در پی صدور دستور جلب مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی، وی در گفت‌وگو با ایسنا درباره مطلب منتشرشده در این روزنامه توضیح داد.

«محمدجواد حق‌شناس» که به همراه مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی در سفر عربستان به سر می‌برد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: دبیر کل حزب اعتماد ملی به دعوت رسمی رییس مجلس شورای عربستان به این کشور سفر کرده و اینجانب و وکیل روزنامه نیز در این سفر همراه وی هستیم.

وی اظهار داشت: به لحاظ دور بودن از تهران در جریان اخبار نیستیم؛ اما یادداشتی به صورت مقاله، روز چهارشنبه در این مورد چاپ و موضع مدیرمسئول طی آن گفته می‌شود.

حق شناس در عین حال گفت: اما در هر صورت از حکمی که توسط مقام قضایی صادر شده است بسیار متعجبم؛ چون توضیحاتم را برای یادداشت آماده کرده بودم که در شماره‌ی چهارشنبه به چاپ برسد.

حق‌شناس هم‌چنین گفت که در اولین فرصت پس از بازگشت به تهران به مرجع قضایی مراجعه خواهد کرد و توضیحات ضروری را به مقام قضایی ارائه خواهد داد.

مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی در پایان گفت: در عین حال از چاپ مطلب مورد نظر در روزنامه دفاع نمی‌کنم و آن را مطلبی می‌دانم که در وبلاگ آقای منتجب‌نیا نوشته شده بوده که یک سایت شخصی است و چاپ آن در روزنامه کثیرالانتشار با سیاست‌های روزنامه اعتماد ملی همخوانی ندارد.

بر اساس این گزارش دستور جلب مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی در پی انتشار مطلبی درباره رییس‌جمهور در این روزنامه صادر شده است.

پورحسینی مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار حقوقی ایسنا درباره صدور حکم جلب «محمدجواد حق‌شناس» بیان کرد: دستور جلب و تحقیقات از مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی به دنبال شکایات متعدد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا برای پاسخ‌گویی به اتهاماتش و اعلام جرم اخیر مدعی‌العموم درخصوص چاپ مطلبی اهانت‌آمیز در شماره‌ی ‌‌682 مورخ ‌‌11/ ‌‌4/ ‌‌87 توسط آقای منتجب‌نیا صادر شده است.

وی با بیان اینکه این پرونده در دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها رسیدگی می‌شود، افزود: این حکم و دستور جلب و انجام تحقیقات از مدیرمسوول روزنامه امروز صادر شده است.

 

 

منبع:تابناک

کاخ سفید و کنگره آمریکا در مورد گزارش هفته نامه نیویورکر در زمینه اختصاص 400 میلیون دلار برای ایجاد بی ثباتی در ایران سکوت کرده اند ولی سفیر این کشور در بغداد، انجام عملیات ویژه در جنوب عراق علیه ایران را تکذیب کرد.

رایان کروکر، سفیر آمریکا در بغداد، به شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت که این گزارش را نخوانده است و عملیاتی را که از سوی سیمور هرش مطرح شده است را تکذیب کرد.

وی افزود:«نیروهای آمریکایی در حال انجام عملیات در جنوب و یا هر جای دیگری در عراق علیه ایران نیستند.»

سیمور هرش، گزارشگر نیویورکر و برنده جایزه پولیتزر، در مقاله ای مدعی شده است که رهبران کنگره آمریکا در سال گذشته میلادی، با درخواست 400 میلیون دلاری جرج بوش، رییس جمهوری این کشور، برای گسترش عملیات مخفیانه به منظور متزلزل کردن حکومت ایران موافقت کرده اند.

در مقاله سیمور هرش آمده است: عملیات مخفیانه علیه ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه نیروهای ویژه آمریکا از سال گذشته تا کنون از جنوب عراق مشغول انجام عملیات در خاک ایران هستند.

این عملیات، به گفته او، شامل دستگیری اعضای سپاه قدس (بخش برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، انتقال آن ها به داخل خاک عراق برای بازجویی و تعقیب «اهداف پر ارزش» در جنگ بوش علیه تروریسم، که احتمالا شامل دستگیری یا قتل است، بوده است.

 

 

منبع: تابناک

با وجود اعتراض‌های کاربرانی که نمی‌خواهند به استفاده از ویستا به عنوان ویندوز جانشین اکس پی وادار شوند، مایکروسافت طبق برنامه‌ریزی قبلی‌اش، فروش سیستم عامل قدیمی خود به فروشگاه‌ها و سازندگان رایانه را از روز گذشته متوقف کرد.

