ایران اکونومیست:بنرهای تبلیغاتی که بر روی آنها نوشته شده بود "اسراف در مصرف نان یک عیب ملی است" در ورودی دفتر معاون وزیر بازرگانی در ساختمان 9 طبقه میدان فاطمی تهران یک آن همه بدبختی‌های نان و نانوا و مردمی که مجبورند به خاطر بی تدبیری‌ها و بی‌بدنامگی‌ها، نان بی‌کیفیت و فاقد خاصیت غذایی مصرف می‌کنند را جلوی چشمم آورد و از فضای پشت پرده ساماندهی این وضعیت اندوهی در دلم نشست که برای لحظه‌ای حتی از تصمیمی که برای بازدید از نتایج شعارهای یک ساله وزارت بازرگانی درباره تولید نان صنعتی بود، منصرف شدم. به نظر می‌رسد حتی صرف هزینه‌های گزاف میلیاردی برای تولید فیلم‌های تبلیغاتی و چسباندن پلاکاردها و بنرها هم تاثیری در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه این نعمت عزیز خداوند نداشته است.

به گزارش خبرنگار بازرگانی ایسنا، سفر چند ساعته با هماهنگی معاونت بازرگانی دولتی که یکی از غول‌های اقتصادی دولت در واردات، خرید و ذخیره‌سازی انواع کالا و محصولات کشاورزی و غذایی است آغاز شد و در نهایت عازم بازدید از نخستین شرکت تولید نان صنعتی در کمال شهر کرج شدیم؛ واحدی که قرار بود شش ماه قبل در زمستان 86 افتتاح شود اما تاکنون به دلایل چالش‌های مختلفی که پیش روی صنعتی شدن تولید نان بود به وجود آمده به واقعیت نپیوسته است.

در چند سالی که از مطرح شدن بحث‌ هدفمندی یارانه‌ها و در راس آن هدفمند کردن یارانه سوخت و گندم، آرد و نان می‌گذارد و برنامه‌های بسیاری در قالب شعارهای متعدد درباره ذخیره‌سازی، احداث سیلو، بهسازی نانوایی‌ها، حمایت از تولید نان به شکل انبوه بیان شده اما نتیجه باقی‌مانده از این چند سال تنها ارائه 417 طرح تولید نان صنعتی، بلااستفاده ماندن تسهیلات در نظر گرفته شده و بهره‌برداری 1.4 میلیون تن سیلو بوده است؛ حتی در برخی موارد همچون ساخت سیلوی 500 هزار تنی در ورامین، سرمایه‌گذار با کلاهبرداری از دستگاه دولتی طرح را در همان مراحل اولیه رها کرده است!

از سویی دولت در این حوزه طرح خرید نقدی گندم را به تثبیت رساند اما در کنار آن اندک گامی که برای بهسازی‌ نانوایی‌ها و بهبود کیفیت تولید نان برداشته شد نتیجه ملموسی در پی نداشته است.

در این حیطه اختلاط بحث تولید نان با مسائل سیاسی موجب شده تا بسیاری طرح‌ها نیمه تمام و بدون هیچ نتیجه‌ای همچنان ناکام باقی بماند.

از این دست طرح‌ها می‌توان به بهسازی نانوایی‌ها اشاره کرد به طوری که طبق خوشبینانه‌ترین آمار در بین بیش از 50 هزار واحد نانوایی سنتی حدود 10 هزار واحد در کل کشور موفق به دریافت تسهیلات بهسازی شده‌اند اما با وجود همه این اقدامات همچنان شاهدیم که نانوایی‌ها آرد را در محلی غیر بهداشتی نگهداری و با روشی غیر استاندارد مشغول پخت نان هستند و هیچ تحولی هم رخ نداده است!

در بین 417 طرحی هم که برای تولید نان صنعتی از وزارت صنایع مجوز احداث دریافت کرده‌اند گفته می‌شود 50 طرح برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند اما در عمل یک واحد به مراحل نهایی افتتاح نزدیک شده است.

نخستین واحد تولید نان صنعتی در چند کیلومتری کرج و نزدیکی‌های کمال شهر در شهرک صنعتی صبا واقع شده؛ بعد از طی حدود 45 دقیقه مسیر تهران تا محل اولین کارخانه تولید نان صنعتی؛ روبروی ساختمانی نوساز، شیک و مجهز به انواع ماشین‌آلات قرار گرفتیم.

