عدالت فقهی

محور سوم مسئله عدالت در فقه و استنباط احکام و اجتهاد است . یعنی فقه منتظرانه و فقه مهدوی؛ فقهی که در انتظار عدالت جهانی تولید می گردد. بنابراین از جهاتی می توانیم بگوییم فقه و فتوا نیز می تواند 2 نوع باشد:

1- فقه منتظرانه یعنی فقه معطوف به عدالت

2- فقه غیرمنتظرانه که انگار اصلاً در عالم به سمت عدالت در حرکت نیست و عدالت جهانی مطلوب شارع نیست یا اگر هست فقه ما باید با او بی ربط باشد.

محور اول یک حساسیت اخلاقی بود و محور دوم حساسیت فلسفی، عرفانی و عقیدتی. محور سوم یک حساسیت فقهی است.

اما حتی قبل از انقلاب چندین جا در دوران تبعید به قاعده ای به نام عدالت پایبند است. غیر از فقه حکومتی در بحث های ولایت فقیه و سیره عملی خود در 10 سال حکومت خود که عدالت محور بود و در بحث های فقه فردی و درس های کلاسیک حوزه به این ها توجه دارد.

ایشان در بحث فقهی به اصل عدالت اجتماعی استناد می کند و ربا را تحریم می کند و بعد به سراغ کلاه های شرعی که برای ربا صورت می گیرد می رود و در مورد آن ها صحبت می کند.

می گوید: ”علت تحریم ربا معلوم است که بی عدالتی است“ در همان کتاب بیع بحثی پیرامون کرایه حیوان و تخلف مستأجر دارد که به فتوای مشهور یکی از مفتی های مشهور اسلام اشاره می کند و آن را رد می کند و می گوید فتوای ایشان را قبول ندارم چرا که حق صاحب حیوان در این جا پایمال می شود و فتوای او را قبول ندارم چون مخالف عقل و عدل اسلامی است امام عدالت خواهی را در اجتهادش دخالت می دهد البته نه با روش روشنفکری بلکه با همان روش سنتی جواهری فقهی.

ایشان توضیح می دهند که تعریف او از قواعد فقهی قواعدی است که مستقلاً حکم شرعی را بیان می کند و بر مصادیق قابل انطباق اند و واسطه در اثبات در مسائل جزئی به نحوی که حتی در برخی موارد ممکن است غیر فقیه چرایی آن را بفهمد.

بعد از انقلاب که ایشان در باب فقه حکومتی بسیار واضح وارد صحنه شد و قاعده ای به نام مصلحت نظام به عنوان قاعده حکومتی مطرح گردید.

البته از مسئله مصلحت نظام سوء تعبیرهایی شد. عده ای مصلحت نظام و ولایت مطلقه را بهترین بهانه برای سکولاریزه کردن حکومت دینی دیدند. یعنی قوانین اسلامی را به دلیل اینکه مصلحت نظام نیست، کنار بگذارند. عده ای هم از آن طرف گرفتند که ولایت مطلقه فقیه به معنای استبداد فقیه است یعنی فقیه فوق قانون است و قدرتی فراتر از قدرت احکام اولیه اسلامی دارد.

در حالی که هیچ کدام از این ها نبود بلکه مسئله اصلی همان تزاحم اهّم و مهم بود و اینکه غایت شریعت تعجیل نفوس است و عدالت اجتماعی و حفظ شریعت. در مقام عمل یکسری بن بست هایی پیش می آید و این یک مسئله عقلانی است که علاوه بر اینکه شرعی است مصلحت اهم نیز مطرح است.

در این جا نیز مسئله تقدم عدالت و اهداف اصلی دین بر احکام فرعی به صورت موقت نه به طور تعطیل شریعت و سکولاریزه کردن حکومت. بحث ایشان در مورد لاضرر که یکی از قواعد مهم و مترقی در فقه ماست ما با اهمیت است و ایشان پیش از انقلاب آن را مطرح کرده بودند.

تفاوت نگاه طالبانیستی به دین با نگاه ولایت مطلقه فقیه به دین در همین جاست و اما قاعده لاضرر را از حوزه فقه فردی به حوزه فقه حکومتی نیز تسری داده اند و نه تنها یک اصل مهم فقهی است بلکه نتایج مهم اقتصادی سیاسی از آن می توان نتیجه گرفت که این فقه در عین اینکه الهی است، در عین حال از باب رعایت ظرفیت و توان و منافع بشر انسانی است و البته قاعده لاضرر توسط فقیه باید اعمال شود نه توسط مخالفین شرع مقدس و جریان های سکولاریستی.

در همین مسئله مهدویت هم وجود دارد که احادیث زیادی مورد سوءاستفاده قرار گرفت که حدیثی وجود دارد به این مضمون که قبل از ظهور حضرت هر پرچمی بالا رفت باطل است. برخی که عافیت طلب بودند و برخی نیز واقعاً از این حدیث برداشت کردند که تا قبل از ظهور حضرت تکلیف ما سکوت و دعاست. امام(ره) صریحاً به این مسئله اشاره می کنند که حتی اگر سند آن درست باشد معنای آن نمی تواند این باشد. دلایل قطعی تر و حدیث و دلایل عقلی داریم که معنای این حدیث نمی تواند این باشد. چون این به معنی اباحه گری و تجویز شرعی ظلم و بی عدالتی و ترک شریعت در عصر غیبت است و این با سیره اولیاء الله و قرآن و احادیث در تضاد است. اصلاً عقل نمی تواند بپذیرد که از یک طرف دینی آمده و دعوت به قسط و تهذیب و تعلیم و تربیت و عدالت می کند و از طرفی هم می گوید که این احکام مربوط به دورانی است که حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین (ع) بوده است یا حداکثر زمان ائمه معصومین که حتی در زمان آن ها نیز خیلی از این ها قابل اجرا نبود.

غایت شریعت باید روشن باشد و وقتی قرآن می گوید انبیاء برای اقامه قسط و تهذیب نفوس و تعلیم کتاب و حکمت آمده اند ما باید هر حدیثی را چه در مقام فروغ فقهی و چه در مقام فهم دین باید به گونه ای بفهمیم که با اصل دعوت پیامبر ان و حقایق شریعت تزاحم پیدا نکند و معقول باشد.

شما عملاً انتظار فرج را به گونه ای معنی کنید که اصلاً عدالت در عصر غیبت ضرورتی ندارد! بلکه هر نوع قیام و تلاش برای عدالت یک کار نامشروع است این نگاه به شریعت حتی در مورد احادیثی که در باب مسئله انتظار خیلی واضح خودش را نشان می دهد.

اما آن موقع که حکومت ها نبود در بحث های اصول فقه شان قاعده نفی حرج و ضرر را کاملاً به وضوح به عنوان یک اصل حکومتی مطرح می کردند و چه حکومتی باشد و چه نباشد این ها معطوف به همین هدف با رعایت ظرفیت هاست.

 ادامه دارد

منبع:پایگاه اطلاع رسانی رجا