دغدغه‌های مسئولین دبیرخانه دو شورای تاثیرگذار در عرصه فناوری اطلاعات موجب شده است که به طور همزمان تدوین دو سند در دو شورای عالی مختلف در دستور کار قرار گیرد که یکی از این اسناد تدوین و تصویب شده است و دیگری نیز در فرآیند تدوین قرار دارد.

به گزارش ایتنا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وجود دو سند راهبردی در عرصه فناوری ارتباطات کشور را منجر به اتلاف منابع ملی و محل نزاعی جهت تخصیص بودجه دانست.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تصریح کرد که با توجه به این‌که سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران بربهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های انسانی و مادی جهت شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارد، اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی که با اهداف سند چشم‌انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضروری است و با این وصف در زمینه تدوین یک برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود اجرای طرح تکفا از سال‌های پیشین، متاسفانه در دو سال اخیر سند‌ راهبردی بازنگری شده‌ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه‌های دلسوزانه مسئولین دبیرخانه دو شورای تاثیرگذار در عرصه فناوری اطلاعات موجب شده است که - به طور همزمان - تدوین دو سند در دو شورای عالی مختلف در دستور کار قرار گیرد که یکی از این اسناد تدوین و تصویب شده است و دیگری نیز در فرآیند تدوین قرار دارد.

این در حالی است که وجود دو سند راهبردی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتلاف کننده منابع ملی و محل نزاع جهت تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواهد بود و در این راستا پیشنهاد می‌شود، مسئولین فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به دور از تعلقات نهادی و سازمانی خود در جهت تدوین یک برنامه راهبردی واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام کنند.

مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد که در تصویب ، تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی نیز باید توجه داشت که یک برنامه راهبردی و جامع نباید با تغییر دولت‌ها و اعمال سلیقه دچار تحول اساسی یا حتی حذف شود.
از طرف دیگر انجام چنین موازی‌کاری‌ها در مرحله تدوین و تصویب یک سند راهبردی که هدایت‌کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات کشوراست نشان دهنده عدم دوراندیشی مسئولیت جهت یکپارچه و هم راستا کردن فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است.
ضررهای هنگفت اقتصادی و ممانعت از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادی و به تبع آن عدم نیل به اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی از مضرات انجام چنین موازی‌کاری‌هایی خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متذکر شد که انجام کارهای مشابه و جزیره‌ای و موازی برخی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور نیز از مسئله فوق نشات می‌گیرد و این در حالی است که وجود ناهماهنگی در برنامه‌ریزی کلان کشور به پروژه‌های دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور تسری می‌یابد.

بنابراین تلفیق این دو سند راهبردی و عدم انجام کار موازی توسط نهادهای ذی‌ربط می‌تواند بهترین راهکاری باشد تا فناوری اطلاعات و ارتباطات و منافعی که از توسعه آن می تواند حاصل شود بیش از این دچار بی‌برنامگی و موازی کاری نشود. چرا که یکپارچه کردن راهبردها در راستای اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی، مانع از اتلاف بیت‌المال و منابع ملی می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که اهمیت این موضوع کمتر از پیگیری مسائلی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و حتی شاید اهمیت آن بسیار بیشتر است. زیرا موازی‌کاری های مذکور در سطح کلان دولت موجب تضییع منابع ملی و حقوق مردم می‌شود.