کارگران در حیاط ساختمان مشغول به کار بودند. از پله‌ها که بالا می‌رویم بانوی میان‌سالی با لبخند و چهره‌ای خسته از بی‌مهری‌های برخی دستگاه‌های دولتی که حتی حاضر به وصل برق این واحد صنعتی نشده‌اند به استقبالمان می‌آید.

خانم نکویی به همراهی همسرش که مدیرعامل این کارخانه محسوب می‌شود به امید دستیابی به سود و تحقق تولید نان با کیفیت از سال 81 تاکنون سرمایه 33 میلیارد تومانی خود را که هشت میلیون و 200 هزار یوروی آن از محل حساب ذخیره ارزی تامین شده در این شهرک پهن کرده‌اند.

با راهنمایی همراهان از راهروهایی که هنوز کارگران در حال رنگ‌کردن دیواره‌های آن هستند عبور می‌کنیم و پس از طی این راهروها سالنی بزرگ شبیه به سالن‌های نمایشگاهی اما بسیار تمیز و مجهز به تهویه جلوی چشمانمان قرار می‌گیرد.

دستگاهای غول پیکر با نظم در کنار هم چیده شده و مدتی است و برق مورد نیاز حرکت چرخ‌هایشان با ژنراتور تامین می‌شود؛ سمت چپ سالن هنوز خالی است و نکویی عنوان می‌کند که دستگاه‌های تولیدی آن تا چند روز آینده از هلند وارد شده و نصب می‌شوند.

اما در سمت راست سالن دستگاه‌ها متصل شده و خط تولید آن به راه افتاده است. در منتهی علیه سمت چپ و نزدیکی در ورودی سالن تولید نیز انبار آرد که سه سیلوی 240 هزار تنی در آن دیده می‌شد قرار گرفته بود و به گفته نکویی این سه سیلو برای هشت روز کاری برای تولید 42 تن نان در روز کافی است. اما در نهایت این تاسیسات برای تولید روزانه 150 تن نان پیش‌بینی شده‌اند.

آرد از طریق لوله‌هایی که به سیلوها متصل‌اند به مخازن تهیه خمیر منتقل شده و پس از آن وارد مرحله تخمیر،‌ غنی‌سازی، فر، برج خنک کننده، برش و بسته‌بندی می‌شد و همه این مراحل نیز به وسیله دستگاه‌های تمام اتوماتیک انجام می‌گرفت.

بوی تازگی از گوشه گوشه اولین واحد تولید نان صنعتی به مشام می‌رسید، هر چند خبری از تنور پر از آتش، شاطر و کمک شاطر نبود و چند مسئول در حال نظارت بر نوع عملکرد دستگاه‌ها بودند اما لذت خوردن محصول نهایی آن کمتر از خوردن نان داغ تازه از تنور درآمده هم نبود.

نکویی ـ عضو هیات رییسه اولین واحد تولید نان صنعتی ـ یک به یک نحوه فعالیت دستگاه‌ها و مراحل تولید نان صنعتی را توضیح می‌داد.

او گفت: در حال حاضر در مرحله اولیه تست تولید هستیم و نانی که در این مرحله تهیه شده است پنج روز تمام در این فضا نگهداری شده و مشکل غذایی هم برای آن پیش نیامده است، بنابراین معتقدیم اگر آرد یکسان در اختیار واحدهای تولید نان صنعتی قرار گرفته و برخورد علمی انجام گیرد نتیجه مطلوبی به دست خواهد آمد.

وی با هیجان از تولید نان صنعتی تعریف می‌کرد؛ از سختی‌ها و خاطراتش گفت و در مواجه با این سوال که نان تولیدی شما در ظاهر شباهت بسیاری به نان حجیم دارد؛ مگر قرار نبود نان‌های سنتی به شکل صنعتی تولید شوند؟ عنوان کرد: معتقدیم هر نانی به شکل انبوه تولید شود نان صنعتی است، از سویی معتقدیم چون با هدف کیفیت وارد بازار می‌شویم موفقیت هم با ماست البته در چرخه تولیدی که تعریف شده قادر به تولید بربری صنعتی هستیم اما در واقع خود را برای تولید نان‌های سنتی به شکل صنعتی آماده نکرده‌ایم.

