روزنامه کارگزاران:اسماعیل محمدولی: دولت برنامه‌ها و طرح‌های «خوبی» برای حل مشکلات این قشر زحمتکش در دست اقدام دارد. رئیس‌جمهور

پایه و اساس این گزارش تنها یک جمله کوتاه از متن سخنرانی رئیس‌جمهور در مراسم معرفی کارگران نمونه کشور قرار گرفته است. دلیل انتخاب این جمله قطعا خاصیت بسط‌پذیری یا جذابیت و شگفت‌انگیزبودنش نبوده. یک جمله کوتاه ملاک نوشتن این گزارش قرار گرفته چون فضای کافی برای پرداختن به سایر جملات دکتر احمدی‌نژاد در یک صفحه هفتگی کارگری موجود نیست.
قرارداد خوب
کارگری را فرض کنید که پس از سال‌ها کارکردن در یک کارخانه، کارفرما دیگر رغبتی به تمدید قرارداد با او ندارد؛ کارگری را فرض کنید که نمی‌داند در پایان مهلت قراردادش همچنان صاحب شغلش هست یا نه؛ کارگری را فرض کنید که حتی پایه حقوق مصوب دولت را هم دریافت نمی‌کند؛ کارگری را فرض کنید که بیمه نیست و بیش از ساعات کار قانونی مجبور به کار کردن است؛ کارگری را فرض کنید که در محیطی ناایمن کار می‌کند؛ کارگر زنی را فرض کنید که از سوی کارفرما تهدید می‌شود و... هیچ کدام از این کارگران جرات اعتراض ندارند چرا که هیچ تضمینی برای فردای روز اعتراض ندارند. امنیت شغلی این کارگران به سرعت یک «تصمیم آنی» نابود می‌شود؛ به قدرت یک «خوش نیامدن» و به ضخامت یک تار مو. آنها به سادگی اخراج می‌شوند و جایشان را به انبوه بیکارانی می‌دهند که هر روز زیادتر، می‌شوند. این تصویر کوچکی از فاجعه بزرگ «قرارداد موقت» است. شاید بد نباشد که برای نمایش تمام ابعاد این فاجعه داستان پدید آمدن قراردادهای موقت را مرور کنیم.
منشا قراردادهای موقت در مناسبات کارگری و کارفرمایی تبصره دوم ماده 7 قانون کار است که چند سال بعد از تصویب و اجرا طبق تفسیری عجیب به این نوع قراردادهای مجهول و بی‌اساس، جنبه قانونی داد. تبصره دوم ماده 7 قانون کار می‌گوید؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در اوایل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجرای قانون کار، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت درخصوص این تبصره تفسیری خواست به این مضمون؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود؟» و پاسخ وزیر وقت کار به این تفسیر عجیب مثبت بود. این گونه با تفسیر یک تبصره از یکی از مواد قانون کار، قرارداد کاری جمعیت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبدیل شد و از آن پس کارگران جدید نیز با قرارداد موقت به استخدام کارفرمایان درآمدند و اینچنین کارگران با قراردادهای موقت از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار نیز محروم شدند و امنیت شغلی آنان از بین رفت.
دامنه این نوع غریب از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا به امروز چنان گسترش یافت که این روزها بیش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان یک سال، 6 ماه، 3 ماه و حتی یک ماه اخراج‌شده تلقی می‌شوند و چنانچه کارفرما مایل به کارکردن با آنها باشد، باید دوباره قراردادی جدید منعقد کنند. حال پس از آشکارشدن جنبه‌های مختلف قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می‌رسد. دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ می‌شود، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید، خلاف این تبلیغات را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر 2 تبصره موجود در ماده 7 قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق «تبصره 3: قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.» در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده 7 قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم اکنون نیز عدم نظارت بازرس‌های کار (وزارت کار) سبب پدیدآمدن قراردادهای سفیدامضا می‌شود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود. نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده 7 قانون کار است. در مطلع ماده 7 آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که...» پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب می‌شود. حال اینکه چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از 30 روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است.
وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده 7 قانون کار ارائه داده است. طبق تبصره چهارم پیشنهادی «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.» جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» حال تکرار این قانون در قالب تبصره‌ای جدید ممکن است به 2 دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش‌نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده‌اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره‌ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می‌رسد «برنامه‌های خوب» دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون‌ها کارگری که مورد ستم واقع می‌شوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.
دستمزد خوب
هر سال با اعلام نرخ دستمزد فریاد کارگران به آسمان بلند می‌شود. این دستمزدها در شورایی سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) تعیین می‌شود که طبق ماده 167 قانون کار هر یک از شرکای اجتماعی حق رای مساوی با دیگران دارند پس روی کاغذ همه چیز مرتب است و جای نگرانی نیست؛ اما چرا همواره نتیجه تصمیمات این شورای عادلانه، ناعادلانه از آب در می‌آید و آنان ارقام ناچیزی را به عنوان دستمزد نیروی کار تعیین می‌کنند؟ حقیقت این است که با وجود آنکه هر یک از شرکای اجتماعی 3 کرسی از مجموع 9 کرسی شورای عالی کار را در اختیار دارند، اما سیستم دولتی اقتصاد ایران کفه ترازو را به نفع کارفرمایان سنگین می‌کند. قانون کار نقش دولت را در مذاکرات شورای عالی کار واسط میان کارفرمایان و کارگران در نظر گرفته است غافل از اینکه در حال حاضر دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، پس نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان اشتراک منافع دارند و نمایندگان کارگران به هر حال در موضع ضعف قرار می‌گیرند. شاهد این ادعا، تصویب دستمزدهای ناعادلانه و شانه‌خالی‌کردن از تعهدات گذشته در طول سال‌های پس از جنگ است. در چنین شرایطی قاعدتا وقتی دولت تصمیم به حل مشکلات کارگران می‌گیرد باید ابتدا شرایط تصویب عادلانه دستمزدها را فراهم کند و این کار امکانپذیر نیست جز با تغییر ترکیب شورای‌عالی کار. جالب اینکه دولت دقیقا همین کار را انجام داده است اما به شیوه خودش.
در روزهای ابتدایی سال جدید و در اولین جلسه هیات وزیران در سال 87 دولت برای تغییر در قانون کار بی‌نیاز به مجلس (قوه قانونگذاری) راسا وارد عمل شد و با تغییر ماده 167 قانون کار 2 عضو جدید به شورای عالی کار اضافه کرد. اما این 2 عضو جدید هم از نمایندگان دولت بودند! با این تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار توازن آرا میان شرکای اجتماعی هم مخدوش شد. اینک دولت 5 عضو در شورای‌عالی کار دارد و به این معنی 5 حق رای دارد در صورتی که کارگران و کارفرمایان هرکدام 3 حق رای دارند! نکته عجیب‌تر اینجاست که حتی پیش از این تغییر عجیب- آنچنان عجیب که حتی طبق اخبار، تصمیم دولت، خود دولت را هم به تعجب واداشته است - نیز ترکیب این شورا به ضرر کارگران بود چرا که سیستم اقتصادی ایران متکی به دولت است و دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، پس آرای دولت و کارفرمایان مشترک است و در این میان کارگران در شورای‌عالی کار در اقلیت بودند و ترکیب 3 به 6 بود. اما اینک با اعمال تغییرات جدید ترکیب آرا 3 به 8 است!
