نومحافظه‌کاری نه حزب بلکه گرایش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند در کالبد 2 حزب جمهوریخواه و دموکرات دمیده شود. بعید نیست روزی برسد که جورج بوش از نومحافظه‌کاری اعلام برائت کند یا باراک اوباما لباس نومحافظه‌کاری بر تن کند. چنانکه هیلاری کلینتون این روزها سخت مشغول تمرین نومحافظه‌کاری است. کافی است وب‌سایت تبلیغاتی هیلاری کلینتون را ببینید و سری به مواضع هیلاری در زمینه مهاجرت و امنیت بزنید. مقاله نیویورک تایمز را ببینید که به قلم «ویلیام کریستول» نومحافظه‌کار نوشته شده و به دفاع از هیلاری برخاسته است. ببینید که چطور لیبرال‌های حامی کلینتون کم‌شمار شده‌اند و محافظه‌کاران بر گِردش حلقه زده‌اند. این اما همه ماجرا نیست. چنانکه از پیش گفته شد، اینگونه دگرگونی در مواضع گاهی بیش از آنکه نشان از بی‌ثباتی تحلیلی مدعیان ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد نشانه کیفیت فرآیندهای انتخاباتی هم است. در ایالت‌هایی همانند پنسیلوانیا که محافظه‌کاران یقه‌سفید حضور پررنگی دارند و اقلیت یهودیان متنفذ تعیین‌کننده در نتایج انتخابات مقدماتی هستند، اوباما و هیلاری هم ناچار باید محافظه‌کاری فزون‌تری به خرج دهند و در ایالت‌هایی همانند نیویورک و اوهایو که شمار لیبرال‌ها افزون‌تر است، بالطبع مواضع حریفان نیز تعادل می‌یابد.
به این ترتیب هرگز نمی‌توان و اصولا نباید دیگر کشورها به دنبال شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی در اتاق فکر نشینند و آتیه را با گمانه‌های از پیش مرتب شده ترسیم کنند. هیلاری کلینتون را هم می‌توان از منظری لیبرال نامید و هم به نومحافظه‌کاری متهم کرد. مهم این است که کشورهای رقیب استراتژی‌های سیاسی خود را به گونه‌ای آرایش دهند که نیازی به کرامت کلینتون‌ها و بوش‌ها نباشد. استراتژی سیاسی دارای 2 وجه عمده است. یکی انتخاب هدف که معمولا با ملاحظات بی‌پایان داخلی و خارجی صورت می‌بندد و دیگری فرآیندهای تحقق اهداف که می‌تواند به ابزار رسیدن به هدف نیز تعبیر شود. سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی ظاهرا هدفمند است اما جعبه ابزاری در کار نیست. آنگاه که رئیس جمهوری ایران بر این باور است که نمی‌گذارند هیلاری و اوباما رئیس‌جمهور شوند بدین معناست که محمود احمدی‌نژاد گمان می‌برد که در انتخابات آمریکا نیز دست‌ها و نیروهایی فراتر از خواست دموکراتیک وجود دارند. اگر چنین است پس باید باور داشت که سنای آمریکا انتخابی نیست و سران حزب دموکرات که در ماه آگوست در دنور تجمع می‌کنند تا نامزد نهایی دموکرات‌ها را مشخص کنند برگزیده مستقیم مردم نیستند و در جریان انتخابات این لابی‌های پرنفوذ نیستند که آزادانه یکی را ترغیب و دیگری را تحذیر می‌کنند. آمریکا سرزمین لابی‌ها است، لابی یهودی‌ها و عرب‌ها، لابی ترک‌ها و ارمنی‌ها. کشوری که خواستار پیروزی نامزد مورد پسند خویش است یا طرح و لایحه‌ای را در سنا به سود و زیانش می‌بیند یا در سمت‌دهی به سیاستهای آمریکا منفعتی می‌بیند از مجاری لابی‌ها وارد می‌شود. در قاموس سیاسی آمریکا نومحافظه‌کاری و لیبرالیسم بر پیشانی کسی مهر نخورده است. داوطلبان ورود به وادی سیاست که خواهان کسب قدرت هستند از گرایش‌های کلی جهت می‌گیرند. قطب‌نمای شخصیت‌های سیاسی به سمتی رهنمون می‌شود که بیشترین فشار را بر بدنه پلورالیسم وارد کند. ترازوی سیاسی آمریکا به سمتی سنگینی می‌کند که بیشترین وزن و چگالی را داشته باشد.