نکویی افزود: برای تولید نان صنعتی در شرایط مذکور پس از اختلاط آب، آرد، خمیرمایه و نمک در مرحله اول، در مراحل بعدی چونه‌گیری و خمیر داخل دستگاه گرم‌کن قرار می‌گیرد و پس از تخمیر اولیه؛ فرم‌دهی شده سپس بعد از پایان مرحله دوم تخمیر و تکمیل تغذیه خمیر، نهایتاً به داخل فر هدایت شده نان‌ها در نهایت در داخل برج فلک کمتر قرار گرفته و پس از برش و بسته بندی در چرخه توزیع قرار می‌گیرند.

وی گفت: قیمت نان صنعتی تهیه شده در این واحد کیلویی هزار تومان پیش‌بینی شده است و تنها عامل بالا بودن هزینه تولید نان برای واحدهای صنعتی آرد است چرا که آرد با قیمت حدود 380 تومان در اختیار واحدهای صنعتی تولید نان قرار می‌گیرد.

به گفته او اولین واحد تولید نان صنعتی محصولاتش را در 13 نوع نان اواخر خردادماه وارد بازار می‌کند و عمده توزیع آن نیز در مراحل اولیه در چرخه توزیع پیش بینی شده انجام می‌گیرد و آغاز رسمی تولید با تولید روزانه چهار تن انجام خواهد گرفت.

مشاهده مراحل پخت نان صنعتی قطعاً برای کسانی که سال‌ها شاهد پخت نان توسط شاطر محلشان بوده‌اند با هیجان و تردید به درست بودن این تصمیمات همراه است.

هیجان به دلیل تمیز بودن و تولید بهداشتی و البته قیمت بالای آن و تردید به دلیل نیمه تمام ماندن این طرح‌ها چرا که از بین صدها درخواست تولید واحدهای صنعتی نان تنها یک واحد آن‌هم نه با آن شعارهایی که داده می‌شد قرار است اواخر خردادماه به مرحله تولید برسد.

اما باز هم به نظر می‌آید طراحان تولید نان صنعتی نیزبه فکر تولید انبوه و پوشش مصرف کننده انبوه نبوده‌اند نهایتاً اینکه یکدست صدایی نخواهد داشت.

و این سوال که ماراتن نفس‌گیر چالش نان و دغدغه کیفیت و قیمت آن در کشورمان چه زمانی به خط پایان می‌رسد و آیا این واحدها قادر به حل این کلاف سردرگم و کشمکش بین دولت و نانوا خواهند بود یا نه؟ سوالی بود که بعد از مشاهده واحد صنعتی تولید نان همچنان بدون جواب در ذهنمان ماند.

ایران اکونومیست:به دنبال برخی تصمیمات و بخشنامه های صادره در تعدادی از دستگاه های دولتی درباره اخراج کارکنان مجرد و تعیین ضرب الاجل برای ازدواج فوری نمایندگان مجلس با خنده و بهت نسبت به این بخشنامه ها و دستورالعمل ها واکنش نشان دادند.

 

به گزارش ایران اکونومیست چندی پیش طرح عزل مدیران مجرد که در برخی استان ها به طور جدی پیگیری می شود در مناطقی از کشور ، به کارکنان عادی هم سرایت کرده به گونه ای که اولتیماتوم هایی برای افراد مجرد تعیین شده است که یا ازدواج کنند و یا اخراج شوند

به گزارش ایران اکونومیست چندی پیش استاندار یکی از استان های شمالی ، بر عزل مدیران مجرد تاکید کرد ، سپس استاندار خراسان شمالی از طرح عزل مدیران مجرد به عنوان "یک رویکرد در دستور کار" یاد کرد و گفت:  مدیران مجرد استان برای فعالیت باید ازدواج کنند.به گفته وی به رغم این که حکم شهردار یکی از شهرهای تازه تاسیس استان ابلاغ شده بود، حکمش نگه داشته شد تا پس از ازدواج، شروع به کار کند.

