معاون اول رئیس جمهوری ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس این ابلاغیه، نرخ سود بانکی برای فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب یارانه و برای سایر فعالیتهای اقتصادی 12 درصد تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد شماره 344/ ه بانک مرکزی و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی را تصویب کرد.

این ضوابط در 45 ماده و تبصره های گوناگون مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است. متن کامل این ضوابط به شرح ذیل است:

ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور

ماده 1- ضوابط سیاستهای پولی برای بانکهای دولتی ، غیر دولتی وموسسات مالی و اعتباری که در این مصوبه به اختصار بانکها نامیده می شوند، اعمال و یکسان خواهد بود.

ماده 2- سرفصلهای حساب اعتبارات بانکها در سال 1387 به شرح زیر معرفی می شود:

الف- کشاورزی
ب- صنعت ومعدن
پ- ساختمان و مسکن
ت- صادرات
ث- بازرگانی ( شامل سرمایه در گردش )
ج- خدمات ( شامل قرض الحسنه غیر تولیدی )

تبصره 1- سرفصل " متفرقه و سایر " حذف می شود و بانکها باید در زمان تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، سرفصل صحیح و مناسب را انتخاب نمایند.

تبصره 2- اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت می شود، چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود، در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود، در سرفصل بازرگانی درج می گردد.

تبصره 3- گزارشهای عملکرد اعتباری بانکها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک " اعتبارات بخش خدمات" و " قرض الحسنه غیر تولیدی " ارائه شود.

سهم بخشها از تسهیلات بانکی

ماده 3- به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسیهلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است:

توزیع بخشی تسهیلات بانکی

نام بخش درصد از کل تسهیلات
کشاورزی و صنایع تبدیلی 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسکن 20
بازرگانی و خدمات 15
صادرات 7

تبصره 1- به منظور تحقق نسبتهای فوق ، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می شود، ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان تسهیلات پرداختی قرار خواهند گرفت . بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم رابرای به اجرا در آمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.

اعطای تسهیلات با تصویب دو کارگروه

تبصره 2- اعطای تسهیلات در بخشهای " کشاورزی و صنایع تبدیلی" و " صنعت و معدن" صرفا با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و در بخش " ساختمان و مسکن " با تصویب کارگروه مسکن استانی مجاز می باشد. پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زود بازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد.

تبصره 3- بانکها موظفند از تیر ماه 1387 تسهیلات در بخشهای فوق الذکر را صرفا بر اساس معرفی کارگروههای فوق الذکر پرداخت نمایند. به منظور عدم اخلال در بخش تولید ، بانکها از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی ، ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروههای فوق الذکر ، تصویر پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروههای مذکور ارسال می نمایند . اعتبارات مصوب بانکها قبل از ابلاغ این بسته معتبر خواهد بود.

بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا در آوردن این بند طراحی و ابلاغ نماید.

منبع:تابناک