رئیس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: نهمین دوره مزایده شماره های رند و مرتب سیم کارت های دائمی همراه اول، سوم تیر برگزار می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، ابوالفضل علیشاهی افزود: در این دوره دو هزار شماره شامل پیش شماره های یک تا هشت همراه اول به مزایده گذاشته می شود.

وی ادامه داد: شماره هایی که در این دوره به مزایده گذاشته می شود خیلی گران نیست و بیشتر به عنوان شماره هایی با قیمت متوسط تلقی می شود.

وی گفت: ‌شماره هایی مانند 09121107110 یا 09121109110 در این دوره از مزایده عرضه می شود.

رئیس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار گفت:‌ مدیر عامل این شرکت هنوز درباره عرضه شماره های 09123456789 و 09121111111 در مزایده تصمیم نگرفته است.

خاطر نشان می شود شماره 09127777777 با قیمت حدود 577 میلیون ریال، به عنوان گران ترین شماره رند همراه اول، در مزایده شماره های رند شرکت ارتباطات سیار ایران فروخته شده است.

همچنین در هشت دوره برگزاری این مزایده شماره 9122222222 به قیمت حدود 440 میلیون ریال و شماره 09123333333 به قیمت حدود 430 میلیون ریال به فروش رفته است .

شماره 09122345678 نیز با قیمت حدود 120 میلیون ریال به فروش رفته است.

از میان 16 هزار شماره رند و مرتب سیم کارت دائمی اپراتور اول که تاکنون به مزایده گذاشته شده حدود 5 هزار شماره به فروش رفته است.

در هر دوره از مزایده فقط حدود 30 درصد از شماره ها متقاضی داشته است و بقیه شماره ها یا پیشنهادی نداشته اند یا قیمت آنها کمتر از قیمت پایه پیشنهاد شده بوده است.

 

 

منبع:www.tabnak.ir

محمدباقر قالیباف در وبلاگ خود می‌نویسد:

منحصر کردن مبازره با فساد در افشاگری‌های آتشین و اغلب بی‌مبنا، که اخیرا حرف وحدیث‌های بسیاری را برانگیخته نشان‌گر بدفهمی موضوع و سطحی‌نگری و ساده‌انگاری مسائل پیچیده است، معضلی که علاوه بر مبارزه با فساد در سایر حوزه‌ها هم گریبان‌گیر سیستم مدیریتی کشور شده و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است به علاوه چنین مبارزه‌ها و افشاگری‌هایی، خود منشأ مفاسد عمیق‌تری هستند. ارزان شدن آبرو و حیثیت انسان‌ها و سهولت هتک حرمت و نسبت دادن انواع افتراها و تهمت‌ها به افراد، بی‌هیچ مبنای قانونی، از هر فسادی بالاتر است.

تجربه نشان داده که این رفتارها عایدی و ثمره‌ا‌ی ندارد و موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.

مردم هم در ابتدا ممکن است افشاگران را به عنوان قهرمانان مبارزه با فساد قلمداد کنند اما در ادامه وقتی نتیجه عینی حاصل نمی‌شود آنچه که به دست می‌آید «بحران اعتماد» است. رفتارهایی این چنین اعتماد مردم به مسئولان، به حوزه سیاست و اقتصاد، و سهمگین‌تر از همه به کلیت نظام را زایل می‌کند.

حتی خود افشاگران از این بی‌اعتمادی بی‌نصیب نمی‌مانند. افشاگرانی این چنین مصداق عینی «یکی بر سر شاخه ‌بن می‌برید» هستند. دلیل آن هم از این‌جا ناشی می‌شود که در بطن چنین افشاگری‌هایی بیشتر از نیت خیر مبارزه با فساد و مفسدین اغراض زشت سیاسی نهفته است، مردم هم در میان مدت متوجه می‌شوند که صاحبان چنین رفتارهایی بیش‌تر از آن‌که دغدغه سلامت و پاکی داشته باشند درد قدرت دارند و بیشتر از آنکه به اصلاح امور بیاندیشند به بد نام کردن و بیرون راندن رقبای سیاسی خود از عرصه فکر می‌کنند.

و این همان چیزی است که عرصه سیاسی و مدیریتی کشور را دچار بحران کرده است: گسست اخلاق از سیاست.