این طرح در یکی از  شرکت نفت واز پارس و عسلویه به طور جدی ذنبال شد و طی اولتیماتومی به همه مجردین ( و نه فقط مدیران مجرد) دستور اکید داده شده است که تا پایان تابستان ازدواج کنند و الا اخراج خواهند شد

متن این اطلاعیه را به شرح زیر است:

عطف به مذاکرات مکرر قبلی با همکاران مجرد در خصوص تشکیل خانواده و اجرای سنت نبوی (ص) متاسفانه مشاهدهمی گردد بعضی همکاران به وعده خود عمل نموده و همچنان مجرد باقی مانده اند و از آنجا که تأهل یکی از شرایط اشتغال در اموری مانند حراست می باشد و با توجه به این سخن نبی گرامی اسلام مبنی به اینکه ( من تزوج فقط "فقد" تزوج نصف دینه) و ( النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی لیس منی) هرکس ازدواج نماید همانانصف دین خود را حراست نموده و نکاح و ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من روی بگرداند پس از من نیست ، لذا برای آخرین بار اعلام می دارد تا پایان شهریور 87 کلیه همکاران غیر متأهل اعم از ذکور و اناث فرصت دارند تا نسبت به انجام فریضه مهم و اخلاقی ازدواج اقدام نمایند . در غیر این صورت در تاریخ 87/8/1 برای تسویه حساب به پیمانکار معرفی خواهند شد .

اجرکم عندا...

 

.واکنش نمایندگان مجلس

 

موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که به نظر شما صدور این نوع بخشنامه ها در جهت اجبار کارمندان به ازدواج اجباری اثرات منفی ندارد ؟ بیان داشت: مگر این موضوع واقعیت دارد؟ چون اخیرا یک بخشنامه با همین موضوع برای من ایمیل شده بود و وقتی که من آن را دیدم خندیدم و گمان کردم ساختگی است و به عنوان طنز ارسال شده است

نماینده مردم قائنات در مجلس هشتم یادآور شد: البته حال که مشخص شده این موضوع واقعی است باید اذعان کرد که در برخی مشاغل بر اساس مقتضیات آن شغل ضروری است که تاهل به عنوان شرط استخدام باشد اما این به این معنا نیست که در آغاز هیچ شرطی گذاشته نشود بعد از استخدام کارمندان را به انجام ازدواج مجبور کنند.

قربانی ادامه داد: البته اگر مسوولان می خواهند ازدواج را ترویج کنند باید با تشویق، کارمندان را به انجام آن ترغیب کنند و اگر در این رابطه اجباری صورت بگیرد، حتما کار بدی است.

شهریار مشیری نیز در واکنش به این بخشنامه ها که تا کنون در برخی دستگاه ها نمونه های آن صادر شده اظهار داشت: نویسنده این نوع بخشنامه ها گویا فکر ندارد ،چون شاید آقایان بتوانند در مدتی مشخص ازدواج کنند اما خانم های مجرد که دیگر نمی توانند مجبور شوند در یک مدتی حتما ازدواج کنند و نمی توان به آنان گفت در خیابان به دنبال شوهر راه بیفتند!

نماینده مجلس هفتم مردم بندر عباس اضافه کرد: شرط ازدواج می تواند قبل از ازدواج مورد توافق قرار گیرد اما بعد از استخدام الزام پرسنل به ازدواج تحمیلی، "خنده دار" است.

وی با اشاره به اینکه باید بالای این نوع بخش نامه ها نوشته شود " بخوانید و بخندید" تاکید کرد: اگر مسوولان دلشان به حال جوانان سوخته و می خواهند برای ازدواج آنان کاری کنند بیایند حقوق آنان را در صورت ازدواج افزایش دهند و یا به آنان در صورت متاهل شدن خانه سازمانی بدهند یعنی با ابزار تشویقی، نه اینکه بیایند و با تهدید به اخراج جوانان را تحت فشار قرار دهند چون ازدواج باید با آگاهی باشد و در صورت اقدام نسنجیده شاهد افزایش طلاق و معضل های آن خواهیم بود.