حال اما باید پرسید لابی ایران کجاست؟ کو آن اقلیت پرنفوذی که باید سنای آمریکا را از تصویب ده‌ها طرح تحریم سیاسی و اقتصادی مانع می‌شد و فشار را بر ایران می‌کاست و بوش‌ها و کلینتون‌ها را از جری شدن به ایرانیان بازمی‌داشت و منافع ایران در عراق را به رسمیت می‌شناخت؟ مواضع کلینتون‌ها و اوباماها را باید ساخت نه آنکه به انتظار نشست تا از سر جود و بخشش نیم‌نگاهی به ما داشته باشند تا نرسد آن روزی که عاجزانه بگوییم نمی‌گذارند رئیس جمهور شوند.
قرارداد خوب
کارگری را فرض کنید که پس از سال‌ها کارکردن در یک کارخانه، کارفرما دیگر رغبتی به تمدید قرارداد با او ندارد؛ کارگری را فرض کنید که نمی‌داند در پایان مهلت قراردادش همچنان صاحب شغلش هست یا نه؛ کارگری را فرض کنید که حتی پایه حقوق مصوب دولت را هم دریافت نمی‌کند؛ کارگری را فرض کنید که بیمه نیست و بیش از ساعات کار قانونی مجبور به کار کردن است؛ کارگری را فرض کنید که در محیطی ناایمن کار می‌کند؛ کارگر زنی را فرض کنید که از سوی کارفرما تهدید می‌شود و... هیچ کدام از این کارگران جرات اعتراض ندارند چرا که هیچ تضمینی برای فردای روز اعتراض ندارند. امنیت شغلی این کارگران به سرعت یک «تصمیم آنی» نابود می‌شود؛ به قدرت یک «خوش نیامدن» و به ضخامت یک تار مو. آنها به سادگی اخراج می‌شوند و جایشان را به انبوه بیکارانی می‌دهند که هر روز زیادتر، می‌شوند. این تصویر کوچکی از فاجعه بزرگ «قرارداد موقت» است. شاید بد نباشد که برای نمایش تمام ابعاد این فاجعه داستان پدید آمدن قراردادهای موقت را مرور کنیم.
منشا قراردادهای موقت در مناسبات کارگری و کارفرمایی تبصره دوم ماده 7 قانون کار است که چند سال بعد از تصویب و اجرا طبق تفسیری عجیب به این نوع قراردادهای مجهول و بی‌اساس، جنبه قانونی داد. تبصره دوم ماده 7 قانون کار می‌گوید؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در اوایل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجرای قانون کار، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت درخصوص این تبصره تفسیری خواست به این مضمون؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود؟» و پاسخ وزیر وقت کار به این تفسیر عجیب مثبت بود. این گونه با تفسیر یک تبصره از یکی از مواد قانون کار، قرارداد کاری جمعیت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبدیل شد و از آن پس کارگران جدید نیز با قرارداد موقت به استخدام کارفرمایان درآمدند و اینچنین کارگران با قراردادهای موقت از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار نیز محروم شدند و امنیت شغلی آنان از بین رفت.
دامنه این نوع غریب از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا به امروز چنان گسترش یافت که این روزها بیش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان یک سال، 6 ماه، 3 ماه و حتی یک ماه اخراج‌شده تلقی می‌شوند و چنانچه کارفرما مایل به کارکردن با آنها باشد، باید دوباره قراردادی جدید منعقد کنند. حال پس از آشکارشدن جنبه‌های مختلف قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می‌رسد. دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ می‌شود، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید، خلاف این تبلیغات را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر 2 تبصره موجود در ماده 7 قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق «تبصره 3: قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.» در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده 7 قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم اکنون نیز عدم نظارت بازرس‌های کار (وزارت کار) سبب پدیدآمدن قراردادهای سفیدامضا می‌شود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود. نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده 7 قانون کار است. در مطلع ماده 7 آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که...» پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب می‌شود. حال اینکه چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از 30 روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است.
وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده 7 قانون کار ارائه داده است. طبق تبصره چهارم پیشنهادی «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.» جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» حال تکرار این قانون در قالب تبصره‌ای جدید ممکن است به 2 دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش‌نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده‌اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره‌ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می‌رسد «برنامه‌های خوب» دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون‌ها کارگری که مورد ستم واقع می‌شوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.
دستمزد خوب
هر سال با اعلام نرخ دستمزد فریاد کارگران به آسمان بلند می‌شود. این دستمزدها در شورایی سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) تعیین می‌شود که طبق ماده 167 قانون کار هر یک از شرکای اجتماعی حق رای مساوی با دیگران دارند پس روی کاغذ همه چیز مرتب است و جای نگرانی نیست؛ اما چرا همواره نتیجه تصمیمات این شورای عادلانه، ناعادلانه از آب در می‌آید و آنان ارقام ناچیزی را به عنوان دستمزد نیروی کار تعیین می‌کنند؟ حقیقت این است که با وجود آنکه هر یک از شرکای اجتماعی 3 کرسی از مجموع 9 کرسی شورای عالی کار را در اختیار دارند، اما سیستم دولتی اقتصاد ایران کفه ترازو را به نفع کارفرمایان سنگین می‌کند. قانون کار نقش دولت را در مذاکرات شورای عالی کار واسط میان کارفرمایان و کارگران در نظر گرفته است غافل از اینکه در حال حاضر دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، پس نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان اشتراک منافع دارند و نمایندگان کارگران به هر حال در موضع ضعف قرار می‌گیرند. شاهد این ادعا، تصویب دستمزدهای ناعادلانه و شانه‌خالی‌کردن از تعهدات گذشته در طول سال‌های پس از جنگ است. در چنین شرایطی قاعدتا وقتی دولت تصمیم به حل مشکلات کارگران می‌گیرد باید ابتدا شرایط تصویب عادلانه دستمزدها را فراهم کند و این کار امکانپذیر نیست جز با تغییر ترکیب شورای‌عالی کار. جالب اینکه دولت دقیقا همین کار را انجام داده است اما به شیوه خودش.
در روزهای ابتدایی سال جدید و در اولین جلسه هیات وزیران در سال 87 دولت برای تغییر در قانون کار بی‌نیاز به مجلس (قوه قانونگذاری) راسا وارد عمل شد و با تغییر ماده 167 قانون کار 2 عضو جدید به شورای عالی کار اضافه کرد. اما این 2 عضو جدید هم از نمایندگان دولت بودند! با این تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار توازن آرا میان شرکای اجتماعی هم مخدوش شد. اینک دولت 5 عضو در شورای‌عالی کار دارد و به این معنی 5 حق رای دارد در صورتی که کارگران و کارفرمایان هرکدام 3 حق رای دارند! نکته عجیب‌تر اینجاست که حتی پیش از این تغییر عجیب- آنچنان عجیب که حتی طبق اخبار، تصمیم دولت، خود دولت را هم به تعجب واداشته است - نیز ترکیب این شورا به ضرر کارگران بود چرا که سیستم اقتصادی ایران متکی به دولت است و دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، پس آرای دولت و کارفرمایان مشترک است و در این میان کارگران در شورای‌عالی کار در اقلیت بودند و ترکیب 3 به 6 بود. اما اینک با اعمال تغییرات جدید ترکیب آرا 3 به 8 است!
