ایران اکونومیست: عباس پالیزدار متهم به برخی مسائل مالی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، با حکم دادسرای شعبه دو کارکنان دولت بازداشت و روانه زندان شد. . عباس پالیزدار و درپی سخنرانی در دانشگاه همدان درباره مفاسد اقتصادی با شکایت مدعی‌العموم صبح امروز چهارشنبه به شعبه دو کارکنان دولت واقع در میدان ارگ تهران احضار و پس از انجام تحقیقات اولیه در خصوص اتهامات ارتکابی توسط ایشان، بازپرس پرونده با صدور قرار بازداشت وی را روانه زندان کرد.
بر اساس شکایت مدعی العموم اتهامات پالیزدار متعدد بوده و شامل عناوین مجرمانه‌ای از قبیل نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و ... است.
تحقیقات اولیه توسط بازپرس پرونده صبح امروز انجام شد
علاوه بر مدعی العموم، بانک ملت نیز به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات شش میلیارد تومانی که وی از این بانک دریافت کرده از شاکیان پرونده پالیزدار است.
عباس پالیزدار که اتهام سوء استفاده اقتصادی وی در حال پیگیری در نهادهای نظارتی می باشد، اخیرا با حضور در برخی مجامع و با فرافکنی و دروغ پردازی، اتهاماتی را متوجه برخی شخصیت های نظام نموده است.
اسناد و مدارک نهادهای نظارتی نشانگر آن است عباس پالیزدار که نام وی در روزهای اخیر به عنوان افشاگر مفاسد اقتصادی در کشور بر سر زبان ها افتاده، فردی است که مباحثی دروغین را مطرح کرده است.
پالیزدار در تاریخ 19/7/71 شرکتی را تحت عنوان "شرکت لبنیاتی ورامین" با مسئولیت محدود به شماره "333" و با سرمایه اولیه به مبلغ 10 میلیون ریال در اداره ثبت املاک شهرستان مذکور ثبت کرد که این شرکت در حال حاضر به عنوان شرکت سهامی خاص فعالیت می کند و سرمایه آن به 7 میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر اساس مستندات موجود، ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی شرکت لبنیاتی ورامین بر عهده پالیزدار است و نامبرده به همراه (علی . ک) نائب رئیس هیات مدیره شرکت، جهت احداث کارخانه و خرید ماشین آلات مورد نیاز از سال 74 تا مهر 83 بیش از 5/33 میلیارد ریال از یکی از شعب بانک ملت در تهران تسهیلات دریافت کرده است.
گزارش های معتبر حاکی از آن است که ناتوانی مدیران شرکت لبنیاتی ورامین در راهبری صحیح طرح تاسیس این شرکت در زمینه تهیه و توزیع شیر و سایر فرآورده های لبنی موجب بلاتکلیفی در راه اندازی این کارخانه و ایجاد 63 میلیارد ریال مطالبات معوق به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی پس از 12 سال و قبول وثایق غیر موثر بانک ملت و از رده خارج شدن تدریجی ماشین آلات خریداری شده، گردیده است.
این در حالی است که با وجود پذیرش مکرر استمهال بدهی ها توسط هیات مدیره بانک پرداخت کننده تسهیلات، نه تنها شرکت لبنیاتی ورامین اقساط آن را بازپرداخت نکرده، بلکه میزان کل بدهی معوق تا خرداد 1386 از مرز 63 میلیارد ریال گذشته و هنوز نیز مدیران شرکت مذکور، نسبت به وصول مطالبات اهتمام نکرده‌اند که این موضوع از سوی نهادهای نظارتی به اطلاع وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی رسیده است.
جمع وثایق ماخوذه از مشتری توسط بانک ملت (سفته، ملک، سهام شرکت، ضمانت سازمان مدیریت و همچنین قرارداد لازم الاجرای تنظیمی واحد حقوقی بانک با مشتریان معتبر و دارای حسن شهرت) حدود 58 میلیارد ریال است.