مشیری با تاکید بر اینکه معضل ازدواج با بخشنامه حل نمی شود بیان داشت: این کار هم دنباله تصمیم های عجولانه و سیاست های غلط برخی مسوولان است که حرف های خوبی می زنند و می خواهند کار خوب انجام دهند اما چون راهکار آن را نمی دانند کار هایشان احمقانه از آب در میآید!

 

این عضو کمیسیون اموزش مجلس هفتم خاطر نشان کرد: اگر پیامبر گفته ازدواج سنت من است باید به این نکته توجه داشت که در زمان حکومت حضرت علی همه مسلمانان خانه داشتند و هیچ کس گرسنه نمی خوابید و این بخشنامه ها را علی(ع) میتوانست صادر کند نه این ها در این شرایط که جوانان نه کار دارند و نه خانه!

 

 

علی اصغر زارعی نماینده مجلس هشتم نیز با حیرت از شنیدن صدور این نوع بخشنامه ها با تکرار چند باره این عبارت که " من باور نمی کنم" از رسانه ها نیز به خاطر دامن زدن به این موضوع انتقاد کرد و اظهار داشت: گذاشتن متن اسکن شده این بخشنامه در سایت ها مانند این است که یک انسان خل مسلکی در جایی زندگی کند و ما بیاییم و عکس او را روی سایت بگذاریم!

عضو جریان رایحه خوش خدمت تاکید کرد: این جور تصمیم ها مقطعی است و منطقی هم ندارد و ما هم نباید فسفر های مغزمان را برای بحث درباره این مسائل صرف کنیم!

 

زارعی در ادامه در پاسخ به سوال عصرایران مبنی بر اینکه اگر جلوی این تصمیم ها گرفته نشود مشکلاتی برای جوانان شاغل ایجاد می شود اظهار داشت: مسیر مشخص است؛ کسانی که با این بخشنامه ها ملزم به ازدواج شده اند می توانند طبق قانون اساسی و طبق قانون شکایت کنند تا حقشان ضایع نشود.

وی اضافه کرد: ممکن است یک مسوولی در جایی اشتباهی کرده باشد ما نباید در رسانه ها به گونه ای رفتار کنیم که گویا همه مسوولان کار غیر خردمندانه انجام می دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم نیز با تاکید بر اینکه این نوع بخشنامه ها سلیقه ای و بخشی است بیان داشت: بعید میدانم یک بخشنامه سراسری و یا کلی برای الزام کارمندان دولت به ازدواج وجود داشته باشد .

 

عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم گفت: البته منطقی تر این است که اگر قرار است شرطی برای اشتغال کارمندان قرار داده شود این شرط قبل از استخدام باشد نه بعد از به کار گیری آنان و البته تاهل در مشاغل عمومی به هیچ وجه شرط استخدام نیست مگر در برخی مشاغل خاص که قانون الزام کرده است.

 

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر موضوع بخشنامه ازدواج اجباری کارمندان برخی دستگاه ها جدی باشد ما در کمیسیون فرهنگی مسوولان مربوطه را احضار خواهیم کرد و دراین باره از آنان سوال می کنیم.

 

ایران اکونومیست: براساس تصمیم دولت در سال گذشته و به منظور فرهنگ سازی و گسترش خط و زبان فارسی در کشور، بهای تعرفه پیامک لاتین تلفن همراه دولتی از هفته آینده گران خواهد شد. براساس مصوبه دولت کاهش تعرفه ارسال پیامک فارسی از اواخر سال گذشته اعمال شد وتعرفه پیامک لاتین نیز از ابتدای تیرماه سال جاری افزایش می‌یابد. براساس مصوبه سال گذشته دولت، تعرفه هر پیامک با حروف لاتین از 147 ریال به 222 ریال افزایش و تعرفه هر پیامک با 60 کاراکتر فارسی از 147 ریال به 89 ریال کاهش یافته است. تجهیز نبودن بسیاری از گوشی‌ها به زبان فارسی و محاسبه هر پیامک فارسی 2 تا 3 برابر پیام کوتاه با فونت لاتین از موانع کاربران برای ارسال پیامک فارسی است. همراه اول که بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور به شمار می‌رود اکنون بیش از 27 میلیون مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری در کشور دارد. پیش بینی می‌شود که روزانه بطور متوسط بیش از 40 میلیون پیامک در شبکه تلفن همراه دولتی رد و بدل ‌شود.

