ایران اکونومیست: حسین شریعتمداری طی یادداشتی در کیهان امروز نوشت:اعلام شده است که تصمیم درباره توقیف خبرگزاری فارس با نظر موافق اکثریت اعضای این هیئت هفت نفره اتخاذ شده است اما چگونه؟! زیرا جلسه این هیئت از حدود 4ماه قبل تاکنون تشکیل نشده است بنابراین تصمیم یاد شده نمی تواند در نشست این هیئت اتخاذ شده باشد!
این روزها ماجرای توقیف سه روزه خبرگزاری فارس که از سوی هیئت نظارت بر خبرگزاری ها صورت گرفت واکنش های متفاوتی را در محافل سیاسی و مخصوصاً جامعه رسانه ای کشور به دنبال داشته است و این اظهارنظرهای مثبت و منفی همچنان ادامه دارد.
خبر استعفای دکتر مظاهری رئیس بانک مرکزی که روی خروجی خبرگزاری فارس رفته و علت توقیف سه روزه آن بوده است، نه فقط خبری غیرواقعی بود و از این روی خبرگزاری فارس مرتکب یک خطای رسانه ای از نوع تشویش اذهان عمومی شده است، بلکه انتشار این خبر کذب در شرایط کنونی و با توجه به برخی تغییرات قبلی در کابینه می توانست علاوه بر ایجاد فضای نامطلوب علیه دولت، در میان دولتمردان و اعضای کابینه نیز تشویش آفرین باشد که اینگونه هم بود و مطابق برخی شنیده های موثق تصوری نامطلوب در ذهن دکتر مظاهری پدید آورده و گلایه ایشان از رئیس دولت را در پی داشته است با این گمان که تغییراتی در جریان است و این تصمیم قبل از آن که با وی در میان گذاشته شود به رسانه ها کشیده شده است.
بنابراین دامنه این تخلف مطبوعاتی فراتر از یک تخلف عادی و خطای رسانه ای بوده و مطابق قانون مطبوعات پی گیری ماجرا و درخواست برخورد با خبرگزاری فارس حق طبیعی و قانونی دولت بود. اما، این که تخلف یادشده مستوجب چه جریمه ای است؟ نکته مورد نظر این نوشته نیست. بلکه درباره گردش کار و چگونگی طی مراحل قانونی منجر به توقیف 3روزه خبرگزاری فارس پرسش ها و ابهاماتی هست که اگر مراجع ذیربط درباره آن توضیح قانع کننده ای نداشته و معلوم شود که راه قانونی لازم را طی نکرده اند، بیم آن می رود که این رویه غیرقانونی به یک روال تبدیل شود و به جامعه رسانه ای کشور اعم از مطبوعات و خبرگزاری ها آسیب جدی وارد کند.
اصلی ترین ایراد و ابهامی که در این زمینه وجود دارد، مرجع قانونی تصمیم گیرنده برای توقیف 3روزه خبرگزاری فارس است. مطابق مصوبه دولت تصمیم دراین باره بر عهده «هیئت نظارت بر خبرگزاری های غیردولتی است» و اعلام شده است که تصمیم درباره توقیف خبرگزاری فارس با نظر موافق اکثریت اعضای این هیئت هفت نفره اتخاذ شده است اما چگونه؟! زیرا جلسه این هیئت از حدود 4ماه قبل تاکنون تشکیل نشده است بنابراین تصمیم یاد شده نمی تواند در نشست این هیئت اتخاذ شده باشد!
