ایران اکونومیست: طرح یک فوریتی 20 نماینده برای تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه و حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس از این طرح ماجرای چگونگی مواجهه با معضلات اجتماعی که ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته است را وارد فاز تازه یی کرده است،
به گزارش ایران اکونومیست  طرح 20 نماینده یادشده در شرایطی به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و به احتمال زیاد در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که هم اکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادی درباره برخورد با جرائم اجتماعی مطرح می شود.
اما ورود مجلس هشتم به این مقوله آن هم در ماه آغازین فعالیت خود بر دامنه بحث افزوده است. به خصوص اینکه در طرح 20 نماینده یاد شده علاوه بر اینکه مجازات سنگین اعدام برای مجرمان در نظر گرفته شده است، در عین حال بر اجرای فوری و بدون بخشش چنین مجرمانی تاکید شده است. آن گونه که خبرگزاری مهر از حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و عضو هیات رئیسه مجلس درباره این طرح نقل کرده است، دامنه گسترش جرائم اجتماعی برای نخستین بار به وبلاگ نویسان و راه اندازان سایت های اینترنتی هم کشیده شده است و هر فعال اینترنتی که مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حکم اعدام مواجه خواهد شد. حاجی بابایی در این زمینه گفته است؛ مرتکبان جرائمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده می شوند محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد. وی سپس در تشریح جزئیات این طرح گفته است؛ براساس این پیشنهاد جرائم مخل امنیت روانی جامعه شامل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی و... خواهد بود. بر اساس این گزارش در مرکز و مراکز استان ها ستادهای ویژه یی تشکیل خواهد شد که وظیفه این ستادها کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرائم و اجرای احکام خواهد بود. اعضای این ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون امنیت وزارت اطلاعات، معاون امنیت وزارت کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی مقاوت بسیج، رئیس سازمان صدا وسیما و... خواهند بود و در استان ها نیز مسوولان استانی در ستاد عضویت دارند. به گفته حاجی بابایی وظیفه این ستادها تعیین مصادیق جرائم مخل امنیت روانی جامعه، تعقیب و مجازات مرتکبان و اجرای مجازات آنان خواهد بود.

در صورت تصویب نهایی این طرح، علاوه بر اینکه مرتکبان جرائم مخل امنیت روانی جامعه به اعدام محکوم می شوند اماکن و وسایل نقلیه آنان نیز ضبط و توقیف خواهد شد. براساس این طرح رسیدگی به مجازات این مجرمان خارج از نوبت انجام می شود و احکام صادره نیز غیرقابل توقف، تعلیق یا تبدیل خواهد بود. بر اساس یکی از بندهای این پیشنهاد در صورتی که ماموران در تعقیب متهمان یا دستگیری آنان کوتاهی کرده و موجبات رهایی آنان را فراهم کنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

هنوز ساعتی از انتشار سخنان حاجی بابایی نگذشته بود که علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین همایش اسلام و آسیب های اجتماعی حضور پیدا کرد و از تشدید مجازات عاملان مخل امنیت اجتماعی دفاع کرد. وی با تاکید بر اینکه طرح نمایندگان در واقع طرحی برای مقابله با اشرار است، گفت؛ چون میزان نگران کنندگی آسیب های اجتماعی بسیار بالاست و این مساله با بسیاری از مسائل کشور ارتباط دارد باید اهتمام بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

لاریجانی لازمه مقابله با آسیب های اجتماعی را در سازوکارهای خاصی دانست و در عین حال تمام ارکان کشور را به همکاری برای پیشبرد این طرح فراخواند.

لاریجانی تصریح کرد؛ حل مسائل و آسیب های اجتماعی با بسیاری از امور دیگر از جمله شرایط اقتصادی، سنت های فرهنگی و اجتماعی و برخی رفتارهای مدیریتی در ارتباط است.

وی اضافه کرد؛ چون آسیب های اجتماعی موضوعات بسیار پیچیده یی است گاه از نظر نظریه پردازی نیز فقر در آن وجود دارد؛ بنابر این اهتمام شما به این مساله باید بیشتر از دیگر شئون حکومت داری باشد و سختی کار نباید شما را مایوس کند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه جوامع بشری همیشه در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، گفت؛ باید راه حل های مدونی برای مسائل اجتماعی ارائه کرد تا آرامش روانی بر جامعه حاکم شود.

لاریجانی درباره الگوبرداری از سایر کشورها برای حل آسیب های اجتماعی گفت؛ به سبب به هم تنیدگی آسیب های اجتماعی با سنت و فرهنگ در جامعه نمی توانیم با روش های دیگر معضلات خودمان را علاج کنیم.وی گفت؛ حکومتی خوب است که برای آسیب های اجتماعی فرمول حکومتی مطلوب داشته باشد؛ به ویژه در شرایط دوران مدرنیته که با آسیب های متنوع تری رو به رو هستیم.

وی سپس با دفاع از طرح نمایندگان در این باره گفت؛ نباید منتظر بمانیم عده یی از افراد شرور و ناهنجار، عده زیادی را دچار آسیب روانی و اجتماعی کنند و فقط چند سال زندان و جریمه نقدی شوند.