 

ایران اکونومیست: سهمیه‌ های جدید بنزین برای خودروهای وارداتی و عمومی هر چند در موارد متعدد تصمیم بجا و شایسته ای به نظر می رسد، چالشهای جدیدی را ایجاد کرده است. ، تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی جدید بنزین از چند نظر اهمیت دارد. ابتدا اینکه در سهمیه خودروهای عمومی تغییر چندانی حاصل نشد و روند قبل ادامه یافت. این موضوع خود از این نظر که بسیاری از خودروهای عمومی به جای افزیش خدمات خود به شهروندان به فروش سهمیه بنزین خود بازار چندگانه ای را در این زمینه ایجاد کرده‌اند، از زوایای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد. از تابستان سال گذشته که سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد به جز در مواردی که در آغازین روزهای سهمیه‌بندی با متخلفان فروش بنزین برخوردهای شدیدی صورت گرفت دیگر روند برخورد ادامه نیافت بلکه رفته‌رفته به جریانی عادی مبدل شد که حتی مسئولان در محافل از آن سخن گفتند. در حال حاضر فروش بنزین به اصطلاح ارزان (به قیمت‌های 200 تا 250 تومان) در کنار جایگاه‌های عرضه بنزین امری معمول شده و هیچ دستگاهی بر این اقدام خلاف قانون و آشکار نظارت ندارد. در حالی که هدف اصلی سهمیه‌بندی بنزین کنترل مصرف، کنترل ترافیک، کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی و تشویق جامعه به استفاده از خودروهای عمومی بود به جز مدت اندکی (یک ماه) رویه قبل جایگزین آن شد. اختصاص سهمیه‌های خاص و فروش بنزین توسط برخی خودروهای عمومی کم‌کم خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را مشابه آن چیزی ساخت که گویی سهمیه‌بندی بنزین صورت نگرفته است. با این وصف با وجود انواع خطوط تاکسیرانی در سطح شهر که کنترل و نظارت بر آن را بسیار سخت‌تر می‌سازد به نظر می‌رسد بر نوع کار خودروهای عمومی به منظور عدم فروش سهمیه بنزین نظارتی صورت نمی‌گیرد. هجوم خودروها در پایان هر ماه به جایگاه‌های عرضه سوخت برای فروش باقیمانده سهمیه خود که عمدتا از آن در جهت سرویس‌دهی به شهروندان استفاده نکرده و یا به قول برخی از آنان سهمیه گاز طبیعی یا گاز مایع خودروی آنها کفایت کارشان را داشته است نکته‌ای دیگر است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. حال، رویکرد جدید مسئولان ستاد تازه تغییرنام یافته مدیریت حمل و نقل (تبصره 13) برای حذف سهمیه خودروهای وارداتی هرچند اقدامی است شایسته اما به روشی نادرست صورت گرفته است. کارشناسان طی یک هفته گذشته اتخاذ تصمیم حذف سهمیه خودروهای وارداتی با حجم موتور 1300 سی سی به بالا را بیانگر رایزنی‌های برخی خودروسازان داخلی عنوان می‌کنند و این در حالی است که خودروهایی با حجم موتور کمتر که نوع سوخت و میزان مصرف آن که اثر آلودگی کمتری بر محیط زیست دارد، مردم را به استفاده کمتر و بهینه از سوخت سوق دهد، تاکنون وارد کشور نشده است. آنچه در این تصمیم مشاهده می‌شود این است که خودروهای خارجی عمدتا با استانداردها و تکنولوژی بالایی ساخته شده‌اند که مصرف سوخت آن بهتر