به گزارش ایسنا، به محض این که رایانه‌های بارگذاری شده با اکس‌پی از فهرست محصولات عرضه شده توسط سازندگان رایانه مانند دل و هیولت پاکارد خارج شوند، مصرف‌کنندگانی که نمی‌توانند بدون این سیستم عامل قدیمی در رایانه‌های خود زندگی کنند، مجبورند یکی از نسخه‌های Vista Ultimate یا Vista Business را خریداری و سپس به اکس‌پی برگردانند.

اما مایکروسافت یک نسخه از اکس پی را همچنان برای قرار گرفتن در رایانه‌های ارزان قیمتی مانند Asus Eee PC عرضه خواهد کرد.

گروهی از کاربران رایانه که با امضای طومار "اکس پی را نجات دهید" آن را به سایت خبری اینفوورلد ارسال کرده‌ و مصرانه از مایکروسافت تقاضا کرده‌اند تا زمان عرضه‌ی ویندوز 7 که سیستم عامل بعدی این شرکت است، به فروش اکس پی ادامه دهد.

بر اساس این گزارش این سازنده‌ی نرم‌افزار اعلام کرده که انتظار دارد ویندوز 7 را در سال 2009 منتشر کند.

مایکروسافت هفته‌ی گذشته هم اعلام کرد که برای سیستم عامل شش ساله‌ی خود تا پایان سال 2009 پشتیبانی فنی و تا پایان سال 2014 پشتیبانی محدود فراهم خواهد کرد.

دادستان زنجان گفت: تحقیقات پرونده حادثه دانشگاه زنجان هنوز کامل نشده و پرونده در دادسراست و تاکنون کسی به خاطر مسایل سیاسی دستگیر نشده است.

به گزارش ایسنا، جعفر گل محمدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تحقیقات پرونده حادثه دانشگاه زنجان هنوز کامل نشده و نیاز است که از حواشی و برخی از افراد تحقیقاتی به عمل آید.

وی تاکید کرد: این تحقیقات مختص دانشجویان متحصن نیست و آنان را به عنوان نیروهای پاک و مسوولیت پذیر می‌شناسیم و اگر افرادی هم مورد مواخذه قرار بگیرند از جمله کسانی هستند که در حین، قبل یا بعد از تحصن مرتکب عمل غیر قانونی شده‌اند.

گل محمدی خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ گونه عمل متعرضانه یا برقراری ارتباط نامشروع صورت نگرفته و انگیزه‌های شیطانی در هر دو نفر موجود بوده و آنها فقط قصد برقراری چنین ارتباط ناصحیحی را داشته‌اند و انحراف در هر دو نفر دیده شده است. تاکنون مجرمی شناسایی نشده و همه موارد اتهام است.

وی به بازداشت بودن معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه زنجان تا به امروز اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی تلاش می‌کند در مورد پرونده‌هایی که اتهاماتی متوجه زنان است، برای حفظ کیان و حرمت خانواده و جلوگیری از نشر منکرات و اعمال ناشایست، کاملا محرمانه رسیدگی و اقدام کند و در راستای این سیاست، دختر دانشجو فقط چند روزی در اختیار دادسرا بود و حتی طی این چند روز سعی شد که به زندان فرستاده نشود و بعد از تحقیقات لازم، وی با قرار قانونی تحویل خانواده خود شد.

دادستان زنجان تصریح کرد: از نکات جالبی که در سخنان اولیه دختر دانشجو وجود داشت این است که وی از هر دو طرف فریب خورده، یعنی هم در ایجاد ارتباط نامشروع و هم در سوء استفاده‌های جناحی و سیاسی مورد فریب قرار گرفته است. در این قضیه به خود و خانوده وی بی حرمتی شده بود.

گل محمدی ابراز داشت: چون این عمل در محیط مقدس دانشگاه انجام گرفته، قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم طلبکار بوده و برخورد و تعیین مجازات به عهده دادگاه است، حتی امکان دارد دادگاه از اعمال تخفیف نیز استفاده کند.

وی گفت: باید از قاطبه دانشجویان پاک، با ایمان، معتقد و مذهبی که در مقابله و مبارزه با معضلات و منکرات اجتماعی هوشیار و آگاه هستند، متشکر و قدردان بود.

وی در پایان تاکید کرد: هیچ صنف یا دانشجو یا کادر دانشگاهی را به خاطر مسایل و وابستگی‌های سیاسی یا تعصبات گروهی مورد تعقیب و پیگرد قرار نخواهیم داد.