویی قوه قضائیه در مورد این پرونده مثل همه پرونده‌های دیگر مورد توجه مردم، این است که «در دست بررسی است و لذا اطلاعات بیشتری نمی‌توانیم بدهیم». این سخن در جای خود صحیح است ولی امید چندانی ایجاد نمی‌کند، زیرا در همه دنیا با توجه به مشخص بودن حجم و محتوای یک پرونده و تجربه قاضی، در کنار تأکید بر «در دست بررسی بودن» پرونده، از همان آغاز، تاریخ دقیقی ولو ده ماه دیگر به عنوان زمان اعلام نتیجه پرونده و معرفی مجرمان به آگاهی مردم می‌رسد).

بی تردید انتظار عده‌ای از من، به عنوان یک روحانی و فرزند یک شهید این است که برای به اصطلاح "حفظ آبروی نظام" در برابر پایمال شدن حق یک مظلوم و نیز لطمه‌های جبران ناپذیری که به خاطر حفظ منزلت چند متخلف بر نظام اسلامی وارد می‌آید سکوت پیشه کنم. ظاهرا" این افراد این جمله عمیق و صحیح حضرت امام (ره) را که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» با اینکه «انتقاد علنی از هر ظلم و تخلفی که به نحوی به حکومت مربوط می‌شود حرام است» اشتباه گرفته‌اند. شاید کسانی که سکوت کرده و دعوت به سکوت هم می‌کنند و اعتراض به این ناعدالتیها را تضعیف نظام می‌دانند، قصد دارند همین توجیه را به عنوان عذر موجهی برای سکوت خود، به درگاه الهی در حضور انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین در صحرای محشر هم عرضه کنند.

و باز این نوع سیاست اطلاع رسانی و در واقع لاپوشانی تخلفات متخلفین، اعم از روحانی و غیر روحانی، کار را به جایی رسانده است که عده‌ای از جوانان امروز به همه روحانیان از صدر تا ذیل و حتی درگذشتگانشان مثل شهید مطهری و علامه طباطبایی هم بدبین شده‌اند. از روحانیان، تنها عده بسیار قلیلی در پناه نظام اطلاع رسانی موجود، جرمهایی مرتکب شده و می‌شوند و حداکثر خلع لباس و یا منفصل از خدمت می‌شوند – اگر بشوند ـ اما تاوان آن فساد‌ها و چپاولها را باید آن طلبه‌ای بدهد که خود برایم می‌گفت وقتی با حال زار، دختر شش ماهه سرطانی اش را در خیابان‌های تهران در بغل گرفته و آدرس می‌پرسیده است عده‌ای حتی حاضر نبوده‌اند محل بیمارستان را به او نشان دهند. آبروی این صنف شریف که به نسبت، بیشترین شهید را به این انقلاب تقدیم کرده و بدون تردید بسیاری از آنان زیر فقر زندگی می‌کنند، فدای برخی سیاست‌های غلط و به ویژه سیاست‌های کنونی نظام اطلاع رسانی شده است. (به این قصه پر غصه که چرا عده‌ای به روحانیت چنین بدبین شده‌اند و چه باید کرد باید در فرصت دیگری پرداخت.)

و باز لاپوشانیها تحت لوای حفظ آبروی نظام و جلوگیری از تضعیف نظام، کار را به آنجا رسانده است که در میان دانشجویان، تشکلهایی صرفا" برای عدالتخواهی تشکیل شده است. روی آوردن به تشکلهای عدالتخواهی در داخل جمهوری اسلامی ـ که مبتکر طرح «مردم سالاری دینی» و به دنبال اجرای عدالت در جهان است ـ همانقدر شگفت انگیز و تأسف بار است که روزی در میان روحانیون هیئت نمازخوانان تشکیل شود.

اصرار امیرالمومنین (ع) بر معرفی متخلفان حکومتی از آن ویژگی‌های خاص حضرت نیست که بگوییم عدالت علی می‌خواهد و ما با عدالت و تقوای آن حضرت هزاران فرسنگ فاصله داریم. آنقدر فواید در معرفی متخلف حکومتی و آنقدر مضار در ترک آن هست که در دنیای امروز علیرغم اختلافات گوناگون در ساختار حکومتها به یک اصل تبدیل شده است.
شاید لازم نباشد این بار نیز طبق روال مقالات گذشته نمونه‌هایی از شرق و غرب عالم ـ این بار برای معرفی متخلفین حکومتی ـ آورده شود. هر هفته در اخبار صدا وسیما این داغ دل ـ با شنیدن اخباری از قبیل اینکه نخست وزیر، وزیر، قاضی، مقام ارشد پلیس و یا کشیش این کشور و آن کشور به خاطر تخلفات خود محکوم شدند ـ تازه می‌شود. اگر معرفی متخلفان باعث تضعیف یک نظام بود، نظام حکومتی ژاپن باید تاکنون چند بار از روی زمین محو شده بود.

به نظر نمی‌رسد انتظار مردم ایران برای اینکه فردی منتسب به نظام به خاطر جرم ارتکابی از قبیل فساد اقتصادی یا اخلاقی یا قضایی ـ و نه مشکل سیاسی ـ به محاکمه کشیده شده و معرفی شود پایانی داشته باشد. گویا مردم ما حق دارند تنها با نام و چهره متخلفان حکومتی در خارج از مرزهای ایران آشنا شوند و هرگز امیدوار به دیدن نظایر این تصاویر در کشور خود نباشند؛ تصاویری که مقامات مختلف از وزیر و قاضی و پلیس گرفته تا آقازادگان را در حال عذرخواهی و یا گریه درباره تخلفاتشان نشان می‌دهد.