ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی 2

تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کار وامور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند.

تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است بر اساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه ، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام وتامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید.

اعطای تسهیلات ظرف 45 روز

بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه فنی واقتصادی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند، این امر نافی مسئوولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد.

تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای ، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان ومتقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نمایند. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.

اعطای تسهیلات خرید مسکن به غیر از بانک مسکن ؛ ممنوع

ماده 4- با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع می باشد و تسهیلات صرفا برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل پرداخت می گردد.

الف - تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع سازی ) باشد.

ب- سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.

پ- مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بود و برای یک سال بعد نیز در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.

ت- تسهیلات به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب باپیشرفت پروژه باید اعطا شود.

ث- پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند. مبلغ فوق برای سپرده گذاران صندوق پس انداز بانک مسکن تا دویست و پنجاه میلیون ریال مجاز می باشد.

ج- متقاضیان انفرادی وتعاونیهای مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.

چ- تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.

پرداخت تسهیلات خرید مسکن فقط با مجوز کمیسیون اقتصاد

ح- دستورالعملهای تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و سایر بانکها برای اقشار خاص به قوت خود باقی است . سقف اعتبار قابل تخصیص این نوع تسهیلات در هر مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب کمیسیون اقتصادی دولت که به اختصار کمیسوین اقتصاد نامیده می شود ، تعیین می شود. تا قبل از تصویب سقفهای فوق در ابتدای هر سال توسط کمیسیون اقتصاد، بانکها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات نمی باشند.

خ- پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکتهای زیر مجموعه بانکها از جمله لیزینگها ممنوع می باشد.

ماده 5- قبول طرحهای ارائه شده به بانک ، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی کنند یا توصیه کننده ،منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهادی ارائه شده است.

تبصره - بانک مرکزی موظف است به طور مرتب و تصادفی گزارشهای توجیه فنی اقتصادی طرحهای پیشنهادی به بانکها وعملکرد بخشی تسهیلات اعطایی بانکها را بررسی نموده و نتایج را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد گزارش نماید.

ماده 6- خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصلهای زیر ارائه می شود:

1- عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده ( تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور ونظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می گیرد.

ورود در این مشارکتها در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی - اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تایدی بانک قرار گیرد و پیش بینی حداقل سود آوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت می باشد.

نرخ سود 9.5 درصدی برای صنعت، کشاورزی و مسکن

2- عقود مبادله ای در قالب عقودی از قبیل فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن برای فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب یارانه خواهد بود.

نرخ سود 12 درصدی برای بازرگانی

دولت در مورد این نوع تسهیلات میزان یارانه مورد نیاز را محاسبه و در ابتدای امر به حساب بانکها واریز می نماید. بانکها پس از تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها معادل سه درصد یارانه مربوط را از حساب فوق برداشت می نمایند و برای سایر فعالیتهای اقتصادی نرخ سود دوازده درصد تعیین می گردد.

3- کیمسیون اقتصادی می تواندعلاوه بر یارانه نرخ تسهیلات بانکی برای طرحهای تولیدی که از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گردیده است ، یارانه ویژه ای را برای نرخ تسهیلات اعطایی به طرحهایی مثل مکانیزاسیون کشاورزی ، آبیاری تحت فشار ، تولید مصالح ساختمانی ، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری داده ها ( ICT,IT) ، فناوریهای نوین مثل نانو تکنولوژی ،زیست فناوری وتولیدات قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری، طرحهایی که توانایی به قوه رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند با شرایط زیر از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمایند:

الف - یارانه دولت مشروط به تحقیق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.

ب- ارقام یارانه متناسب با میزان تولید محصول کالا یا خدمات طرح، توسط دولت به مجری طرح پرداخت می شود ودر صورت عدم تحقق طرح یارانه پرداخت نمی شود.

پ- کمیسیون اقتصادی تغییر در فهرست موضوعات مشمول این یارانه را به طور سالانه اعلام می کند.

4- حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعیین می شود و بانکها مجازند در جهت کاهش آن و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.

اوراق مشارکت

5- ارائه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی ( برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی ( برای طرحهای سرمایه گذاری ) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می گیرد.

تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود. در صورت با نام بودن اوراق مشارکت، این اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل فروش خواهد بود. در آمد بانک صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهد واز طرفین قابل دریافت است.

منبع:تابناک