بررسی کیفیت وثایق دریافتی بانک از اشکالاتی چون عدم امکان واخواست سفته ها به دلیل عدم شناسایی ظهرنویسان، قرار نگرفتن ملک در رهن بانک به دلیل مشاع بودن و قابل معامله نبودن 50 هزار سهم شرکت در تالار بورس برخوردار است که وصول کامل مطالبات بانک را با مشکل مواجه کرده است.
پالیزدار با وجود "ضعف در راه اندازی کارخانه لبنیاتی ورامین و عدم اهتمام به بازپرداخت مطالبات بانک و صرف هزینه های کلان برای طرحی شکست خورده و در واقع هدر دادن بیت المال" باز هم از تحرکات خود عقب نشینی نکرد و ضمن مکاتبه با مسئولان و دستگاه های مختلف، سعی در اخذ تسهیلات جدید و همچنین تمدید زمان بازپرداخت دیون خود کرده است.
به عنوان نمونه می توان گفت با وجود حجم بالای بدهی های شرکت لبنیاتی ورامین به بانک و ناتوانی مجریان جهت راه اندازی کارخانه، یکی از وزارتخانه ها در سال 1385 پیشنهاد پرداخت 30 میلیارد ریال تسهیلات دیگر به مدیران شرکت مذکور را مطرح کرد که بانک از پرداخت آن امتناع ورزیده است.
همچنین بر اساس توشیح طهماسب مظاهری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ذیل نامه مدیر عامل بانک تجارت در تاریخ 27/6/82 به منظور اخذ دستور لازم در خصوص تشکیل شرکتی تحت عنوان "خانه صنعت کاران ایران" که در رابطه با اعطای تسهیلات برای ایجاد طرح ها و یا تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استمهال مطالبات و یا تخفیف در خسارات افرادی را به بانک معرفی می کنند، چنین نوشته است: "آقای پالیزدار و یکی دیگر از مسئولان خانه صنعت کاران با اینجانب هم ملاقاتی داشته اند که از آنها خواستم موضع خود را مشخص کنند که آیا خانه شبیه یک محفل علمی و صنعتی یا به صورت یک مشتری برای اجرای طرح های تولیدی یا به صورت یک حق العمل کار و دلال و واسطه کار می کند که پاسخ مشخصی نداشتند اما در مجموع تصویری که ارائه می کنند، سومین حالت بود و با بهره برداری از آشنایی ها و لباس(...) آقای پالیزدار نسبت به اخذ وجه از شرکت هایی که مشکل دارند، به صورت واسطه گری یا دلال کار می کنند".
بر اساس مستندات نهادهای نظارتی از مجموعه مسائلی که پیرامون تاسیس شرکت لبنیاتی ورامین مطرح شده، استنباط می شود مدیران شرکت مذکور هر گاه به نوعی دچار کمبود مالی شده اند، بدون آنکه واقعا قصد تسویه بدهی خود با بانک را داشته باشند، با اتکا به سایر مسئولان سازمان ها سعی در رفع مشکلات خود به هر طریقی داشته اند.
از آنجا که طرح تاسیس کارخانه شیر و لبنیات پاستوریزه ناب ورامین با صرف هزینه های کلان با مشارکت و مساعدت کامل بانک ملت ساخته و به دلیل نداشتن برنامه ریزی درست و سرمایه در گردش از گردونه تولید خارج شده و دستگاه های خریداری شده برای این منظور نیز از رده خارج گردیده اند و مدیران شرکت مورد نظر نیز تاکنون بابت راه اندازی کارخانه نتوانسته اند بدهی های خود را بپردازند و شرکت هم صرفا متکی به تسهیلات بانکی است، لازم است در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی به پالیزدار و دوستان او اقدام قانونی صورت گیرد.