این تصمیم دولت از جهات مختلف شگفتی آگاهان به مسائل کارگری و روابط کار را برانگیخت. اول اینکه دولت با چه استدلالی تساوی آرای شورایی که موجودیت‌اش بر اساس تساوی آرای شرکای اجتماعی است را بر هم زده است؟ با این تصمیم دولت این سوال پیش آمد که مگر دولت معنای «سه‌جانبه‌گرایی» که روح تمامی مواد قانون کار است را نمی‌داند که به صورت علنی مهمترین شورای سه‌جانبه کشور را به شورایی دولتی و یکجانبه تبدیل کرده است؟ اما شگفتی دیگر درباره دایره اختیارات قوه مجریه است که دانش‌آموزان کلاس چهارم دبستان در کتاب اجتماعی با آن آشنا می‌شوند؛ دولت مجری و برپادارنده قانون است و وظیفه قانونگذاری و تغییر در قوانین جاری با قوه مقننه است. اینچنین دولت اصولا حق تغییر ماده ??? قانون کار را نداشته است، پس بر چه مبنایی دولت وظیفه مجلس را انجام داده است؟ با خوشبینی می‌توانیم بگوییم کارشناسان حقوقی دولت به اصل ??? قانون اساسی نظر داشته‌اند که طبق آن هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. اما متاسفانه کارشناسان دولت این اصل قانون اساسی را تا انتهای پاراگراف مطالعه نکرده‌اند چرا که در ادامه آمده است: «هر یک از وزیران نیز در حدود و وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» بنابراین مصوبه کارگروه ویژه دولت هم با متن قانون یعنی ماده ??? قانون کار مخالف است و هم با روح قانون که تاکید بر سه‌جانبه‌گرایی است. با این حال دولت تصمیمش را گرفته است و از این پس با برتری آرای نمایندگان دولت، سه‌جانبه‌گرایی به حکومت مطلق دولت بر شورای عالی کار تبدیل خواهد شد. اما هر طور که به این تغییر قانون نگاه کنیم، بعید است بتوانیم آن را به یکی از برنامه‌های «خوب» دولت برای کاهش مشکلات کارگران تعبیر کنیم.
و سرانجام اخراج خوب
دولت نهم از اولین ماه‌های در دست گرفتن قدرت، تغییر قانون کار را در دستور کار خود قرار داد. هنوز یک‌سال از روی کار آمدن این دولت نگذشته بود که وزارت کار پیش‌نویس اصلاحی قانون کار را تهیه کرد و سال بعد یعنی 86 را به زمینه‌چینی و آماده‌ساختن افکار عمومی برای اعمال تغییرات مورد نظرش گذراند و با نظرخواهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی «دولتی» جنبه کارشناسی به آن داد. با توجه به سخنان رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد یکی از «برنامه‌های خوب دولت برای حل مشکلات این قشر زحمتکش» اعمال تغییرات مورد نظر بر قانون کار در سال 87 خواهد بود.
اما با نگاهی به پیش‌نویس اصلاحی دولت بر قانون کار می‌توان فهمید که با اعمال تغییرات مورد نظر دولت، این حقیقت که تفاوتی میان کارگر در مقام انسان با اشیا و ابزار تولید وجود دارد، تهدید می‌شود. دولت نهم با انتشار پیش‌نویس اصلاح قانون کار، خود به وضوح قصدش برای سپردن اختیار تام اخراج کارگران (همچون تعویض ابزار تولید) به کارفرمایان را علنی و مکتوب کرده است، انگار کارفرما صرفا به‌علت ثروتمند بودن، به‌غیر از مالکیت بر ابزار تولید، بر وجود انسانی کارگر هم تملک دارد.
در ماده ?? قانون کار فعلی آمده است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات رسمی، نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار... قرارداد را فسخ کند.» به این ترتیب قانونگذار در متن قانون، اخراج کارگران را به اعلام نظر یک نهاد کارگری منوط کرده است تا تنها یک مانع (نه‌چندان محکم) برای اخراج بی‌دلیل و برخوردی ابزارگونه با نیروی کار انسانی فراهم کند، اما دولت نهم در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار این یگانه مانع را هم به کنار زده است تا کارفرما تنها با صلاحدید شخصی، اقدام به اخراج کارگر کند. به این منظور در پیش‌نویس دولت برای اصلاح ماده ?? قانون کار آمده است: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد، کارفرما می‌تواند ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. اینچنین نقش تصمیم‌گیرنده هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و نهاد کارگری در مسیر اخراج کارگر هیچ انگاشته شده و دولت جهت تبلیغات نقش این نهاد را تنها «اطلاع» از اخراج کارگر ذکر کرده است؛ حال این اطلاع بدون قدرت اعلام نظر چه اهمیتی دارد، پرسشی است که باید در «برنامه‌های خوب دولت برای حل مشکلات این قشر زحمتکش» جست‌وجو کرد.
مجله پرسمان:
بهروز یداللهپور
قرآن مجید نسخه شفابخش جانهاى دردمند، از جانب خداوند سبحان است (و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین الاّ خساراً1) که توسط پیامبرى مهربان و فداکار، بر جانهاى حقیقتطلب و عاشق، رسانده شد.