از خودروهای ساخت داخلی است که عمدتا از تکنولوژی قدیمی برخوردار هستند. تصمیمی که دولت چند سال پیش برای آزاد کردن واردات خودرو به منظور ایجاد رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی اتخاذ کرد اینک رفته‌رفته بر اثر فشار خودروسازان داخلی باعث می‌شود تا کیفیت و رقابت از صحنه تولید خودرو حذف شود و بر این اساس، میدان برای خودروهای داخلی که مردم به لحاظ نداشتن زمینه انتخاب دیگر مجبور به خرید همین تعداد خودروهای داخل هستند، بدون نظارت درست باز می‌ماند. در حالی که با وجود اعمال سیاست‌های کنترل مصرف سوخت، تاکنون اقدامی از سوی خودروسازان برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش مصرف خودروهای داخلی صورت نگرفته است. از سوی دیگر طی چند روز گذشته قیمت برخی خودروهای خارجی که در داخل ساخته می‌شود و حجم موتور آن 1300 سی‌سی به بالا است مانند زانتیا به شدت افزایش یافته و این موید همان نظری است که کارشناسان نسبت به مصوبه ستاد و مدیریت حمل و نقل درباره اثر مذاکرات خودروسازان درباره حذف سهمیه خودروهای وارداتی مطرح کرده‌اند و این مسئله باعث بروز نوسانات شدید در بازار و اثر منفی بر اقتصاد شده است. نکته قابل توجه در مصوبه اخیر ستاد مدیریت حمل و نقل عدم اعتنا به پیشنهاد وزارت نفت برای کاهش تقریبا 50 درصدی سهمیه خودروهای عمومی که به جای ارایه خدمات به مردم به فروش بنزین خود روی آورده‌اند، بود که به دلیل برگزاری نشست خبری دلیل ستاد مدیریت حمل و نقل در یک روز تعطیل و فقط با حضور 3 رسانه، امکان طرح پرسش در این زمینه از مسئولان فراهم نگردید. هر چند که به نظر می‌رسد مقامات وزارت نفت که متولی تامین بنزین مورد نیاز جامعه هستند، چندان از مصوبه اخیر ستاد رضایت ندارند. به هر روی حرکت به سمت آزادسازی نرخ بنزین با رشد فزاینده مصرف آن اقدامی مثبت است که باید با روش‌های مثبت که هزینه‌های کمتری در برداشته باشد، صورت گیرد تا اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی توده مردم شکننده نباشد. یکی از دلایل گفته شده از سوی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل درباره علت حذف سهمیه خودروهای خارجی، متمکن بودن صاحبان این نوع خودروهاست که با وجود شایستگی این تصمیم که همواره دهک‌های ثروتمند جامعه از یارانه برخوردار بوده‌اند اما تجربه نشان داد، صاحبان این نوع خودروها در طول یکسال گذشته از روش‌هایی مانند خرید کارت یا خرید وانت‌بارها، به جبران کمبود سهمیه خود پرداخته‌اند که بعید نیست در این فصل از سهمیه‌بندی هم به آن متوسل شوند. نکته دیگر اینکه صاحبان این نوع خودروها بعضا صاحبان حرف و مشاغل تولیدی بوده، که بعید نیست بر نرخ کالاها و خدمات خود به دلیل خرید بنزین آزاد بیفزایند. براین اساس دقت نظر و عمل در موضوع مهم و استراتژیکی مانند بنزین که در جای جای زندگی مردم و اقتصاد کشور اثر مستقیم دارد، ضروری است تا برخی تصمیمات شتابزده و یا ناشی از رایزنی‌ها، ‌آثار تورمی آن زندگی مردم را زیر فشار اقتصادی قرار ندهد.