اما مسئولان مربوطه می گویند به طور شفاهی و با تماس تلفنی نظر موافق اکثریت اعضای هیئت هفت نفره را کسب کرده اند! و ابهام قانونی دقیقاً در همین نقطه است. چرا که، تصمیم های این هیئت نظارت مانند هر هیئت نظارتی دیگر بایستی بعد از اعلام قبلی دستور جلسه به اعضای هیئت، طرح موضوع در جلسه حضوری و بحث و بررسی و چالش میان نظرات موافق و مخالف اتخاذ شود و اساساً فلسفه تشکیل هیئت های نظارتی، انجام همین بحث ها و بررسی هاست تا نظرنهایی بعد از تبادل آراء و ارزیابی دقیق موضوع به یک تصمیم منجر شود بنابراین وقتی از اعضای هیئت به طور جداگانه و با تماس تلفنی و یا هر طریق شفاهی دیگر نظرخواهی می شود بدیهی است که روال قانونی طی نشده است و نظرنهایی را نمی توان نظر اکثریت اعضاء هیئت تلقی کرد چه رسد به آن که این نظر شفاهی به یک تصمیم تبدیل شده و به اجرا نیز درآید، چرا که در این حالت اولا؛ دستور جلسه از قبل اعلام نشده ثانیاً؛ به اعضای هیئت فرصت قبلی برای بررسی موضوع داده نشده، ثالثاً؛ کمترین بحث و تبادل نظر جمعی که لازمه و فلسفه اصلی تشکیل اینگونه هیئت های نظارتی است، صورت نپذیرفته و در یک کلام، نظر شخص تماس گیرنده با اعضای هیئت ملاک تصمیم بوده است، نه نظرجمعی هیئت با حداکثر آراء و از کجا معلوم که اگر جلسه هیئت به روال قانونی و با حضور اعضا تشکیل می گردید در پی بحث و بررسی و تبادل نظر آنها، تصمیم دیگری -چه خفیف تر و چه شدیدتر- اتخاذ می شد!
بدیهی است که اگر قرار بود نظر اعضای یک هیئت به طور شفاهی و تلفنی و جدای از هم گرفته شود دیگر کمترین نیازی به تشکیل هیئت نبود.
این روزها ماجرای توقیف سه روزه خبرگزاری فارس که از سوی هیئت نظارت بر خبرگزاری ها صورت گرفت واکنش های متفاوتی را در محافل سیاسی و مخصوصاً جامعه رسانه ای کشور به دنبال داشته است و این اظهارنظرهای مثبت و منفی همچنان ادامه دارد.
خبر استعفای دکتر مظاهری رئیس بانک مرکزی که روی خروجی خبرگزاری فارس رفته و علت توقیف سه روزه آن بوده است، نه فقط خبری غیرواقعی بود و از این روی خبرگزاری فارس مرتکب یک خطای رسانه ای از نوع تشویش اذهان عمومی شده است، بلکه انتشار این خبر کذب در شرایط کنونی و با توجه به برخی تغییرات قبلی در کابینه می توانست علاوه بر ایجاد فضای نامطلوب علیه دولت، در میان دولتمردان و اعضای کابینه نیز تشویش آفرین باشد که اینگونه هم بود و مطابق برخی شنیده های موثق تصوری نامطلوب در ذهن دکتر مظاهری پدید آورده و گلایه ایشان از رئیس دولت را در پی داشته است با این گمان که تغییراتی در جریان است و این تصمیم قبل از آن که با وی در میان گذاشته شود به رسانه ها کشیده شده است.
بنابراین دامنه این تخلف مطبوعاتی فراتر از یک تخلف عادی و خطای رسانه ای بوده و مطابق قانون مطبوعات پی گیری ماجرا و درخواست برخورد با خبرگزاری فارس حق طبیعی و قانونی دولت بود. اما، این که تخلف یادشده مستوجب چه جریمه ای است؟ نکته مورد نظر این نوشته نیست. بلکه درباره گردش کار و چگونگی طی مراحل قانونی منجر به توقیف 3روزه خبرگزاری فارس پرسش ها و ابهاماتی هست که اگر مراجع ذیربط درباره آن توضیح قانع کننده ای نداشته و معلوم شود که راه قانونی لازم را طی نکرده اند، بیم آن می رود که این رویه غیرقانونی به یک روال تبدیل شود و به جامعه رسانه ای کشور اعم از مطبوعات و خبرگزاری ها آسیب جدی وارد کند.
اصلی ترین ایراد و ابهامی که در این زمینه وجود دارد، مرجع قانونی تصمیم گیرنده برای توقیف 3روزه خبرگزاری فارس است. مطابق مصوبه دولت تصمیم دراین باره بر عهده «هیئت نظارت بر خبرگزاری های غیردولتی است» و اعلام شده است که تصمیم درباره توقیف خبرگزاری فارس با نظر موافق اکثریت اعضای این هیئت هفت نفره اتخاذ شده است اما چگونه؟! زیرا جلسه این هیئت از حدود 4ماه قبل تاکنون تشکیل نشده است بنابراین تصمیم یاد شده نمی تواند در نشست این هیئت اتخاذ شده باشد!