بر همین اساس نهادهای نظارتی در گزارش های خود بر لزوم تسریع در پیگیری بانک ملت در خصوص اجرائیه صادره مبنی بر تملک ملک، تاسیسات و ماشین آلات کارخانه، وصول وجوه بانک از طریق سفته های تضمینی ماخوذه، قراردادها و اسناد لازم الاجرا، تعهدنامه اخذ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سهام در رهن شرکت، پیگیری حکم و رای شعبه 53 سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران برای وصول 501/12میلیون ریال، اعلام چگونگی عدم ترهین ماشین آلات کارخانه به ارزش 519/68 و افزایش رهینه ملک کارخانه با ارزش 627/39 در سال 85، اعلام چگونگی عدم ترهین عرصه پلاک ثبتی کارخانه به عنوان یکی از وثایق بانکی و پیگیری جدی در تعیین تکلیف و راه اندازی طرح با توجه به هزینه های کلان صرف شده و بالاخره دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تسهیلات جدید بانکی به اعضای حقوقی و حقیقی شرکت لبنیات ناب ورامین تا زمان تادیه بدهی های شرکت، تاکید کرده اند.
آنچه در نظریه کارشناسی نهادهای نظارتی مورد تاکید قرار گرفته نشان می دهد عباس پالیزدار که اینک خود را در چنگال قانون گرفتار دیده است، رو به جلو فرار کرده و برای پاک کردن دامان خود از تخلفاتی که انجام داده به طرح مسائل فرافکنانه و دروغین نسبت به مسئولان نظام پرداخته تا خود را قهرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کند.
اظهارات غیر واقعی پالیزدار و گفتگوهای او با رسانه های بیگانه همچون صدای آمریکا و رادیو فردا (وابسته به سازمان سیا) و بنگاه سخن پراکنی "بی بی سی" زمینه فشار و جنگ روانی علیه برخی مسئولان را فراهم کرده است.
عباس پالیزدار که اتهاماتش در حال پیگیری است برای اینکه سخنانش را موجه جلوه دهد، اقدام به جعل عناوینی همچون عضو ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس و معاون مرکز پژوهش های مجلس کرده است.

 

سخنرانی پالیز دار

 

فقط بیان یک سخنرانی جنجالی و نام آوردن از برخی مقامات سیاسی عمدتاً اصولگرا کافی بود تا یک فرد گمنام را ناگهان در راس اخبار سیاسی کشور قرار دهد و ادعاهای بیان شده از طرف این فرد مقامات رسمی کشور را ناچار از نشان دادن واکنش کند و البته اذهان عمومی را بار دیگر با ماجرایی عجیب آشنا کند. عباس پالیزدار کسی که از او با عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه و همچنین رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس نام برده می شود هفته گذشته و به فاصله چند روز دو سخنرانی جنجالی یکی در دانشگاه بوعلی سینای همدان و دیگری در دانشگاه شیراز برای تعدادی از دانشجویان داشت و طی آن سخنانی بر زبان جاری کرد و اتهاماتی را درباره فعالیت های اقتصادی به برخی احزاب و شخصیت های اصولگرا نسبت داد که بلافاصله بازتاب زیادی در رسانه های گروهی غیررسمی از جمله سایت ها، وبلاگ ها و برخی رسانه های خارجی پیدا کرد. پالیزدار به صورت غیرمنتظره یی خود را یک فرد فعال آگاه در طرح تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه معرفی و در عین حال بیان کرد بسیاری از یافته های این طرح تحقیقاتی به خاطر برخی مصالح در مجلس قرائت نشد و فقط برخی گوشه های کمتر جنجالی در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم قرائت شد. پالیزدار افزود؛ البته بنده قصد دارم گوشه های دیگری از این طرح را بیان کنم ضمن اینکه اسناد و اطلاعاتی اضافه بر این طرح را نیز به صورت اختصاصی در اختیار دارم. وی سپس اتهامات سنگینی را متوجه برخی احزاب و شخصیت های اصولگرا که در حال حاضر هم برخی مناصب را در اختیار دارند، وارد کرد. البته در ابتدا مقامات رسمی به اظهارات پالیزدار واکنش نشان ندادند و سعی بر آن داشتند با بی تفاوتی و کم اهمیت جلوه دادن مباحث مطرح شده در سخنرانی این فرد، آن را به بوته فراموشی بسپارند اما توجه بیش از حد سایت های اینترنتی، شبکه های ماهواره یی و رسانه های خارجی موجب شد حدود یک هفته پس از بیان این سخنرانی برخی مقامات رسمی به آن واکنش نشان دهند. از جمله مرکز پژوهش های مجلس با صدور اطلاعیه یی هرگونه ارتباط کاری و استخدامی «عباس پالیزدار» با این مرکز را تکذیب کرد. به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، معاونت پژوهشی این مرکز با صدور اطلاعیه یی در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده پیرامون ارتباط آقای «عباس پالیزدار» با مرکز پژوهش ها، خاطرنشان ساخت که وی هیچ گاه و تحت هیچ عنوانی رابطه استخدامی یا همکاری علمی با مرکز پژوهش های مجلس نداشته است.