در بحران روحى فراروى انسان که باعث خستگى، سرگشتگى، افسردگى و دلتنگى او مىشود، انگیزه ادامه حیات را از او مىستاند و او را تا مرز پوچى و پوچگرایى پیش مىبرد، داروهاى روان گردان، به نوعى آرامبخش اویند و او را تسکین مىدهند و فضایى ایجاد مىکنند که انسان در آن فضا، از دغدغهها، خستگىها و...، براى مدتى رهایى مىیابد؛ در حالى که این درمان، دائمى نیست و شاید در درازمدت، به تغییر نوع داروى آرامبخش و نیز استفاده از مقدار بیشترى مواد آرامبخش بینجامد و این آرامش ساختگى، پس از مدتى به طوفانى سهمگین بدل شود و تمام زندگى این بیمار را هدف قرار دهد.
در کتاب مقدس مسلمانان - قرآن مجید - دو داروى آرامبخش تجویز شده است که در نوع خود، بىنظیرند؛ هم آرام بخشند و هم درمانگر. هر یک از این دو دارو، ویژگى خاص خود را دارند که به توصیف آنها مىپردازیم.
1. یاد خدا
«الا بذکر الله تطمئن القلوب؛ با یاد خدا، قلبها آرام مىگیرند».2
در نگاه یک مسلمان، خداوند سبحان، قدرت مطلق و صاحب همه ملک و ملکوت است و تمامى نظام هستى، سربازان اویند؛ هیچ قدرتى، جز قدرت او نیست؛ هیچ کس، نمىتواند بدون اذن الهى، ضررى برساند و همه هستى، فرمانبردار اویند. صاحب و مؤثر در هستى، فقط خداست؛ «لا اله الا هو»3، «لا مؤثر فى الوجود الا الله»، «لله جنود السموات و الارض»4 و «و ان من شىء الا یسبح بحمده».5 پس، تنها اوست که قدرت و مالکیت دارد و به هر کس که بخواهد، مىبخشد و از هر کس که بخواهد، مىستاند؛ «قل اللهم مالک الملک تؤتى الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذل من تشاء».6
نکته دیگر این که تمامى گرفتارىها، دلتنگىها، تردیدها، بیمها و امیدهاى بشر، در دو چیز نهفته است:
الف) از دست دادن چیزى یا کسى.
ب) به دست نیاوردن چیزى یا کسى.
اگر به طور دقیق به تمامى دغدغهها و نگرانىهایمان - از کودک، نوجوان، جوان و... - بنگریم، از این دو حال بیرون نیست؛ یا نگران آنیم که آن چه داریم، از مال و جان و فرزند و موقعیت اجتماعى و...، از دستمان برود و یا اندوهناک آنیم که آن چه در آرزوى آن بودیم و برایش روز و شب تلاش کردیم، به دست نیاوریم و یا مانعى پدید آید و ما از رسیدن به مطلوب و مقصود، باز مانیم.
چه بسیارند افرادى که با این دو نگرش، شب و روز در ترس، دلهره، خستگى و افسردگى به سر مىبرند و ساعتها، عمر شریف را به بیهودگى و بطالت مىگذرانند که شاید... .
پسر جوانى که در آرزوى دختر دلخواه خویش است و دخترى که منتظر خواستگار عاشق خویش است، هر دو نگران حوادث آینده هستند.
اسلام با کلام وحى، بشارت مىدهد که نگران نباشید و ترسى نداشته باشید. اگر رابطه درست با صاحب نظام هستى برقرار کردهاید، بر او توکل کنید و نگران نباشید؛ چون همه هستى در ید قدرت اوست و «حتى برگ درختى، بىاذن او نمىافتد»7 و او «هر آن چه را در آسمانها و زمین است، مىداند» و حتى «آن چه را در دلها پنهان و نهان است، مىداند»8 و «نگاه خیانتکار را مىشناسد و به خیانت نگاه هم داناست».9
قطرهاى از جویبارى مىرود
از پى انجام کارى مىرود
پس انسان با یاد این همه عظمت، قدرت و رحمت بیکران، بخشندگى بىانتها، غفران، آمرزندگى و پوشاندن عیبها و خطاها، توبهپذیرى و فرصتسازى، پاککنندگى و تبدیل سیئات به حسنات، امیددهى و جبرانسازى، آرام مىگیرد و امید را از دست نمىدهد؛ توان دوباره مىیابد؛ دل به او مىسپارد و آرام آرام به ساحل نجات دست پیدا مىکند.