این تصمیم دولت از جهات مختلف شگفتی آگاهان به مسائل کارگری و روابط کار را برانگیخت. اول اینکه دولت با چه استدلالی تساوی آرای شورایی که موجودیت‌اش بر اساس تساوی آرای شرکای اجتماعی است را بر هم زده است؟ با این تصمیم دولت این سوال پیش آمد که مگر دولت معنای «سه‌جانبه‌گرایی» که روح تمامی مواد قانون کار است را نمی‌داند که به صورت علنی مهم‌ترین شورای سه‌جانبه کشور را به شورایی دولتی و یکجانبه تبدیل کرده است؟ اما شگفتی دیگر درباره دایره اختیارات قوه مجریه است که دانش‌آموزان کلاس چهارم دبستان در کتاب اجتماعی با آن آشنا می‌شوند؛ دولت مجری و برپادارنده قانون است و وظیفه قانونگذاری و تغییر در قوانین جاری با قوه مقننه است. اینچنین دولت اصولا حق تغییر ماده ??? قانون کار را نداشته است، پس بر چه مبنایی دولت وظیفه مجلس را انجام داده است؟ با خوشبینی می‌توانیم بگوییم کارشناسان حقوقی دولت به اصل ??? قانون اساسی نظر داشته‌اند که طبق آن هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. اما متاسفانه کارشناسان دولت این اصل قانون اساسی را تا انتهای پاراگراف مطالعه نکرده‌اند چرا که در ادامه آمده است: «هر یک از وزیران نیز در حدود و وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» بنابراین مصوبه کارگروه ویژه دولت هم با متن قانون یعنی ماده ??? قانون کار مخالف است و هم با روح قانون که تاکید بر سه‌جانبه‌گرایی است. با این حال دولت تصمیمش را گرفته است و از این پس با برتری آرای نمایندگان دولت، سه‌جانبه‌گرایی به حکومت مطلق دولت بر شورای عالی کار تبدیل خواهد شد. اما هر طور که به این تغییر قانون نگاه کنیم، بعید است بتوانیم آن را به یکی از برنامه‌های «خوب» دولت برای کاهش مشکلات کارگران تعبیر کنیم.
و سرانجام اخراج خوب
دولت نهم از اولین ماه‌های در دست گرفتن قدرت، تغییر قانون کار را در دستور کار خود قرار داد. هنوز یک‌سال از روی کار آمدن این دولت نگذشته بود که وزارت کار پیش‌نویس اصلاحی قانون کار را تهیه کرد و سال بعد یعنی 86 را به زمینه‌چینی و آماده‌ساختن افکار عمومی برای اعمال تغییرات مورد نظرش گذراند و با نظرخواهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی «دولتی» جنبه کارشناسی به آن داد. با توجه به سخنان رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد یکی از «برنامه‌های خوب دولت برای حل مشکلات این قشر زحمتکش» اعمال تغییرات مورد نظر بر قانون کار در سال 87 خواهد بود.
اما با نگاهی به پیش‌نویس اصلاحی دولت بر قانون کار می‌توان فهمید که با اعمال تغییرات مورد نظر دولت، این حقیقت که تفاوتی میان کارگر در مقام انسان با اشیا و ابزار تولید وجود دارد، تهدید می‌شود. دولت نهم با انتشار پیش‌نویس اصلاح قانون کار، خود به وضوح قصدش برای سپردن اختیار تام اخراج کارگران (همچون تعویض ابزار تولید) به کارفرمایان را علنی و مکتوب کرده است، انگار کارفرما صرفا به‌علت ثروتمند بودن، به‌غیر از مالکیت بر ابزار تولید، بر وجود انسانی کارگر هم تملک دارد.
در ماده ?? قانون کار فعلی آمده است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات رسمی، نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار... قرارداد را فسخ کند.» به این ترتیب قانونگذار در متن قانون، اخراج کارگران را به اعلام نظر یک نهاد کارگری منوط کرده است تا تنها یک مانع (نه‌چندان محکم) برای اخراج بی‌دلیل و برخوردی ابزارگونه با نیروی کار انسانی فراهم کند، اما دولت نهم در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار این یگانه مانع را هم به کنار زده است تا کارفرما تنها با صلاحدید شخصی، اقدام به اخراج کارگر کند. به این منظور در پیش‌نویس دولت برای اصلاح ماده ?? قانون کار آمده است: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد، کارفرما می‌تواند ضمن اطلاع به شورای ‌اسلامی کار نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. اینچنین نقش تصمیم‌گیرنده هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و نهاد کارگری در مسیر اخراج کارگر هیچ انگاشته شده و دولت جهت تبلیغات نقش این نهاد را تنها «اطلاع» از اخراج کارگر ذکر کرده است؛ حال این اطلاع بدون قدرت اعلام نظر چه اهمیتی دارد، پرسشی است که باید در «برنامه‌های خوب دولت برای حل مشکلات این قشر زحمتکش» جست‌وجو کرد.

محمدرضا زارع، ::: پنج شنبه 87/2/19::: ساعت 8:47 عصر