معاونت پژوهشی با اشاره به اینکه برخی منابع خبری از جمله روزنامه ایران به اشتباه از آقای عباس پالیزدار به عنوان رئیس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش ها نام برده اند، افزود؛ این انتساب به کلی تکذیب می شود و چنین فردی نه تنها هرگز این سمت را نداشته اند بلکه اساساً هیچ گاه همکار مرکز پژوهش های مجلس نبوده اند. این گزارش می افزاید؛ در سال 1383 نامبرده که از طرف «خانه صنعتکاران ایران»، در سه جلسه بررسی طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری شرکت کرده و همان زمان یک طرح پژوهشی را جهت انجام مطالعه یی درخصوص بررسی وضعیت واحدهای تولیدی که دچار بحران شده یا با خطر تعطیلی روبه رو شده اند، ارائه داد که از اوایل سال 1384 اجرای این مطالعه متوقف شده و در تاریخ 20/4/84 نیز طی نامه یی به همان سازمان ها این موضوع ابلاغ شد و از آن پس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش ها اجرای این مطالعه را راساً دنبال نمود و نامبرده از مراجعه به ادارات و اخذ هرگونه اطلاعات منع گردید. مرکز پژوهش ها همچنین متذکر شد که نامبرده (آقای پالیزدار) در طول مدت فعالیت مجلس هفتم هیچ گونه فعالیت، همکاری و مشارکتی در تهیه طرح های قانونی برای اعمال مجازات اخلالگران اقتصادی یا مبارزه با فعالیت های شرکت های هرمی نیز نداشته است. در پایان اطلاعیه معاونت پژوهشی مرکز پژوهش ها آمده است؛ در طول سالیان اخیر با توجه به نقل قول های متعدد از ایشان در سایت ها و نشریات و انتساب نامبرده به مرکز پژوهش ها، نامه هایی برای بخش های مختلف مبنی بر عدم ارتباط و همکاری او با مرکز به مراکز ذی ربط ارسال شده است که از جمله آنها نامه رسمی مرکز در تاریخ 10/11/1384 برای سایت خبری بازتاب و روزنامه پول را می توان نام برد و مشابه چنین نامه یی نیز در تاریخ 10/2/87 برای بیمه مرکزی ایران ارسال شده است. بنابراین هرگونه ادعای مطرح شده مبنی بر سابقه همکاری، سمت و یا عضویت مشارالیه در هیات علمی مرکز پژوهش ها به شدت تکذیب می شود و بدیهی است مرکز پژوهش ها اقدامات قانونی لازم را درخصوص این ادعاهای غیرواقعی انجام خواهد داد.همچنین خبرگزاری انتخاب در این باره گزارش داد که حزب موتلفه به شدت دنبال پیگیری این موضوع است و گفته می شود به دلیل اینکه اتهامات وارده از سوی پالیزدار هنوز اثبات نشده، وی تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.