 

بازرسان یک نهاد اجرایی و نظارتی در گزارش 60 صفحه ای خود از گمرک مهرآباد با اشاره به تبانی،سندسازی، صدور چک براساس خریدهای صوری و برداشت غیرقانونی از محل اعتبارات گمرک مهرآباد پیشنهاد کرد؛ یک هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان گمرک ایران تشکیل شود.


به گزارش برنا به دنبال افزایش تخلفات گمرک مهرآباد از محل درآمدهای حاصل از قرارداد با شرکتهای مختلف و عدم وصول بخشی از درآمدها ، یک نهاد نظارتی به بررسی عملکرد گمرک مهرآباد پرداخت.

در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که درآمدهای گمرک مهرآباد به حساب شرکت تعاونی کارکنان گمرک واریز شد؛ در حالی که این وصولی ها باید به حساب خزانه واریز می شد.

این گزارش با اشاره به سندسازی گمرک مهرآباد و خریدهای صوری در وجه شرکت تعاونی مصرف کارکنان پیشنهاد می کند: باید وجوه برداشت شده توسط صادرکنندگان چکها به حساب گمرک برگشت داده شده و جبران شود.

این نهاد نظارتی در رسیدگی های به عمل آمده درخصوص قراردادهای منعقده گمرک مهر آباد با شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک مهر آباد تصریح می کند: در این بررسی ها مشخص شد که حداقل مبلغ 16 میلیارد و 442 میلیون ریال از درآمدهای وصولی سالهای 81 تا آذر 86 به حساب کارکنان واریز شده است که این امر فاقد وجاهت قانونی بوده است.چراکه کلیه درآمدها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شد.

براساس رسیدگی های به عمل آمده درخصوص قراردادهای منعقده با گمرک مهرآباد با شرکت تعاونی مصرف کارکنان مهرآباد مشخص شد که قراردادهای منعقده دارای اشکالات عدیده حقوقی در پرداخت ها بوده است.

گفتنی است؛ مسوولان و کارکنان گمرک مهرآباد و صادرکنندگان دستور تحویل کالا به افراد از محل درآمدهای گمرک مهرآباد که در وصول صحیح و به موقع درآمدها قصور ورزیده اند و اقدام به برداشت از حساب نموده اند باید در اسرع وقت به جبران و عودت مبالغ مزبور اقدام نمایند.

اصلاح رویه های فعلی قراداد در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته و پیشنهاد شده است:با توجه به احتمال اقدام به روشهای فوق الذکر در سایر گمرکات، در صورت صلاحدید به صورت بخشنامه به کلیه گمرکات کشور توصیه های لازم ارائه شود.

همچنین در قراردادهای منعقده گمرک مهرآباد با شرکتهای دریافت کننده خدمات مشاهده شد که مبالغ قراردادهای منعقده فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و یا بر اساس نرخ های مصوب هیأت وزیران نیست.

این نهاد نظارتی با اشاره به تبانی،سندسازی، صدور چک براساس خریدهای صوری و برداشت غیرقانونی از محل اعتبارات گمرک مهرآباد پیشنهاد کرده است که یک هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان گمرک ایران تشکیل شود.

اهداء خودروسواری، سکه، کالا و بن هایی اهدایی از محل حساب درآمدهای گمرک به افراد خاص از دیگر تخلفات صورت گرفته در گمرک مهرآباد است، همچنینی پرداخت هر گونه وجه (برداشت) از محل حسابهای گمرک به سایر شرکتها به صورت وام یا قرض الحسنه و یا ... ممنوع است.

گفتنی است؛از طریق حسابهای شرکت تعاونی مصرف یک مورد از مبالغ پرداختی گمرک مهرآباد به شرکت تعاونی مصرف مزبور مشاهده شد که هیچ گونه سند حسابداری از بابت پرداخت وجه مزبور صادر و در حسابها و دفاتر شرکت تعاونی منعکس نشده است که این امر نشان دهنده عدم واریز وجه مزبور توسط شرکت تعاونی بوده و گمرک مهرآباد با جابجایی حساب بدهی شکرت تعاونی را تسویه نموده است.

علی رغم تایید حسابهای عملکرد سالانه گمرک مهرآباد، وجوه سایر منابع گمرک مهرآباد به حساب آن واریز نشده است.

حل ناکامیهای المپیک با خیابانی؟!
برقراری رابطه با آمریکا(زمان مناسب برقراری رابطه با آمریکا )؟
عبدالله شهبازی ،حمله افراد مسلح به عبدالله شهبازی
شاهزادگان عرب، صحنه گردان قیمت نفت
فولکس واگن اسکانیا را میخرد
توضیح مدیر جلب شده اعتمادملی ازعربستان
سفیر آمریکا عملیات علیه ایران را تکذیب کرد
درآمد بسیار هنگفت مخابرات از اپراتور اول و دوم
مایکروسافت فروش xp را متوقف کرد
انگیزه شیطانی
بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست
پارس سفارشی جدید بزودی روانه بازار می شود
استقبال ژاپنیها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
آخرین تغییرات تعرفه های خدمات همراه اول
اعدام برای صاحبان وبلاگ‏ها و سایت‏های پورن
[همه عناوین(480)][عناوین آرشیوشده]