در این عرصه، همه چیز وسیله‌ای شده است برای رسیدن به قدرت و حذف دیگران، مبارزه با فساد و افشاگری هم می‌تواند یکی از این وسیله‌ها باشد. بر این اساس معتقدم مبارزه با فساد اگر با دو عنصر مهم دیگر، اخلاق و عقلانیت، همراه نباشد خود موجب فسادی افزونتر خواهد شد. اگر با اخلاق همراه نباشد به ریاکاری، عوام فریبی، فرصت طلبی، حرمت شکنی و نفرت پراکنی منجر می‌شود و اگر با عقلانیت همراه نباشد ره به بیراهه می‌برد.

با عقلانیت است که می‌توان از سطح امور گذر کرد و به عمق آن رسید و ساختارها، ضوابط و روابط و مناسبات و بسترهای مفسده‌برانگیز را دید و به جای هیاهو با آرامش منفذها و البته بعضاً درواز‌ه‌های فساد را بست.

برخی ساختارهای معیوب اقتصادی، مناسبات غلط حاکم بر سیستم اداری، قواعد و ضوابط پیچیده، و فقدان نظارت مؤثر نهادهای مسئول، رسانه‌های گروهی و نهادهای مردمی عامل فساد هستند. با عقلانیت می‌شود این‌ها را شناخت.

هر کس که داعیه مبارزه با فساد داشته باشد باید این را با اصلاح ساختارهای مفسده‌برانگیز آغاز کند. و سپس برخورد قاطع، قانونی و هوشمندانه با مفسدین هم می‌تواند مکمل این اصلاحات باشد وگرنه بسیاری از مصادیق فساد در درون این ساختارها، اغلب قانونی و بر بستر ضوابط شکل می‌گیرند و به همین سبب برخورد قضایی و حقوقی با آنها بسیار سخت و بعضاً ناممکن است.

و به زعم بنده، مرکز و مدار این اصلاحات هم ایجاد شفافیت است شفافیت در سیستم مالی اداری، سیاسی، منابع، درآمدها، هزینه‌ها، بخشش‌ها و...

کارکرد «شفافیت» را هم حتی فراتر از بحث مبارزه با فساد می‌دانم. برای مسائل و مشکلات پیچیده کشور در حوزه‌های مختلف اگر بتوان یک محور و مرکز تعیین کرد (که برخی معتقدند از لحاظ روش‌شناختی قائل شدن به یک نقطه مرکزی برای همه مسائل درست نیست.) به نظر بنده آن «عدم شفافیت» است. در سیستم اقتصادی که آمار و ارقام ضد و نقیض و غیر قابل اتکا در همه حوزه‌ها، حتی امکان شناخت و تحلیل ساده‌ترین مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را از کارشناسان سلب کرده است، مبارزه با فساد از جنس افشاگری‌های آنچنانی چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

توجه داشته باشیم مبارزه با فساد مشغله و دغدغه‌ همه نظام‌های سیاسی است، همه‌ کشورها در راه رسیدن به توسعه و گسترش کارآمدی خود، هزینه‌های زیادی صرف مبارزه با فساد می‌کنند و برنامه‌های پیچیده‌ای را در این جهت طراحی و اجرا می‌کنند چرا که فساد اکنون به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه مورد اجماع همه صاحب‌نظران است (زمانی این گونه نبود قبلاً برخی حتی فساد را روغن چرخ دنده‌های توسعه می‌دانستند)

برای نظام ما مبارزه با فساد بالاتر از دغدغه توسعه و شکوفایی اقتصادی، که در جای خود بسیار مهم و اساسی است از زوایه ارزش‌های دینی و انقلابی هم اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین سبب باید با تمام وجود کمر همت را برای مبارزه با فساد، رانت خواری حیف و میل بیت‌المال، ارتشاء سوء‌استفاده از موقعیت‌های سیاسی و... بست اما با اخلاق و عقلانیت.

و نکته آخر اینکه مبارزه با فساد، مانند همه اقدامات اصلاحی، به فضایی آرام، عقلانیت، تدبیر برنامه‌ریزی و هوشمندی نیاز دارد در فضای آشفته، پرهیاهو، پر از شعار، تخریب و تهمت و بی‌اخلاقی آنچه که حتماً به سامان نمی‌رسد مبارزه با فساد است و اتفاقاً چنین فضاهایی بیشتر مناسب گسترش فساد است. مفسدین هم در چنین فضاهایی بهتر می‌توانند به کار متأسفانه پررونق خود بپردازند.