اما مسئولان مربوطه می گویند به طور شفاهی و با تماس تلفنی نظر موافق اکثریت اعضای هیئت هفت نفره را کسب کرده اند! و ابهام قانونی دقیقاً در همین نقطه است. چرا که، تصمیم های این هیئت نظارت مانند هر هیئت نظارتی دیگر بایستی بعد از اعلام قبلی دستور جلسه به اعضای هیئت، طرح موضوع در جلسه حضوری و بحث و بررسی و چالش میان نظرات موافق و مخالف اتخاذ شود و اساساً فلسفه تشکیل هیئت های نظارتی، انجام همین بحث ها و بررسی هاست تا نظرنهایی بعد از تبادل آراء و ارزیابی دقیق موضوع به یک تصمیم منجر شود بنابراین وقتی از اعضای هیئت به طور جداگانه و با تماس تلفنی و یا هر طریق شفاهی دیگر نظرخواهی می شود بدیهی است که روال قانونی طی نشده است و نظرنهایی را نمی توان نظر اکثریت اعضاء هیئت تلقی کرد چه رسد به آن که این نظر شفاهی به یک تصمیم تبدیل شده و به اجرا نیز درآید، چرا که در این حالت اولا؛ دستور جلسه از قبل اعلام نشده ثانیاً؛ به اعضای هیئت فرصت قبلی برای بررسی موضوع داده نشده، ثالثاً؛ کمترین بحث و تبادل نظر جمعی که لازمه و فلسفه اصلی تشکیل اینگونه هیئت های نظارتی است، صورت نپذیرفته و در یک کلام، نظر شخص تماس گیرنده با اعضای هیئت ملاک تصمیم بوده است، نه نظرجمعی هیئت با حداکثر آراء و از کجا معلوم که اگر جلسه هیئت به روال قانونی و با حضور اعضا تشکیل می گردید در پی بحث و بررسی و تبادل نظر آنها، تصمیم دیگری -چه خفیف تر و چه شدیدتر- اتخاذ می شد!
بدیهی است که اگر قرار بود نظر اعضای یک هیئت به طور شفاهی و تلفنی و جدای از هم گرفته شود دیگر کمترین نیازی به تشکیل هیئت نبود.
محمدرضا زارع، ::: سه شنبه 87/3/21::: ساعت 9:49 عصر
نظرات دیگران: نظر
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
حل ناکامیهای المپیک با خیابانی؟!
برقراری رابطه با آمریکا(زمان مناسب برقراری رابطه با آمریکا )؟
عبدالله شهبازی ،حمله افراد مسلح به عبدالله شهبازی
شاهزادگان عرب، صحنه گردان قیمت نفت
فولکس واگن اسکانیا را میخرد
توضیح مدیر جلب شده اعتمادملی ازعربستان
سفیر آمریکا عملیات علیه ایران را تکذیب کرد
درآمد بسیار هنگفت مخابرات از اپراتور اول و دوم
مایکروسافت فروش xp را متوقف کرد
انگیزه شیطانی
بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست
پارس سفارشی جدید بزودی روانه بازار می شود
استقبال ژاپنیها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
آخرین تغییرات تعرفه های خدمات همراه اول
اعدام برای صاحبان وبلاگها و سایتهای پورن
[همه عناوین(480)][عناوین آرشیوشده]
برقراری رابطه با آمریکا(زمان مناسب برقراری رابطه با آمریکا )؟
عبدالله شهبازی ،حمله افراد مسلح به عبدالله شهبازی
شاهزادگان عرب، صحنه گردان قیمت نفت
فولکس واگن اسکانیا را میخرد
توضیح مدیر جلب شده اعتمادملی ازعربستان
سفیر آمریکا عملیات علیه ایران را تکذیب کرد
درآمد بسیار هنگفت مخابرات از اپراتور اول و دوم
مایکروسافت فروش xp را متوقف کرد
انگیزه شیطانی
بازار سیمان در داخل بازار سالمی نیست
پارس سفارشی جدید بزودی روانه بازار می شود
استقبال ژاپنیها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
آخرین تغییرات تعرفه های خدمات همراه اول
اعدام برای صاحبان وبلاگها و سایتهای پورن
[همه عناوین(480)][عناوین آرشیوشده]