2. همسر
دومین آرامبخش که در قرآن مجید به آن اشاره شده و از نشانههاى خداوند به شمار مىآید، چیزى جز همسر آدمى نیست.
در قرآن چنین آمده است:
«و من آیاته اَن خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة».10
دوره جوانى، دورهاى است که انسان، حس استقلالطلبى و شخصیت پیدا مىکند و مىخواهد دوستداشتنى باشد و دیگران را دوست بدارد؛ حس عجیبى در خود احساس مىکند و نمىداند چه خواهد شد.
از یک طرف، میل او به غیرهمجنس، فزونى مىیابد و از جانبى دیگر، احساس شخصیت و استقلال، باعث اندکى جدایى از بافت دوره کودکى و نوجوانى، در خانه و خانواده مىشود؛ هم گرایش او به سمت و سویى دیگر است و هم علاقهاش به کسب اعتبار و جایگاه تازه.
از دیگر سو، غریزه سرکش جنسى، قوى مىشود و ارضاى صحیح آن، باعث بهبودى روحى و روانى مىشود. اگر قربانیان بیمارىها در جهان، بررسى شوند، شاید بیشترین قربانى، مخصوص بیمارىهاى جنسى باشد. آثار زیانبار و وحشتناک این بیمارىها، در تمامى عرصههاى زندگى، قابل مشاهده است.
اسلام عزیز، در جهت آرامش بخشى، ازدواج را راهکار مناسبى در نظام آفرینش مىداند. انسان در دوران جوانى، نیازمند رسیدن به همدم و مونسى است تا با عشقورزى و مهربانى، ادامه مسیر را با او رهسپار گردد. دوستىها، هیچ گاه و براى هیچ کس، آرامبخش نیستند؛ بلکه خود عرصهاى تازه در ایجاد دغدغهها، نگرانىها، خستگىها و... مىباشند؛ اگر چه به ظاهر، هیچ کدام از دو طرف، بدان اعتراف نکنند.
بنابراین، آرامبخش دوم در قرآن، همسر نام دارد که در کنار وى، انسان از خستگىها رهایى مىیابد و احساس مىکند که جهانى جدید شکل گرفته است. دو شخصى که با هم هیچ حس خاصى نداشتهاند، چنان شیفته و دوستدار هم مىشوند که حتى ساعتى بدون هم را نمىتوانند تحمل کنند؛ بدون هم، احساس خستگى مىکنند؛ براى هم بىتابى مىکنند؛ به هم هدیه مىدهند و خالصانهترین محبتها را نثار هم مىکنند.
پس باید با یاد خدا، براى جهانى پر از امید و آرزوهایى زیبا و زندگى و سرزندگى و بندگى، اندیشید و همسرى برگزید که تا بهشت برین، همدم و مونس و همراه انسان باشد.
1. اسراء، آیه 82.
2. رعد، آیه 28.
3. بقره، آیه 255.
4. فتح، آیه 7.
5. اسراء، آیه 44.
6. آلعمران، آیه 26.
7. انعام، آیه 59.
8. غافر، آیه 19.
9. همان.