 

 

منبع:www.tabnak.ir

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با تایید اینکه هنوز تعرفه پیامک فارسی به دلیل فنی کاهش نیافته است، گفت: تعرفه پیامک فارسی بر اساس مصوبه دولت از 20 اسفند ماه سال گذشته با قیمت 89 ریال محاسبه خواهد شد.

داود زارعیان در گفت و گو با فارس اظهارداشت: اجرای هر مصوبه‌ای نیاز به برخی اقدامات فنی دارد که باید برای لحاظ کردن مصوبه دولت نیز شرایط فنی در شبکه شرکت ارتباطات سیار فراهم می‌شد.
وی علت تاخیر در کاهش تعرفه پیامک فارسی را فراهم کردن شرایط فنی شبکه عنوان کرد.
زارعیان افزود: ما به التفاوت تعرفه پیامک فارسی در صورت حساب‌های دوره بعد محاسبه می‌شود و کسانی که از 20 اسفند ماه سال گذشته اقدام به ارسال پیامک فارسی کرده‌اند به صورت اتوماتیک بستانکار می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بخش فنی شرکت ارتباطات سیار در حال فراهم کردن شرایط فنی شبکه هستند و کاهش تعرفه پیامک فارسی همزمان با افزایش تعرفه پیامک لاتین از ابتدای تیر ماه اجرایی می‌شود.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که آن دسته از پیامک‌ها که هم از زبان فارسی و هم لاتین استفاده کرده‌اند چگونه محاسبه می‌شود، گفت: از آنجا که در پی محاسبه کاراکترها در پیامک لاتین با دادن تنها یک حرف فارسی به صورت اتوماتیک به همان تعداد 70 کاراکتر فارسی کاهش پیدا می‌کند مخابرات این پیامک‌ها را با تعرفه فارسی در صورت‌الحساب مشترکان منظور خواهد کرد.
زارعیان افزود: اگر مشترک به دلیل نوع پیامی که ارسال می‌کند مجبور به استفاده از زبان لاتین در پیامک فارسی خود باشد مخابرات تعرفه پیامک فارسی را برای آن لحاظ می کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه پیامک‌های ارسالی مشترکان در سرورهای شرکت ارتباطات سیار به صورت دوره‌ای ذخیره می‌شود عنوان کرد: هم اکنون در حال شناسایی مشترکانی هستیم که اقدام به ارسال پیام به زبان فارسی از تاریخ 20 اسفند ماه سال گذشته کردند تا در صورت حساب دوره بعد تعرفه اضافه‌ای که دریافت شده به مشترکان برگردانده شود.
زارعیان در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با توجه به قانون مصوب راگلاتوری تعرفه خدمات و سرویس‌ها در سیم‌کارت‌های اعتباری باید 20 درصد بیشتر از سیم‌کارت‌های دائمی باشد، آیا تعرفه پیامک در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز تغییر می کند، گفت: با توجه به قوانین جاری باید تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری نسبت به دائمی 20 درصد بیشتر باشد و کاهش و افزایش تعرفه پیامک نیز در سیم‌کارت‌های اعتباری لحاظ می شود.
وی افزود: تعرفه پیامک فارسی در سیم‌کارت‌های اعتباری 20 درصد از قیمت فعلی کاهش می‌یابد و در پیامک لاتین نیز 20 درصد از قیمت کف 22 تومان برای هر پیامک لاتین بیشتر محاسبه می‌شود.

به گزارش فارس ، متن مصوبه هیات دولت به شرح زیر است:
به منظور حمایت عملی از گسترش و ترویج خط و زبان فارسی در فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های پیشتاز، تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی به شرح ذیل تعیین شود:
1- نرخ هر پیامک به زبان فارسی در سیم کارت دائمی مبلغ 89 ریال (2 پالس) تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اعمال می‌شود.
2- نرخ هر پیامک به حروف انگلیسی در سیم کارت دائمی مبلغ 222 ریال ( 5 پالس) تعیین و از تیر ماه سال 87 اعمال خواهد شد.