همچنین یک مقام دادگستری همدان دیروز ظهر هم در گفت وگو با خبرگزاری انتخاب گفت؛ هنوز کسی از وی شکایت نکرده ولی گمان می کنم با انتشار این خبرها، از وی شکایت کنند. دادگستری تهران هم از ثبت شکایت در این خصوص اظهار بی اطلاعی کرد. همچنین مسعود زریبافان با اعلام اینکه مواضع افراد بازی خورده را نباید به حساب دولت گذاشت، گفت؛ فردی به نام «پالیزدار» هیچ نسبتی با دولت نهم ندارد و عضویتی در ستادهای انتخاباتی دکتر احمدی نژاد و رایحه خوش نداشته است. مسعود زریبافان در گفت وگو با فارس در پاسخ به سوالی درباره فردی به نام «پالیزدار» که به نام حمایت از دولت دست به تخریب برخی مسوولان نظام زده است، گفت؛ بنده به عنوان فردی که از ابتدای آبادگران اول، مسوولیت ستاد آبادگران در انتخابات شوراهای دوم و ریاست جمهوری نهم را برعهده داشته و در جریان انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم نیز در جریان امور بوده و با فعالان ستادهای رایحه خوش آشنایی دارم، اعلام می کنم که فردی به نام «پالیزدار» هیچ نسبتی با دولت نهم و ستادهای انتخاباتی دکتر احمدی نژاد و رایحه خوش نداشته و فعالین ستادهای ما نیز او را نمی شناسند. وی افزود؛ به نظر می رسد این فرد یا دارای بینشی ضعیف بوده، یا ساده لوحی کرده یا اینکه از سوی مخالفان، برای تخریب وجهه دولت و دامن زدن به اختلاف بین مسوولان، سخنانی را عنوان کرده است. زریبافان تصریح کرد؛ سخنان این فرد به هیچ وجه مورد تایید دولت و حامیان رئیس جمهور نیست و قطعاً ما این گونه اقدامات تخریبی را تایید نمی کنیم و نباید چنین اقداماتی را به حساب حامیان دولت گذاشت. البته به نظر می رسد هرچه بیشتر اظهارات پالیزدار در افکار عمومی منتشر شود، ناچار واکنش مقامات، احزاب و شخصیت هایی که از آنان نام برده شده است بیشتر شود و درباره اتهاماتی که به آنان وارد شده است توضیح دهند تا حداقل در افکار عمومی محکوم مطلق دیده نشوند. البته به نظر می رسد همزمان دادستانی هم در مقام نماینده مدعی العموم علیه این فرد اعلام جرم کند. در واقع با اتفاقی که رخ داده است می توان گفت پالیزدار کسی است که نقشی شبیه اسب تروآی را برای اصولگرایان ایفا کرده است. اکنون اصولگرایان باید به فکر چگونگی برخورد با این پدیده باشند.

 

حل ناکامیهای المپیک با خیابانی؟!
برقراری رابطه با آمریکا(زمان مناسب برقراری رابطه با آمریکا )؟
عبدالله شهبازی ،حمله افراد مسلح به عبدالله شهبازی
شاهزادگان عرب، صحنه گردان قیمت نفت
فولکس واگن اسکانیا را میخرد
توضیح مدیر جلب شده اعتمادملی ازعربستان
سفیر آمریکا عملیات علیه ایران را تکذیب کرد
درآمد بسیار هنگفت مخابرات از اپراتور اول و دوم
مایکروسافت فروش xp را متوقف کرد
انگیزه شیطانی
بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست
پارس سفارشی جدید بزودی روانه بازار می شود
استقبال ژاپنیها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
آخرین تغییرات تعرفه های خدمات همراه اول
اعدام برای صاحبان وبلاگ‏ها و سایت‏های پورن
[همه عناوین(480)][عناوین آرشیوشده]