10. روم، آیه 21
روزنامه کارگزاران اعظم ویسمه:
هیات 9 نفره‌ای از اصولگرایان راه‌یافته به مجلس هشتم مسوول انتخاب هیات رئیسه مجلس آینده شده است. با تغییر اندک در ترکیب جمع 6نفره شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان قرار است جمعی 9 نفره متشکل از حسین فدایی، علیرضا زاکانی، اسدالله بادامچیان، شهاب‌الدین صدر، محمدرضا باهنر، روح‌الله حسینیان، غلامعلی حدادعادل و علی لاریجانی با جمع‌بندی نهایی در میان خود کاندیدای ریاست مجلس هشتم را به سایر اصولگرایان راه‌یافته به مجلس آینده معرفی کنند. یکی از نمایندگان مجلس با اعلام این خبر به خبرنگار کارگزاران گفت که مباحثی پیرامون 11 نفره شدن این ترکیب مطرح است اما در نهایت این جمع روز پنجشنبه در مورد ریاست مجلس تصمیم می‌گیرند. اصلی‌ترین کاندیداهای ریاست مجلس هشتم غلامعلی حدادعادل و علی لاریجانی هستند. بنا به اظهارات شورای مرکزی جبهه متحد و اصولگرایان مجلس قرار است در نهایت یک نفر از این کاندیداها در صحن علنی مجلس برای تکیه بر کرسی ریاست کاندیدا شود. از ابتدای قطعی شدن حضور لاریجانی در انتخابات مجلس آنچه مشخص شد حضور رقیبی قدر برای غلامعلی حدادعادل بود. در تمام این مدت نیز رقابت نزدیکی میان این دو چهره اصولگرا برای تکیه بر کرسی ریاست صورت گرفت اما از همان ابتدا وزنه لاریجانی نسبت به حدادعادل سنگین‌تر بود.
تحلیل این نماینده در شرایطی که آرای حداد عادل به عنوان اولین منتخب تهران در دور اول انتخابات را ملاک قرار دهیم به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. حدادعادل بیش از 700 هزار رای از حوزه انتخابیه بزرگ تهران نداشت اما آرای حدادعادل در مقام ریاست مجلس هفتم نیز دستخوش تغییر و تنزل بود. او که در سال اول توانست 226 رای از نمایندگان کسب کند در سال دوم و سوم با 160 و 150 رای سمت ریاست را حفظ کرد و در سال پایانی مجلس بیش از 170 رای اصولگرایان را نداشت. براساس اخبار شنیده شده در راهروهای پارلمان جبهه متحد اصولگرایان نیز نسبت به کاهش آرای حدادعادل در مجلس نگرانی دارد و از این‌رو احتمال چرخش از او به سمت کاندیدای دیگر وجود دارد. اکنون طیف حامیان حدادعادل در مجلس محدود به چهره‌هایی چون احمد توکلی، حسین فدایی و الیاس نادران است؛ گرچه حدادعادل به صراحت کاندیداتوری خود برای مجلس هشتم را اعلام کرده و گفته است قصد انصراف از مسوولیت ندارد. اما به نظر می‌رسد علی لاریجانی با برنامه‌ریزی‌ای که مخصوص خانواده لاریجانی‌هاست تلاش کرد تا روزهای پایانی موضع‌گیری صریحی نسبت به کاندیداتوری خود نداشته باشد اما اکنون زمان علنی شدن رقابت است.
لاریجانی در نشست مطبوعاتی در شهر ساری گفته است انتخاب رئیس مجلس باید دموکراتیک باشد، همه نمایندگان در این مورد می‌توانند صاحب نقش باشند تا موضوعات قابل طرح در مجلس را پیگیری کنند.
وی درباره اجماع اصولگرایان برای انتخاب رئیس مجلس هشتم نیز گفت: این یک روش متعارف در دنیا محسوب می‌شود که جریان‌های مختلف کاندیداهای موردنظر خود را معرفی می‌کنند. لاریجانی شرایط حال حاضر در مجلس هشتم را از جنس دیگری توصیف کرد و گفت: به‌رغم اینکه احزاب کاندیداهای مختلفی را مطرح می‌کنند گرایش من در ساختار اداره مجلس این است که به جای نگاه حزبی نگاه ملی جایگزین شود.
وی از دعوت شدن خود در جلسه جبهه متحد اصولگرایان که روز پنجشنبه همین هفته تشکیل می‌شود خبر داد و افزود: اگر موانعی برای من به وجود نیاید قطعا در این جلسه شرکت می‌کنم. گرچه لاریجانی در مهمانی رقیب خود حدادعادل برای راه‌یافتگان به مجلس شرکت نکرد اما گفته است: «حتما در جلسه پنجشنبه حاضر می‌شود» پنجشنبه روز مهمی برای حدادعادل و لاریجانی است و تکلیف کرسی ریاست مشخص می‌شود. مطمئنا تعیین ریاست مجلس نقش مهمی در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نیز خواهد داشت زیرا علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل هر دو از کاندیداهای احتمالی جناح اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهند بود.