3- نرخ هر پیامک در سیم کارت اعتباری 20 درصد بیشتر از سیم کارت دائمی است.
4- کلیه دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها، نهادها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی و شرکت‌های دولتی موظفند پیامک‌های خود را با حروف فارسی ارسال کنند.
5- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اقدام لازم را جهت رعایت مفاد کلی این تصویب‌نامه توسط اپراتورهای غیر دولتی به عمل آورد.
این مصوبه در تاریخ 13/12/1386 با شماره 39246/202898 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

منبع:www.tabnak.ir

 

به‌نظر می‌رسد این احتمال قوت یافته است که طرح توسعه لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی نیز به تبعیت از طرح‌های توسعه‌یی فازهای گازی این میدان که به‌جز پنج فاز نخست، باقی به دلایل مختلف فنی، اقتصادی و سیاسی با تاخیر مواجه شده‌اند، با فاصله زمانی طولانی نسبت به عملیات تولیدی شریک قطری انجام شود تا علیرغم اهداف سند چشم‌انداز20 ساله کشور مبنی بر کسب رتبه‌های برتر تولید انرژی در منطقه در سال 1403، در رقابت نفت وگاز این میدان برنده نشویم.

به گزارش ایسنا، درحالی تاخیر در برنامه‌های اجرایی توسعه جهت برداشت نفت از این لایه ادامه دارد که پیش‌تر یکی از مدیران وزارت نفت از برداشت روزانه 300 هزار بشکه‌ای نفت توسط شریک قطری از این میدان خبر داده بود.

این درحالیست که در اسفند سال 1383 سید ‌مهدی میرمعزی - مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران - درخصوص این میدان گفته بود که قرارداد توسعه لایه نفتی پارس‌جنوبی در چهار سال گذشته اعلام مناقصه شده بود، ولی به دلیل دست نیافتن به شرایط مناقصه، به مرحله عمل نرسید، تا این‌که از شورای اقتصاد تقاضای ترک تشریفات مناقصه شد و این شورا موافقت کرد که واگذاری طرح توسعه این میدان بدون مناقصه باشد؛ به‌این ترتیب توسعه لایه نفتی پارس جنوبی به شرکت توسعه پتروپارس واگذار شد.

براساس این قرارداد، زمان اجرایی فاز اول توسعه میدان نفتی پارس جنوبی 19 ماه و فاز دوم 53 ماه در برنامه منظور شد. همچنین ارزش کل قرارداد بالغ بر 588میلیون دلار محاسبه شده بود که باید پیمانکار حداقل 51 درصد از این مبلغ را با استفاده از توانمندی‌های داخلی هزینه می‌کرد. ظرفیت نفت خام درجای این لایه نیز 2 میلیارد و 14 میلیون بشکه نفت محاسبه شده است.

بنا بر این، طبق قرارداد امضا شده لازم بود فاز نخست این میدان با ظرفیت تولید 35 هزار بشکه درروز تا مهر 1385 و فاز دوم با ظرفیت تولید روزانه 54 هزار بشکه تا اواسط سال 1388 نهایی شود؛ درحالی‌که وزیر نفت دراین‌باره به تازگی تاکید کرده است که فاز اول توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی باید تا سال 1389 به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین در اوایل خرداد درخصوص آخرین وضعیت این لایه به بیان این که "فعالیت‌ها طبق برنامه پیش می‌رود؛ چاه‌ها حفاری شده و هم‌اینک کارشناسان بحث خرید FPSO (شناوری که توانایی انجام مراحل فرآورش ، تفکیک و جداسازی آب از نفت را داشته و ظرفیت ذخیره سازی نفت‌خام را برای حمل به کشتی های صادراتی داراست) را پیگیری می‌کنند" و این‌که "کارشناسان در هفته گذشته نیز بازدیدی از مراحل ساخت این شناور در خارج از کشور داشته‌اند. البته وضعیت لایه‌های نفتی با اشتراک در میدان‌های گازی (از نظر مهاجرت) به طور کامل متفاوت است" اکتفا کرده بود.

دراین زمینه اگرچه به‌دنبال پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از مدیران مختلف شرکت‌های مرتبط در پتروایران، شرکت ملی نفت و همچنین شرکت نفت‌وگاز پارس، پاسخ صریحی دریافت نشد، ولی مطابق گفته‌های مصطفی خویی – مدیرعامل سابق شرکت پتروایران- در اواسط سال 1385، لازم است پس از حفر چاه‌ها، یک سکو و یک شناور انتقال ذخیره نفت‌خام ساخته و در دریا نصب ‌شود.