وی افزود؛ کسانی که با آرامش روانی جامعه بازی و نگرانی ایجاد می کنند مصداق مفسد فی الارض هستند؛ چرا که آنها با اقدام خود به جامعه ظلم می کنند.

بیان این سخنان از سوی علی لاریجانی کافی بود تا جدی بودن و در عین حال احتمال بالای تصویب نهایی این طرح به اذهان خطور کند و از سوی دیگر نشانه یی از ورود و تمایل مجلس برای قانونی کردن تمام اقداماتی باشد که تاکنون در چارچوب طرح ایجاد امنیت اجتماعی در کشور اجرا شده، چرا که در برخی موارد حقوقدانان و وکلای دادگستری بر عدم قانونی بودن برخی برخوردها تاکید می کردند و حتی بعضی قضات اعلام می کردند کسانی که به عنوان مجرم اجتماعی به دستگاه قضایی معرفی شده اند قانون روشنی برای چگونگی تعیین مجازات آنان وجود ندارد. البته تاکنون تمام مباحثی که مطرح شده بود درباره مصادیق سبک تر جرائم اجتماعی بود اما طرح جدید مجلس ابعاد امنیتی هم به خود گرفته است و مستقیماً تایید می کند هر کسی که عملکردش موجب سلب امنیت روانی اجتماعی شود به عنوان محارب با خطر مجازات اعدام روبه رو خواهد شد. البته برخی از جرائمی که در این طرح عنوان شده چیز جدیدی نیست و قبلاً هم در قانون وجود داشته است. به عنوان مثال راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی از جمله جرائمی هستند که در قوانین فعلی موجود هستند و حتی سال گذشته تعدادی نیز در سراسر کشور به اتهام جرم هایی که از آن نام برده شد در ملاءعام به دار آویخته شدند. در این میان برخی جرائم مانند دایر کردن وبلاگ و وب سایت جدید هستند و برای اولین بار است که قانونگذاران می خواهند برخی فعالیت های اینترنتی را مصداق جرم سنگین محاربه که مجازات آن اعدام است، تعیین کنند. از این رو حساسیت ها نسبت به این بخش از طرح نمایندگان بیشتر است. چرا که تعیین مصادیق فعالیت های اینترنتی که می تواند جنبه مجرمانه داشته باشد با پیچیدگی های زیادی مواجه است و از آنجا که از سابقه فعالیت های گسترده اینترنتی در ایران بیشتر از 10 سال نمی گذرد هنوز هم قانون جامعی درباره آن نوشته نشده است و ظاهراً در اولین گام قرار است برخی جنبه های مجرمانه آن هم از نوع سنگین آن تعیین مصداق شود. ظاهراً افزودن قید فساد، فحشا و الحاد به فعالیت های اینترنتی مجرمانه در این راستا تعبیر می شود و نمایندگان به این باور رسیده اند که با افزایش تعداد کاربران اینترنت در ایران می توان نتیجه گرفت که سایت های مروج فساد، فحشا و الحاد هم بر بافت اجتماعی جامعه تاثیر می گذارند و باید با قانونگذاری سفت و سخت و اجرای مجازات مجرمان بدون ترحم امنیت روانی جامعه را حفظ کرد. البته در برخی موارد فعالیت های اینترنتی در ایران جنبه سیاسی هم به خود گرفته است. در این خصوص از چند سال پیش شورایی از چند مقام رسمی کشور تشکیل شد تا سایت های اینترنتی که فعالیت آنان مخل امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و اقتصادی کشور تشخیص داده می شود فیلتر شده و امکان دسترسی کاربران اینترنتی به آن فراهم نباشد. در این راستا اکنون تعدادی از سایت های اینترنتی مسدود هستند و کاربران ایرانی نمی توانند از این سایت ها بازدید کنند. هنگامی که کاربری می خواهد از چنین سایتی بازدید کند پیامی با مضمون «کاربر محترم طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران دسترسی به این سایت ممنوع است» به روی او گشوده می شود. اکنون تعدادی از نمایندگان به این نتیجه رسیده اند از آنجا که پیشرفت های تکنولوژیک این امکان را به وجود آورده که دسترسی به سایت های ممنوعه ممکن شود لذا راه قاطع تر مجازات آن دسته از فعالان اینترنتی است که فعالیت آنان موجب سلب امنیت روانی جامعه می شود.

حل ناکامیهای المپیک با خیابانی؟!
برقراری رابطه با آمریکا(زمان مناسب برقراری رابطه با آمریکا )؟
عبدالله شهبازی ،حمله افراد مسلح به عبدالله شهبازی
شاهزادگان عرب، صحنه گردان قیمت نفت
فولکس واگن اسکانیا را میخرد
توضیح مدیر جلب شده اعتمادملی ازعربستان
سفیر آمریکا عملیات علیه ایران را تکذیب کرد
درآمد بسیار هنگفت مخابرات از اپراتور اول و دوم
مایکروسافت فروش xp را متوقف کرد
انگیزه شیطانی
بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست
پارس سفارشی جدید بزودی روانه بازار می شود
استقبال ژاپنیها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
آخرین تغییرات تعرفه های خدمات همراه اول
اعدام برای صاحبان وبلاگ‏ها و سایت‏های پورن
[همه عناوین(480)][عناوین آرشیوشده]