به گزارش مهر، مسعود میرکاظمی عصر امروز در حاشیه چهارمین اجلاس مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در جمع خبرنگاران، دو کشور ایران و ترکیه را دارای مشترکات فراوانی اعلام کرد و گفت: کمیته ای برای توسعه و جذب سرمایه گذاری دو کشور تشکیل شده که امیدوارم تا پایان جلسات در روز آینده به نتیجه برسد.
وی در خصوص افزایش قیمت برنج در کشور، اظهار داشت: موجی از افزایش قیمت از یک سال گذشته در جهان به وجود آمده که قیمت برنج را نیز شامل می شود ولی ما با برنامه ریزی تا کنون آن را مهار کرده بودیم.
میرکاظمی اخبار گران شدن قیمت برنج از طریق رسانه ها را از عوامل افزایش تقاضا در سطح کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل شروع نشدن فصل برداشت برنج برای بخشهای کارمندی و افراد ضعیف تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهمیه در نظر گرفته شده که در روزهای آینده توزیع می شود.
وزیر بازرگانی ذخیره برنج کشور را مناسب ارزیابی کرد و افزود: سالانه دو میلیون تن در کشور تولید و یک میلیون تن دیگر نیز واردات داریم که پاسخگوی نیاز داخلی است.
وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری واردات برنج را بر عهده بخش خصوصی قرار دادیم ولی درسال گذشته 600 میلیون دلار هزینه صرف واردات برنج شده است.
میرکاظمی بحث وجود احتکار در تولید برنج مصرفی کشور را منتفی دانست و گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این خصوص به فروشندگان برنج هشدار داده و بازرسین آنها نیز در صورت مشاهده برخورد می کنند.
وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال استیضاح و طرح آن در مجلس، گفت: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب بر کاهش اختلافات تاکید دارند ولی من اگر لازم باشد در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات فراوانی دارم و از وزارتخانه و عملکرد همکاران خود دفاع می کنم.
وی تکلیف خود را در انجام شدن وظایفش دانست و تاکید کرد: در هفته های آینده ریشه های واقعی تورم و علل آن را به شکل واقعی بیان خواهم کرد.
میرکاظمی عملکرد وزارتخانه متبوعش را در چارچوب اصل 44، قانون برنامه چهارم توسعه و تعامل با اصناف اعلام کرد و افزود: علیرغم تحریم و مشکلات بین المللی صادرات غیر نفتی در دو سال اخیر صد در صد رشد یافته است.
وزیر بازرگانی بحث وجود مافیا در افزایش ناگهانی قیمتها را منتفی دانست و بیان داشت: توانمندی کشور بالا است و برخی افراد بدون توجه به مصالح کشور بحثهایی را مطرح می کنند ولی بهترین کار در این مورد سکوت است.
وی وظیفه خود را حمایت از سیاستهای دولت و تحقق اهداف وزارتخانه متبوعش اعلام و تصریح کرد: من و همکارانم در حوزه داخلی و خارجی با عدد و رقم و استدلال از عملکرد خود دفاع می کنیم.
میرکاظمی افزایش ناگهانی قیمتها را دارای دلایل فراوانی دانست و ادامه داد: افزایش قیمتها فقط مربوط به شبکه های توزیع نیست و عوامل تولید نیز در آن دخیل هستند.
برقراری رابطه با آمریکا(زمان مناسب برقراری رابطه با آمریکا )؟
عبدالله شهبازی ،حمله افراد مسلح به عبدالله شهبازی
شاهزادگان عرب، صحنه گردان قیمت نفت
فولکس واگن اسکانیا را میخرد
توضیح مدیر جلب شده اعتمادملی ازعربستان
سفیر آمریکا عملیات علیه ایران را تکذیب کرد
درآمد بسیار هنگفت مخابرات از اپراتور اول و دوم
مایکروسافت فروش xp را متوقف کرد
انگیزه شیطانی
بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست
پارس سفارشی جدید بزودی روانه بازار می شود
استقبال ژاپنیها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
آخرین تغییرات تعرفه های خدمات همراه اول
اعدام برای صاحبان وبلاگها و سایتهای پورن
[همه عناوین(480)][عناوین آرشیوشده]