همچنین وی در تاریخ 21 خرداد سال 1386 در آخرین گفت‌وگوی خود در سمت مدیریت این شرکت که به‌طور کلی با توجه به اجتناب مدیران بعدی از صحبت درباره این لایه، تاکنون آخرین اظهارات بیان شده درخصوص لایه نفتی پارس جنوبی محسوب می‌شود، از بررسی نهایی صلاحیت یک شرکت اروپایی و یک شرکت آسیایی در بخش اجاره شناور FPSO در لایه نفتی پارس جنوبی از سوی شرکت نفت و گاز پارس خبر داده بود: "با وجود کمبود شناور FPSO در طول چند ماه گذشته اقدامات پتروایران به نتیجه رسید و مذاکره با دو شرکت برای اجاره شناور ادامه دارد. در این راستا در چند هفته اخیر مذاکرات فشرده با حضور شرکت نفت و گاز پارس انجام شده تا یکی از آن‌ها انتخاب شود، زیرا بخش اعظم استفاده از این شناور‌ها در طول بهره‌برداری توسط نفت و گاز پارس خواهد بود. در این زمینه منتظر تصمیم نهایی شرکت کارفرما هستیم، زیرا ملاحظات فنی و اقتصادی پروژه نیاز به بررسی‌های دقیق و پیچیده دارد."

او به امضای قرارداد ساخت یک سکوی دریایی با شرکت صف در فروردین 1386 نیز اشاره کرده بود: "اعتبار این قرارداد 37 میلیون دلار است که مقرر شده شرکت صف 12 ماه بعد (فروردین 1387) یکی از سکو‌ها را آماده کند و سپس سکو روی هفت حلقه چاه حفاری شده در لایه نفتی پارس جنوبی قرار گرفته و عملیات حفاری در نتیجه تولید آغاز شود. براساس برنامه، تولید اولیه که بیشترین برداشت را به همراه دارد 35 هزار بشکه خواهد بود و پس از آن افت تولید طبیعی خواهیم داشت."

به گفته خویی در آن زمان، ساخت خط لوله 105 کیلومتری بین سکو و شناور FPSO انجام شده است، ولی اخیرا موضوع جدیدی مطرح شده که براساس تکنولوژی‌های جدید شاید بتوان شناور را در کنار سکو قرار داد که به این ترتیب دیگر نیازی به احداث خط لوله نیست و نتیجه این بررسی‌ها نیز تا چند هفته آینده نهایی خواهد شد.

از سوی دیگر اکبر ترکان - مدیرعامل وقت شرکت نفت‌وگاز پارس - نیز در اواخر سال 1385 در این باره اظهاراتی مطرح کرد: "با اتمام ساخت سکو، یک کشتی FPSO نیز برای حمل نفت این لایه اجاره خواهد شد. کار ساخت سکو توسط صف تا 9 ماه دیگر (آذر 1386) به اتمام می‌رسد و در این زمینه نیز تاخیری نداشته است. با ساخت و نصب این سکو، کار تولید و بهره‌برداری از لایه نفتی پارس جنوبی آغاز می‌شود."

دراین زمینه به‌نظر می‌رسد تغییر مدیریت‌ها در شرکت‌های کارفرما و پیمانکار در این پروژه نه‌تنها موجب توجه جدی‌تر به اجرای طرح توسعه لایه نفتی نشده، بلکه حتی اطلاع‌رسانی درخصوص آن را نیز به حداقل رسانده است؛ به‌طوری‌که تصور می‌شود تاخیرهای شدید در اجرای این پروژه پاسخگویی درمورد اجرای آن را برای مدیران مربوطه غیرممکن کرده است.

درهرحال باوجود مشترک بودن این لایه بین ایران و قطر، همانند تاخیرهای مکرر فازهای گازی، تاکنون برنامه تولیدی شدن فاز اول لایه نفتی که قرار بود در مهر1385 محقق شود، به سال 1389 موکول شده است و با ادامه این روند معلوم نیست سرنوشت اجرای فاز دوم و بهره‌برداری ملی از این ثروت خدادادی به کجا خواهد رسید!

 

 

منبع:www.tabnak.ir